هل يتكرر السيناريو الجزائرى فى مصر؟

بعد أيام من إعلان فوز (جبهة الإنقاذ) بـ80% من مقاعد البرلمان الجزائرى قال الرجل الثانى فيها: إن الديمقراطية (كفر)



علي اليمين: صورة أرشيفية لمشاهد العنف الدامية التي اجتاحت الجزائر 1990 وعلي اليسار: صورة من مليونيةالسلفيين في ميدان التحرير


محمد سعد عبد الحفيظ وضحى الجندى ودنيا سالم

فى عام 1990 حققت «جبهة الإنقاذ الإسلامية» فى الجزائر فوزا كاسحا فى الانتخابات البلدية، شعر حزب «جبهة التحرير» الحاكم بعدها بتهديد «الإنقاذ» لوجوده فى الحكم، وأصدرت الحكومة الجزائرية آنذاك نظاما جديدا للانتخابات بهدف عرقلة «الإنقاذ»، على إثر ذلك اندلعت مظاهرات كبيرة تطالب بالإصلاح، انتهت بمصادمات دامية، واعتقل على إثرها رئيس «الإنقاذ» عباسى مدنى ونائبه على بلحاج بتهمة التآمر على أمن الدولة.


وعلى الرغم من اعتقال زعماء الجبهة، خاضت الجبهة الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس الشعب فى الجزائر فى 26/12/1991، وحصلت على 188 مقعدا من أصل 228 فى المرحلة الأولى، بينما لم يحصل الحزب الحاكم إلا على 16 مقعدا فقط.





قمع برعاية أوروبية



وبعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، صرح على بلحاج الرجل الثانى فى الجبهة بأن الديمقراطية كفر، وقال ما مفاده إن هذه الانتخابات سوف تكون الأخيرة وأن الحكم فى الجزائر سوف يكون إسلاميا بمجرد فوز الجبهة فى الانتخابات، وهو ما أثار قلقا بالغا فى الأوساط الغربية، لاسيما فرنسا صاحبة النفوذ الكبير فى الجزائر، والعلاقات القوية مع قادة الجيش فى ذلك الوقت.



وظل قادة الجبهة يعلنون أن الدولة الإسلامية فى الجزائر قائمة لا محالة بهم أو بغيرهم، اليوم أو غدا، وبدأت الصحف الغربية والفرنسية تحديدا تحذر من أن فوز الجبهة فى الانتخابات التشريعية خطر يهدد الغرب كله، وانتهى الأمر بإعلان سيد أحمد غزالى، رئيس الحكومة آنذاك بإلغاء الانتخابات بحجة أن الإسلاميين ضد الديمقراطية، وهو ما تلاه تدخل الجيش ونزلت الدبابات إلى الشوارع، ثم أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بحل الجبهة حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ جميع الإجراءات لمصادرة نشاطها.



واستقال الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد، وتولى الحكم الرئيس محمد بوضياف الذى اغتيل, ودخلت الجزائر بعد ذلك فى مواجهات عنيفة سالت فيها أنهار من الدماء.



فى العشرين عاما الأخيرة جرت فى النهر مياه كثيرة تمكنت خلالها الأنظمة الاستبدادية من أحكام قبضتها على مفاتيح الحكم فى الدول العربية، حتى أطاح الربيع العربى بعدد من تلك الأنظمة، وصعدت القوى الإسلامية بمختلف روافدها وتمكنت من تحقيق نتائج غير مسبوقة فى أول استحقاق انتخابى بعد الثورة، وتمكن الإسلاميون المصريون «إخوان وسلفيين»، من الفوز بـ50% من مقاعد المرحلة الأولى للانتخابات.





«التحرير» بوصلة الثورة



وكانت التيارات الإسلامية بمعظم روافدها دخلت فى صدام مع «العسكرى» مطلع الشهر الحالى بسب وثيقة السلمى «المبادئ الدستورية» التى حاول المجلس تمريرها قبيل إجراء الانتخابات، بهدف الحفاظ على وضع خاص للقوات المسلحة داخل الدستور الجديد والحفاظ على مدنية الدولة المصرية، وحشد الإسلاميون كوادرهم فى مليونية ضخمة بهدف إسقاط الوثيقة، فيما عرف بجمعة «إسقاط وثيقة السلمى».



وبدأ الحديث فى الأوساط السياسية عن صراع إرادات، إرادة «العسكرى» الذى يسعى إلى الحفاظ على الهوية المدنية للدولة المصرية، والتى وصفها رئيس الأركان سامى عنان بأنها قضية أمن قومى، وإرادة الإسلاميين الذين يراودهم حلم الخلافة الإسلامية، وهو ما ينذر بصدام وشيك، فهل مصر على أعتاب السيناريو الجزائرى؟



كمال حبيب، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية والقيادى السابق بتنظيم الجهاد، قال «إن كل السيناريوهات مفتوحة وواردة، فبقاء المجلس العسكرى فى السلطة حتى الآن، وسعيه الدائم لتمييز وضع القوات المسلحة فى النظام السياسى، وإصراره على الانفراد بتشكيل الحكومة، قد يفتح الباب لمواجهات فى المستقبل».



إلا أن حبيب اعتبر أن وضع الجزائر مختلف عن مصر، وقال: «نحن الآن فى ثورة والناس ممكن تنزل الميادين لو الجيش تدخل وأوقف العملية الانتخابية مثلما حدث فى الجزائر».



وأضاف حبيب: «إن المزاج العربى يريد تجريب الإسلاميين فى الحكم.. الغرب كذلك يتحدث عن إمكانية التعامل مع الإسلاميين، وكل ذلك يحول بين تكرار سيناريو الجزائر فى مصر».





عنان و«المدنية الضرورة»



لكن وبما أننا على أعتاب مرحلتين آخريين من الانتخابات التشريعية، والتى من الوارد أن يتقدم فيها الإسلاميون، كما حدث فى المرحلة الأولى، فينبغى أن نتساءل: «كيف سيتعامل الإسلاميون، مع مدنية الدولة التى قال عنها عنان، أنها «قضية أمن قومى؟»، فى الوقت الذى لم يعلن فيه السلفيون صراحة عن تخليهم عن معتقداتهم التى تعتبر أن الديمقراطية والتعددية «حرام شرعا» وضد الإسلام.



واستبعد كمال الهلباوى، المتحدث الرسمى السابق لجماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا، تكرار السيناريو الجزائرى فى مصر، وقال لـ«الشروق»، «إن طبيعة المصريين مختلفة عن الوضع فى الجزائر، فالإسلاميون الذين فازوا فى الجزائر لم يكونوا حزبا منظما ولكن كانت كتلة كان فيها شىء من التشدد».





ثورة مصر لا شبيه لها



وتابع «إن الانتخابات فى مصر جاءت بعد ثورة، ولكنها فى الجزائر حدثت والجيش كان مسيطرا على البلاد، فضلا عن عدم وجود ثورة»، وهو ما يجعله مقتنعا بأن الظرف التاريخى مختلف ولا يشير لإمكانية تكراره فى مصر.



أما كيفية تعامل السلفيين مع قضية مدنية الدولة، ومع مفاهيم الديمقراطية والتعددية فقال الهلباوى عنها «من نجحوا فى المرحلة الأولى من الانتخابات لا مشكلة لديهم مع الديمقراطيات»، داعيا جميع التيارات للعمل بروح المصلحة العامة وإعمال الحكمة.



فيما توقع جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، حدوث أحد سيناريوهين للمرحلة المقبلة فى ضوء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أولهما تأكيد الناخبين لنتائج تلك المرحلة التى حصل فيها التيار الإسلامى على أغلبية الأصوات، وهو ما يهدد بتكرار السيناريو الجزائرى فى مصر والذى ينتهى بإلغاء الانتخابات والعودة لتفعيل مطالبات الدستور أولا.



أما السيناريو الآخر الذى توقعه زهران، فهو تراجع الناخبين عن التصويت للتيار الإسلامى بعد الأغلبية التى حققها فى المرحلة الأولى، «لأن الشعب المصرى يتسم بالوسطية، ويحرص دائما على دعم القوى والتيارات الضعيفة والعاجزة، وعندما يجد تجاوز تيار ما لنسبة تفوق المتوسط فى الانتخابات، فإنه سيتراجع عن دعمه».





المر والأكثر مرارة



وتوقع زهران حدوث معركة شرسة بين الأغلبية الإسلامية بالبرلمان القادم، وبين المجلس العسكرى سيضطر فيها المجلس إلى الاتجاه لعزل الإسلاميين والاستعانة بالقوى السياسة الأخرى وسيعود إلى مربع الثورة وحمايتها مجبرا، وسيسعى إلى تنفيذ باقى مطالب الثورة مضطرا ــ على حد تعبيره.



من جانبه، قال محمد الجوادى، الخبير السياسى «إن مصر تشهد بوادر انقلاب انتخابى على نحو ما شهدته الانتخابات البرلمانية فى الجزائر عام 1990، مستمدا رؤيته من عدة مؤشرات منها تسليط الضوء على أفكار السلفيين المتطرفة بواسطة وسائل الإعلام مما سيسهم فى تمسك الناخبين أكثر بالتصويت لصالح الإخوان والسلفيين خلال المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات.