أصدرت جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الاسرائيلية تقرير بمناسبة يوم المجاعة العالمي، قالت فيه أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على أهالي قطاع غزة حول نحو مليون شخص إلى جائعين، مؤكدا أن 71% من السكان يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الإنسانية.
وأشار تقرير جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن المساعدات الإنسانية -التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع، الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف مليون نسمة- تمكن السكان من البقاء على قيد الحياة، لكنها لا تتيح لهم العيش بشكل مستقل
ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان "الحد الأدنى الإنساني" أن نحو 61% من سكان القطاع (973,600 شخص) لا يستطيعون الحصول بشكل مستقل على الحد الأدنى من الغذاء المطلوب لهم ولعائلاتهم، حيث يشير التقرير إلى أن إسرائيل شرعت منذ بدء الحصار في 2006 بممارسة سياسة العيش بـ"الحد الأدنى الإنساني"، من خلال تخصيص سلة غذائية بحدها الأدنى، لتتيح ما يبقي على قيد الحياة فقط داخل القطاع.
واعتبر التقرير أن "التسهيلات" المعلنة من قبل إسرائيل في أعقاب الاعتداء على أسطول الحرية فى شهر مايو الماضي لن تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي في غزة، حيث وتشهد نسبة الذين يعانون من سوء الأمن الغذائي ارتفاعا تدريجيا وفق التقرير، ففي 2003 بلغت 41%، ثم ارتفعت إلى 53% في 2006، و56% في عام 2008.
وأرجعت المنظمة هذا التدهور لارتفاع البطالة والفقر المتزايد، وتوضح أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت في السنوات الثلاث الأخيرة بأكثر من 40%، كما يتبين من خلال التقرير أن ما بين 90% و95% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ولا تحظى 39% من الأسر في القطاع بمياه جارية إلا خلال يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأفاد التقرير الاسرائيلى أن نحو 20% من مجموع الأسر لديها طفلا واحدا تحت سن الخامسة على الأقل يعاني أمراضا بسبب سوء المياه وسوء الصرف الصحي، كما يؤكد التقرير أن إسرائيل تفرض منذ عام 2007 قيودا تحد من نطاق صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، بعدما حددت المسافة بـ 3 كيلومترات فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم صيد السردين هناك عام 2009 بنسبة 72%.
وأشار التقرير الاسرائيلى الى أن 17% من الأراضي الزراعية و200 ألف دونم من المراعي في غزة قد دمرت بشكل تام جراء حرب "الرصاص المصبوب".
وأشار تقرير جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن المساعدات الإنسانية -التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع، الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف مليون نسمة- تمكن السكان من البقاء على قيد الحياة، لكنها لا تتيح لهم العيش بشكل مستقل
ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان "الحد الأدنى الإنساني" أن نحو 61% من سكان القطاع (973,600 شخص) لا يستطيعون الحصول بشكل مستقل على الحد الأدنى من الغذاء المطلوب لهم ولعائلاتهم، حيث يشير التقرير إلى أن إسرائيل شرعت منذ بدء الحصار في 2006 بممارسة سياسة العيش بـ"الحد الأدنى الإنساني"، من خلال تخصيص سلة غذائية بحدها الأدنى، لتتيح ما يبقي على قيد الحياة فقط داخل القطاع.
واعتبر التقرير أن "التسهيلات" المعلنة من قبل إسرائيل في أعقاب الاعتداء على أسطول الحرية فى شهر مايو الماضي لن تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي في غزة، حيث وتشهد نسبة الذين يعانون من سوء الأمن الغذائي ارتفاعا تدريجيا وفق التقرير، ففي 2003 بلغت 41%، ثم ارتفعت إلى 53% في 2006، و56% في عام 2008.
وأرجعت المنظمة هذا التدهور لارتفاع البطالة والفقر المتزايد، وتوضح أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت في السنوات الثلاث الأخيرة بأكثر من 40%، كما يتبين من خلال التقرير أن ما بين 90% و95% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ولا تحظى 39% من الأسر في القطاع بمياه جارية إلا خلال يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأفاد التقرير الاسرائيلى أن نحو 20% من مجموع الأسر لديها طفلا واحدا تحت سن الخامسة على الأقل يعاني أمراضا بسبب سوء المياه وسوء الصرف الصحي، كما يؤكد التقرير أن إسرائيل تفرض منذ عام 2007 قيودا تحد من نطاق صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، بعدما حددت المسافة بـ 3 كيلومترات فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم صيد السردين هناك عام 2009 بنسبة 72%.
وأشار التقرير الاسرائيلى الى أن 17% من الأراضي الزراعية و200 ألف دونم من المراعي في غزة قد دمرت بشكل تام جراء حرب "الرصاص المصبوب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق