11/01/2011
نافذة مصر / الجزيرة نت :
نقل موقع الجزيرة نت عن الداعية السعودي عوض القرني تعليقه على صدور أحكام مشددة ضده بالحبس 5 سنوات من محكمة إستثنائية بالقاهرة ، فى قضية التنظيم الدولى المزعومة ، بالقول : وزارة الداخلية السعودية تعرف حقيقتي، لذا هي لا تعير أي اهتمام لحكم محكمة الطوارئ المصرية في القضية المعروفة إعلاميا والمفبركة باسم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".
وأدين القرني ضمن آخرين بتهم "تتعلق بجلب أموال من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل أنشطة للجماعة (الإخوان المسلمون) تضر بالأمن المصري".
وعن تداعيات الحكم الصادر عليه في الداخل السعودي، أكد الداعية القرني أنه "لن تكون هناك إشكالات أو تداعيات داخلية في العلاقة ما بين الإسلاميين والقيادة السياسية".
رؤية السعوديين
وفي هذا الصدد يقول الكاتب مهنا الحبيل إن "الرؤية الأهلية للسعوديين تتمحور في أن القاهرة زجّت باسم الشيخ عوض القرني في هذه القضية الموسومة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لتتجنب القاهرة استثارة الرأي العام العربي مجددا خشية استدعاء الذاكرة القائمة حتى حينه في حرب الحصار على غزة".
وعن ردود الفعل قال الحبيل للجزيرة نت إنها لا تزال بعد إصدار الحكم كما كانت قبله وهي عدم اكتراث بموقف القاهرة رسميا واصطدامها بالفتور الشديد من المسؤولين والإعلام السعودي تجاه ترويج هذا الملف.
وأشار الحبيل لثلاثة احتمالات لصدور الحكم على القرني، الأول أن الحكم صدر في غفلة من المؤسسة الرسمية المنشغلة بأزمة بطلان انتخابات الشعب قانونيا، "وهو ما لم ينفذ من حكومة الحزب الوطني".
والاحتمال الثاني رغبة القاهرة في تصفية الموضوع من خلال النطق بالحكم وتسوية الوضع بعد ذلك، والأخطر وهو ما لا نرجوه أن الدافع هو ما يثار بقوة عن أن حرب غزة القادمة تستدعي من القاهرة تسديد هذا الحساب عاجلا لمواجهة أنصار غزة مبكرا.
كما قال كاتب آخر أن المصريين سلن يطالبوا بتسلمه لأنه ليس ضعيفا ولا نكرة، كما أنه لن يوقف ولن يسجن
واستطرد النقيدان أن فكر جماعة الإخوان المسلمين فى السعودية يشهد منذ سنتين تقريبا انتعاشا وازدهاراً ومباركة من قبل المسؤولين، "والسعودية لا ترى في الإخوان المسلمين أعداء لها، فقد سبق لها أن آوتهم من بلدان عربية كانوا مهددين فيها بالقتل أو السجن، وكانت دولا حليفة وصديقة بشرط أن يلزموا الهدوء والصمت".
وبشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين القاهرة والرياض بتسليم المطلوبين، قال النقيدان إن "عوض القرني مواطن والسعودية لا تسلَم أبناءها ولم تسلم أحدا منهم لا لأميركا ولا لمصر ولا لغيرهما".
ويفصل الناشط الحقوقي والمستشار القانوني الدكتور باسم عالم الاتفاقية الأمنية بين الجانب المصري والسعودي في تسليم المطلوبين بأنها "محصورة في الجرائم الجنائية وليست في القضايا السياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق