قد تسفر عن محاكمة عسكرية للمدونين محمد عادل و عبدالعزيز مجاهد
القاهرة في 18ديسمبر 2008.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ظهور المدونين الشابين محمد عادل صاحب مدونة "ميتhttp://43arb.info/meit " و عبدالعزيز مجاهد صاحب مدونة "استراحة مجاهد http://elmogahed02.blogspot.com " بعد اختفائهما لأكثر من شهر ، جاء خلال تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا أمس ، بخصوص اتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة تهدف لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وكان الإرهاب ضمن وسائلها - الإخوان المسلمين- ومحاولة تعطيل أحكام الدستور ، وذلك في القضية التي تحمل رقم 1414لسنة 2008م ، حصر أمن دولة عليا.
وجاء التحقيق مع المدونين الذي لم يكتمل ويعد لاستكماله يوم السبت القادم "20ديسمبر 2008" ، ليكشف عن أن المدونين كانا محتجزان في قلعة مباحث أمن الدولة بمدينة نصر بالقاهرة ، قبل أن يصدر لهما قرار اعتقال ويتم نقل محمد عادل الى سجن طره ومجاهد لسجن وادي النطرون ، حتى زج بهما في هذه القضية ، بعلم جماعة الإخوان المسلمين ، مما يكشف عن صفقة مريبة تمت بين أجهزة الأمن وجماعة الإخوان ، يتم التضحية فيها بالمدونين الشابين بالإضافة إلى الدكتور جمال عبدالسلام، مسئول لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب ، في مقابل تخفيف الضغط الأمني على جماعة الإخوان المسلمين.
والقضية التي تم فبركتها بشكل عاجل فيما يبدو بعد ترتيب هذه الصفقة ، كشف عنها الكم الهائل من أسئلة نيابة أمن الدولة التي تدور حول "أراء وقناعات المدونين الشابين" وليس حول ممارسات و أفعال قد يجرمها القانون ، حتى أن مشادة حدثت بين محاميي الشبكة العربية الذين حضروا التحقيق مع المدونين ، حول مدى قانونية تجريم الآراء والتفتيش في الضمائر ، بدلا من أن ينصب التحقيق على أفعال وممارسات مادية منسوبة للشابين ، مما أربك رئيس النيابة الذي كان يبدو أنه يعتقد ان محاميي الشبكة على علم بشكلية هذا التحقيق !
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عار على الإخوان المسلمين وأجهزة الأمن التضحية بشابين لم يتجاوز عمر أكبرهما 22عاما ، في صفقة كريهة الرائحة قد تودي بمستقبلهما سواء تمت محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية ، المدونين الشابين لم يرتكبا جريمة سوى الكتابة في مدونتيهما والتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وقالت روضة أحمد مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية" مسار التحقيقات التي تمت والتي أنصبت على أراء المدونين ، تجعلنا مصرين على الدفاع عنهما ، واعتبارهما من سجناء الرأي.
يذكر أن الشبكة العربية قد رفعت قضية ضد وزير الداخلية في مجلس الدولة تلزمه بتحديد مكان احتجاز المدون محمد عادل وأسباب اعتقاله ، ومحدد لها جلسة 20يناير 2009.
أما عبدالعزيز مجاهد ، فقد تم استدراجه لمقر مباحث أمن الدولة في مدينة حلوان بتاريخ 3نوفمبر الماضي ، بزعم إعادة جهاز الكمبيوتر المحمول له ، حيث تم اعتقاله لمدة 22 في مقر مباحث أمن الدولة ، قبل ترحيله لسجن وادي النطرون في 25نوفمبر الماضي.
وسوف يطبق على المدونين الشابين القاعدة التي أرستها أجهزة الأمن بالمخالفة للقانون ، وهي أن يتم حبسهما احتياطيا ، عقب انتهاء فترة اعتقالهما بموجب حالة الطوارئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق