· رئيس حكومة الثورة متهم بالاستيلاء علي 50 ألف يورو مخصصة لدراسة مشروع ربط دول اتفاقية أغادير بشبكة مواصلات عبر المتوسط
· "شرف"عقد اتفاق المشروع بوصفه رئيسا للجمعية واستولي علي الدفعات الأولي ورفض التوقيع بالاستلام ثم قدم استقالته
· سافر إلي الأردن وأقنع وحدة أغادير بصفته مسئولا في الحكومة بأنه قادر علي تنفيذ المشروع ثم حوله لحساب شركائه في شركة"لوجيك"الخاصة
· حاول منح الباحثين الأصليين مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل الصمت..وخدع "زينب" ابنة نائبه وقبض منها 36ألف يورو دون سند بدعوي أن أمه في حالة حرجة بالمستشفي
· رفض المثول للتحقيق أمام النيابة عاما كاملا حتي تلقي اتصالا من الرئاسة يطالبه بالذهاب مع وعد "بتقفيل القضية".. فهل تفتح بعد الثورة؟!
عندما يصبح حراس الثورة موضع شك .. وعندما تخفي الوجوه الملتهبة بالهتافات أنياباً تتأهب للانقضاض علي أحلام من يهتفون طلبا للحرية والكرامة وتطهير البلاد من الفساد..فنحن أمام كارثة. نعم كارثة محققة وإعلان نكسة لا يقل أثره ولا مرارته عن تلك المرارة التي شعر بها المصريون يوم هزيمتهم في عام67 الهزيمة التي يتلقاها المصريون هذه المرة أقسي وأمر.. فهي لا تأتي بغتة من أعداء الوطن..بل تسعي إليهم زحف الأفاعي في وضح النهار بمنتهي النعومة والظرف والأيدي الحانية. هزيمة يرسمها ويخطط لها وينفذها رجال كنا نحسبهم منا،فإذا بهم من رجال مبارك وحراسه الذين يدسون للثورة ويكيدون لها بلسانها وأيدي أبنائها.. هذه السطور الصادمة تتهم عصام شرف، الذي باهي الثلاثاء الماضي في إعلان انجازات الـ100 يوم علي حكومته، بأنه جاء بشرعية الثورة من ميدان التحرير محمولا علي أعناق الثوار.. فلم يكن "حمل" الثورة الوديع سوي أحد رجال عصر مبارك .. يتهم فيحميه الرئيس المخلوع باتصال من الرئاسة، تغلق ملفات وتحقيقات فتحها النائب العام لمدة عام كامل..دون أن يتسرب منها شئ علي الإطلاق حرصا من مبارك علي رجاله . وقد لا تكون هذه أول مرة يشار فيها صحفياً الي واقعة تورط عصام شرف ، لكنها المرة الأولي التي تنشر فيها وثائق التحقيقات المخفية كاملة. وننتظر رد رئيس الوزراء
هذا بالضبط ما جري منذ أغسطس 2009 ، عبر أوراق مخفية استطعنا الحصول عليها من القضية رقم 405 حصر أموال عامة عليا، التي وللمفارقة جرت وقائع فتحها وإغلاقها ايضا بتليفون رئاسي في عهد النائب العام الحالي عبد المجيد محمود.
مستندات ووقائع القضية تفضح باختصار تورط رئيس حكومة الثورة في قضية مخلة بالشرف، تتمثل في الاستيلاء علي مخصصات مشروع ربط دول اتفاقية أغادير، وهي مصر وتونس والأردن والمغرب ، بدول الاتحاد الأوروبي عبر شبكة نقل وطرق لوجيستية ، باموال الاتحاد الأوروبي وبمعرفة خبير اوروبي من مالطة انتهي به المطاف لأن يقول للسيد عصام شرف"انت رجل بلا التزام أخلاقي".
استولي "شرف"علي دفعتين علي نحو 50 ألف يورو من المال العام كانت أرسلت من وحدة أغادير -ومقرها الأردن- إلي الجمعية العربية الأفريقية للخدمات اللوجستية والنقل عندما كان رئيسا لمجلس إدارتها، قبل أن يستولي علي جهد فريق البحث بالجمعية وينسبه لنفسه ثم يقدم ويجري اتصالات مع الاتحاد الأوروبي بوصفه "مسئولا مصريا" ويجري اتفاقا شخصيا معهم، لينقل المشروع من الجمعية إلي شركة خاصة لحساب اثنين من شركائه في مكتب الاستشارات الهندسية..ويتقاسم الأموال المخصصة لفريق البحث مع عدد من كبار مساعديه ورجال الحزب الوطني وعلي رأسهم اللواء شيرين علي مستشاره السابق عندما كان وزيرا للنقل ومستشار القوات المسلحة حاليا..وشخص يدعي حسام بدراوي..ثم يسارع بتقديم استقالته.
في تمام الحادية عشرة من صباح 4 يناير 2010 ، كان علي داوود رئيس نيابة الدقي يقلب في ملف قادم من مكتب النائب العام..كانت الأوراق الأولي تشي بأنها من عرائض الشكاوي التي يقدمها المواطنون، ثم تحول إلي النيابات المختصة للتحقيق..وفجأة توقف أمام عريضة طويلة حملت ثلاثة أرقام قيد 21431 لسنة 2009 عرائض النائب العام و3300 لسنة 2009 عرائض شمال الجيزة و667 لسنة2010 إداري الدقي)..
ليقرر فتح محضر جاء فيه ما يلي: أثناء تواجدنا بسراي النيابة وردت إلينا اوراق العريضة رقم...وبمطالعتها تبين أنها شكوي مقدمة من عبد الرحمن عوض عطية بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية الأفريقية للخدمات اللوجستية والنقل والكائن مقرها 3 شارع عبد الرحمن الرافعي وأنه يتضرر من عصام عبد العزيز أحمد شرف وزير النقل الأسبق وعمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لوجيك للاستشارات الإداراية ومصطفي العشيري المدير المسئول بذات الشركة من أنه بتاريخ 30 يناير 2007 تأسست الجمعية العربية الأفريقية للخدمات اللوجستية والنقل وشغل المشكو في حقه الأول منصب رئيس مجلس إداراتها وظل يمارس مهام منصبه حتي تقدم باستقالته بتاريخ2/8/2009 وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 10/8/2009 ، تم قبول استقالته وحيث إن الجمعية المذكورة متخصصة في مجال النقل واللوجستيات والخدمات المتصلة بها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي تقدمت عن طريق المشكو في حقه الأول بوصفه رئيس مجلس إداراتها إلي الوحدة الفنية لاتفاقيه أغادير بالمملكة الأردنية الهاشمية بدراسة استراتيجية تستهدف إنشاء شبكة نقل تربط بلدان اتفاقية اغادير فيما بينها مع الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار القواعد المرجعية التي اعلنتها الوحدة المذكورة وكذا السيد تشارلز شكيمبري خبير دولي في مجال النقل البحري (مالطي الجنسية) كخبيرين لتنفيذ الدراسة والقيام بالاعمال الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالدراسة وحيث فوجئت الجمعية بمسلك غريب من قبل المشكو في حقه الأول وكل من المشكو في حقهم الثاني والثالث وقيام الثاني والثالث بتحويل مبلغ 36620 يورو ما يعادل 265 ألفاً و128جنيها مصرياً لحساب الجمعية المنذرة كدفعه أولي بشأن الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع أغادير بغير الطرق الصحيحة للتحويلات المصرفية ودون تحويل باقي الدفعات.. وقام المشكو في حقه الأول حال رئاسته للجمعية بأخذ مبلغ 106 آلاف و652 جنيها مصرياً لنفسه دون أن يوقع علي إيصال باستلامه زاعماً أنه لا يستطيع التوقيع علي إيصال استلام بالمبلغ لمنصبه وخشية من الضرائب وأنه سوف يقوم بسداد أتعاب فريق العمل البحثي المشارك معه بالدراسة من ذلك المبلغ إلا أنني فوجئت بتقدمه باستقالته بتاريخ 2/8/2009 ، من رئاسة الجمعية وعضويتها الأمر الذي حدا بهم إنذاره بموجب انذار رسمت علي يد محضر بتاريخ 2009/8/4 ضرورة إخلاء طرفه مالياً من الجمعية وتوقيعه علي إيصال باستلام المبلغ إلا أنه لم يحرك ساكناً حتي تاريخه وحيث تقف الجمعية مكتوفه الأيدي أمام مطالبات فريق العمل البحثي بأتعابهم فيما يعد أيضاً تحايلاً واضحاً فيما بينهم بغرض الاستيلاء علي تلك الدراسة لانفسهم وما ستجنيه من أموال وسابقة أعمال هامة ويعد ذلك خيانه للأمانه بالنسبة للمشكو في حقه الأول.
وقرر رئيس النيابة في ختام المحضر استدعاء عصام شرف وصاحب البلاغ للتحقيق في جلسة 11 يناير 2010 وأغلق المحضر بالآتي "العريضة من خمس ورقات تأشر منا عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم وكذا صوره ضوئية من توكيل رسمي من .... في القضايا وحافظة مستندات تحوي صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية وصورة من استقالة المشكو في حقه وصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 10/8/2009، بقبول الاستقالة وصورة مخاطبات تفصيلية فيما بين المشكو في حقهم والمسئولين عن مشروع اغادير وصورة من خطاب البنك بشأن إيداع مبلغ يوم .... وبحساب الجمعية وصورة من الإنذار الموجه للمشكو في حقهم.
إلا أن عصام شرف رفض المثول أمام النيابة للتحقيق ليس في تلك الجلسة وحدها، بل وفي ست جلسات أخري حتي شهر مارس رغم تكرار استدعاء النيابة له (غاية احترام القانون) ما دفع النيابة لطلب تحريات المباحث الجنائية ومباحث الأموال العامة حول الواقعة واستدعاء صاحب البلاغ لمناقشته في أقواله مرة أخري بعد تغيير هيئة التحقيق لتصبح برئاسة محمد عاطف مدير نيابة الدقي.
وفي 20 مارس وفي تمام العاشرة صباحاً بسراي النيابة أجري"عاطف" تحقيقا طويلا مع عبد الرحمن عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية بعد حلف اليمين جاء فيه:
اسمي: عبدالرحمن عوض عطية بدوي السن 69
أعمل: مدير المركز العربي الافريقي التسويقي والاستشارات وثيق في 2 ش المعارف القاهره بطاقة 24102110101072 قومي
< ما سبب حضورك لسراي النيابة؟
-أنا حضرت بناء علي طلب النيابة العامة.
< ما هي تفصيلات بلاغك تحديدا؟ً
- اللي حصل أنه لما تولي الدكتور عصام شرف رئاسة الجمعية العربية الافريقية تقدمت الجمعية لوحدة اغادير بإعداد بحث وتكوين مشروع للتقدم به تم إعداده بمعرفه فريق بحثي من الجمعية وبمعاونة الدكتور عصام شرف إلا أن الجمعية فوجئت بأن الدكتور عصام شرف يقوم بإبرام التعاقد بصفته الشخصية وليس بصفته مندوبا عن الجمعية وفوجئت بإصراره علي ادخال شركة لوجيك للمشاركة في المشروع البحثي المشار إليه دون موافقة مجلس إدارة الجمعية وعند مواجهته بتلك الأمور تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية الجمعية وحيث إن هذا المشروع له عائد مادي فوجئت بشركة لوجيك تقوم بتحويل بعض المبالغ المالية الخاصة بالمشروع لحساب الجمعية إلا أنها لم تقم بتحويل سوي دفعة واحدة واحتفظت لنفسها بالاتفاق مع الدكتور عصام شرف بباقي المبالغ الخاصة بالمشروع مما وضع الجمعية في مأزق مالي كون هناك العديد من المطالبات من الفريق البحثي بأتعابه.. وبناء عليه تم التقدم بشكوي للنائب العام بخصوص ذلك كون ذلك المشروع يشكل حقا من حقوق الملكية الفكرية والتي ساهمت الجمعية عن طريق فريقها البحثي بدور كبير وفعال فيه وسلب حقها فيه من جراء فعل الدكتور عصام شرف وشركه لوجيك وذلك المشروع لم يتم تسجيله في الفترة الحالية كونه في مرحلة الإعداد والعرض للموافقة عليه واعتماده من جانب وحدة اغادير ومقرها الأردن، أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الشكوي المتمثل في استلام الدكتور عصام شرف أثناء رئاسته لمجلس إدارة الجمعية بعض المبالغ المالية ورفضه التوقيع علي إيصال يفيد استلامه تلك المبالغ رغم العديد من المطالبات فهناك شهود عيان علي تلك الواقعة الوضع الذي وضع الجمعية في موضع مساءلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي حيث لم يتم تسوية المبلغ المسلم للدكتور عصام شرف لرفضه التوقيع علي إيصال الاستلام والتحجج وده مضمون البلاغ المقدم مني.
< متي وأين حدث ذلك؟
- في شهر اغسطس 2009 في الجمعية العربية الافريقية للخدمات اللوجستية والنقل.
< ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟
- بصفتي رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي بعد التقدم باستقالة الدكتور عصام شرف .
< وما هي طبيعة تلك الجمعية؟
- الجمعية مشهرة بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 2818 بتاريخ 30 يناير عام2007 بمديرية شئون الجيزة.
< وما هو طبيعة نشاط تلك الجمعية؟
- الجمعية تعمل في مجالين الأول مجال الإنشاء والاستثمارات والتدريب في مجال النقل واللوجستيات المتصلة بها وهي تمثل فرع المعهد الدولي ومقره الرئيسي في بريطانيا.
< وما هي صلة المشكو في حقه الدكتور عصام شرف بذلك الجمعية؟
- هو كان رئيس مجلس إدارة الجمعية من 30/1/2007 حتي شهر اغسطس عام 2009 .
< وما هي طبيعة المشروع الذي تدخلت فيه تلك الجمعية آنذاك؟
- المشروع تقدمت به الجمعية استناداً إلي القواعد التي اعدتها وحدة اغادير وهو عن النقل متعدد الوسائط الذي يحقق الربط بين دول اتفاقية اغادير الأربع وهي مصر والأردن وتونس والمغرب فيما بينها من ناحية وبين دول الاتحاد الأوروبي من ناحيه أخري.
< ومع من تحديداً تم الاتفاق علي هذا المشروع؟
-الاتفاق تم عن طريق مجلس إدارة الجمعية وتم تشكيل فريق تحت رئاسة أحد الخبراء في مجال النقل من دولة مالطة هو السيد شارلي شكلية باعتباره وفقاً للقواعد التي اصدرها الاتحاد الأوروبي رئيساً لفريق العمل ويعاون الدكتور عصام شرف
< ومن تحديدا عين مشرفا علي هذا المشروع؟
- المشرف هو الخبير المالطي شارلي شكيمبري ويعاونه الدكتور عصام شرف وهو المشكو في حقه الأول.
< وعلي أي أساس تم اختيار سالفي الذكر مشرفين علي هذا المشروع؟
- بناء علي السيرة الذاتية لكل منهما تم ترشيحهما من الجمعية لتمثيلها في تنفيذ المشروع.
< وما الفعل الذي أتاه المشكو في حقه عصام عبدالعزيز شرف آنذاك؟
- هو قام بإدخال كل من عمرو وعثمان ومصطفي العسكري بصفتهما الممثلين لشركة لوجيك وقام بتقديم المشروع الذي اعدته الجمعية علي الأوراق الخاصة بشركة المشكو في حقهم الأول والثاني والثالث .
< وهل علمت الجمعية بدخول تلك الشركة في ذلك المشروع؟
- أيوه علمت الجمعية بذلك ودارت العديد من الاجتماعات بشأن ذلك الأمر الذي تقدم بشأنه المشكو في حقه الأول باستقالته من رئاسة وعضوية الجمعية.
< وهل كان دخول تلك الشركة خاصة المشكو في حقه الثاني والثالث دخولاً قانونياً؟
- هو كان دخول عن طريق اتفاق شخصي مع المشكو في حقه الأول مخالفاً للطرق القانونية.
< وما الطرق القانونية التي كانت مقترحة لدخولهم؟
- كان من المفترض أن يقوم المشكو في حقه الأول بالرجوع إلي مجلس الإدارة حتي يتم الاتفاق علي تلك الشركة بالاجماع بالدراسة المتأنية بالشركة لتنفيذ ذلك المشروع.
< وهل تم إعداد ذلك المشروع بالكامل؟
- تم إعداد دراسته والانتهاء منه وتقديمه لوحدة اغادير
< وهل تم الموافقة عليه من تلك الوحدة ؟
- ايوه
< وما هو المفترض ان يتم عقب تلك الموافقة؟
- تنفيذ الدراسة في مقابل تحويلات مالية علي دفعات لرئيس وفريق البحث التي يتم تحويلها من قبل الوحدة الفنية باغادير.
< وما هي اسماء فريق البحث تحديداً لذلك المشروع؟
- كل من الدكتور فاروق شقوير أمين عام الجمعية واللواء شيرين عضو في الجمعية والسفير جمال بيومي والدكتور إسماعيل عثمان وعدد آخر تم الاستعانه بهم أثناء الدراسة.
< وهل سالفو الذكر هم القائمون علي تنفيذ ذلك المشروع؟
- كان من المفترض أن يقوموا علي تنفيذ الدراسة التي تم إعدادها والموافقة عليها إلا أن المشكو في حقه الدكتور عصام عبدالعزيز حجبهم عن لوجيك.
< وما هو طبيعة الاتفاق الذي تم بين المشكو في حقه عصام عبدالعزيز شرف وعمرو عثمان ومصطفي العشري مسئولي شركة لوجيك؟
- هو اتفاق بالتواطؤ فيما بينهم علي سلب حق الجمعية في المشروع وحجبها عن تنفيذه والتقدم به منفردين علي أوراق الشركة المشكو في حقه الثاني والثالث ودون إخطار لمتابعة الجمعية من جانب المشكو في حقه الأول.
< وما هي كيفية قيام المشكو في حقه بالاتفاق مع الجمعية؟
- هو اتفاق منفرد علي أوراق الشركة وتقدمت به علي وحده اغادير وبدون التنسيق مع باقي فريق العمل المالطي ورئيس فريق العمل .
< وكيف نما إلي علمكم ذلك؟
- عن طريق المراسلات التي تمت بين المشكو في حقهم مع وحدة اغادير لكون المراسلات جرت علي الأيميل الخاص للجمعية وموجودة باللغة الإنجليزية.
< وهل معك تلك الترجمة؟
- ايوه.
ملاحظة : حيث قدم لنا الماثل أمامنا دوسيه بلاستيك ثابت به ترجمة المستندات المرفقة بالشكوي موضوع التحقيق وقد تأشر علي واجهة الحافظة والأرقام بتاريخ اليوم.
< وما هي حقيقة تقاض سالفي الذكر تلك المبالغ؟
- هو تقاضاها عن طريق شركة لوجيك التي قامت باستلام مبالغ مالية من اغادير لتنفيذ المشروع فقامت بتحويل جزء منها للجمعية وهي ستة وثلاثون ألف وستمائه وعشرون يورو علي حساب الجمعية ببنك قناة السويس فرع المهندسين .
< وهل من دفعات اخري قامت بإرسالها وحدة اغادير للشركة المشكو في حقها؟.
- لم يتم إخطارنا ولا نعرف مصير تلك الأموال عما إذا كانت بحوزة المشكو في حقه مبالغ تم تحويلها للشركة من عدمه.
< وهل نما إلي علم الجمعية الدفعة التي تم تحويلها من وحدة اغادير الي الشركة تحديداً؟.
- لا
وما هو المبلغ الذي تم تحويله من الشركة الي الجمعية من تلك الدول التي ارسلت من وحدة اغادير.
- هو مبلغ ستة وثلاثون الفاً وستمائة وعشرون يورو.
< وهل ذلك المبلغ الذي تم ارساله من الشركة المشكو في حقه للجمعية هو كامل القيمة التي ارسلتها وحده اغادير للشركة؟
- لا هي ليست كاملة فهي جزء من الدفعة الأولي التي تم ارسالها.
< وكيف نما إلي علمك ذلك؟
- عرفت كده من مراجعة الميزانية الخاصة بالمشروع والتي تم الموافقه عليها من اغادير والتي تم تحديدها وارسالها.
< وما هي القيمة المحددة في الميزانية الخاصة بالمشروع والتي تم الموافقة عليها من قبل اغادير لكل دفعة سوف تقوم بارسالها؟
ج: هو الاجمالي مائتان وسبعة وثلاثون ألف يورو وكل دفعة محددة بالميزانية وسوف اقوم بتقديمها.
< ولأي حساب دخل المبلغ الذي قامت بإرساله الشركة؟
- هو دخل بموجب تحويلها من الشركة لبنك قناة السويس فرع المهندسين.
< وما القيمة التي قام المشكو في حقه عصام شرف بأخذها من المبلغ التي قامت الشركة المشكو في حقها بتحويلها للجمعية؟
- هو مبلغ مائة وستة آلاف وستمائة واثنان وخمسون جنيهاً.
< وما سنده في أخذ ذلك المبلغ؟
- هو ملهوش سند غير انه قال عنده ظروف قهرية.
< وما هي حتميه قيام سالف الذكر بالتحصل علي هذا المبلغ؟
- هو اتصل بي لأن والدته كانت مريضة بالمستشفي وكان يريد أن يدفع جزءا من حساب المستشفي فاتصلت بأمين الصندوق السفير أحمد الغمراوي للتوقيع معي علي الشيك لأن التوقيع مشترك بصفتي نائب الرئيس وهو أمين الصندوق وحررنا شيكا باسم أحد موظفي الجمعية واحضر المبلغ نقدا لمقر الجمعية وارسلنا مندوبنا لتسليمه للدكتور عصام شرف.
< وهل من ثمة مستندات أو أوراق تؤكد استلام سالف الذكر لهذا المبلغ؟
- هو رفض التوقيع والاستلام وفيه شهود.
< ومن هم تحديداً؟
- الشهود هم الدكتور فاروق عبدالحليم شقوير أمين عام الجمعية والسفير أحمد الغمراوي أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة الذين عرض عليهم الموضوع وهناك شاهد آخر تم اللجؤ إليه وهو السيد المدير صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي تسلم الإيصال الذي رفض الدكتور عصام شرف التوقيع عليه وتطوع بإبلاغه لكي يقوم بالتوقيع علي الإيصال وذهبت إليه بمكتبه وسلمته الإيصال وحدد اكثر من موعد للدكتور عصام شرف لكي يحضر إلي مكتبه ووعد اكثر من مرة بالتوقيع علي الإيصال لكنه لم يحضر واقر له باستلامه للمبالغ إلا أن ظروفه لا تسمح له بالتوقيع.
< وما هي طبيعة عمل المشكو في حقه بالجمعية لاستيلائه علي ذلك المبلغ؟
- هو كان رئيس مجلس إدارة الجمعية.
< وهل من إجراء اتخذته الجمعية قبل المشكو في حقه؟
< إنذاره قضائياً والتقدم بهذا البلاغ.
- وهل من إجراء اتخذته الجمعية قبل المشكو في حقهما عمرو عثمان ومصطفي العشري مسئولي شركة لوجيك؟
- هو نفس الإجراء.
< وهل قامت الجمعية بمخاطبة وحدة اغادير لتحديد قيمة المبلغ الذي ارسلته للشركة المشكو في حقها؟
-خاطبنا اغادير بكل الوقائع لكن ليس هناك تعاقد بين الجمعية ووحدة اغادير فلم تقم رسمياً بالرد لأن التعاقد تم بشكل شخصي مع المشكو في حقه الأول وهي تخاطب فقط شركة لوجيك.
< وهل الشركة المشكو في حقها ما زالت تقوم بتنفيذ ذلك المشروع؟
- نعم بدليل المراسلات الأخيرة بين وحدة اغادير والشركة.
< ولحساب من هذا تقوم بتنفيذ ذلك المشروع؟
-المشكو في حقه عصام شرف.
< وهل من ضرر وقع علي الجمعية من جراء قيام الشركة بتنفيذ ذلك المشروع؟
- ايوه..أولاً سلب حق الجمعية في ملكيتها الفكرية الخاصة بالمشروع وحقها المادي في المبالغ الخاصة بالميزانية المعدة للمشروع والمطالبة المستمرة من جانب فريق الحاصلين الباحثين في المشروع والذي قام بأعمال الدراسة والذين يطالبون الجمعية باتعابهم عما سبق وعن التقديرات المالية للمشروع.
< هل من براءة اختراع لذلك المشروع مسجل للجمعية؟
-لا هو كان في مرحلة الإعداد وحدث خلاف قبل اتخاذ أي إجراء.
< وهل ثمة حصر للمبالغ المالية التي تكبدتها الجمعية من جراء الشركة المشكو في حقها وعصام شرف لقيامهما بتنفيذ ذلك المشروع لحسابهم الشخصي؟
- هو 236 ألف يورو لميزانية للمشروع التي وافقت عليها وحده اغادير وهذا المبلغ ضمن المصاريف التي تقوم الجمعية بدفعها لهذا المشروع والأرباح والعائد للجمعية من هذا المشروع.
< وهل من ثمة ضرر وقع علي وحدة أغادير؟
- لا علشان المشروع بينفذ بمعرفه شركة لوجيك والمشكو في حقه الأول.
< وبماذا تتهم عصام عبدالعزيز شرف وعمرو عثمان ومصطفي العشري مسئولي شركة لوجيك؟
- الأول أتهمه بالاستيلاء علي مائه وستة آلاف وستمائة واثئنين وخمسين جنيها من حساب الجمعية وللمتهمين الأول والثاني والثالث الاستيلاء علي المتبقي من الدفعه الأولي التي تم ارسالها بمعرفه وحدة اغادير والتي ارسلت الشركة جزءا منها للجمعية وهي 36620 يورو والاستيلاء علي المشروع وباقي الدفعات وحق الملكية الفكرية للجمعية.
< وما هو قصد المشكو في حقهم الثلاثة سالفي الذكر؟
- هو الاستيلاء علي المبالغ المالية الموضحة سلفاً والملكية الفكرية.
< وكيف استبان لك ذلك؟
- من خلال اللي وصفته بالتحقيقات.
< هل بينك وبين المشكو في حقهم ثمه خلافات سابقة؟
- لا.
< هل لديك أقوال أخري؟
- لا..تمت أقواله وتوقع منه: عبدالرحمن عوض عطية بدوي..واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم وقررنا الآتي:
أولاً: يصرف الحاضر من سراي النيابة.
ثانياً: يستعلم عمن وجه رسمي عن طبيعة مال الجمعية العربية الافريقية اللوجستية وعما إذا كان يعد مالها مالا عاما من عدمه.
ثالثا: يستعلم علي طبيعة عمل الموظفين بها وكذا مجلس الإدارة.
رابعاً: يطلب من الجمعية سابقة البيان صورة من الميزانية المخصصة للمشروع.
خامساً: يطلب مدير الشئون القانونية للجمعية وكذا وزارة التضامن الاجتماعي.
سادساً: تطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها ووملابساتها.
سابعاً: يطلب من الجمعية مخاطبة وحدة اغادير لبيان عما اذا تم الموافقة علي اسناد المشروع لشركة لوجيك دون الجمعية من عدمه مسبباً وعما إذا قاموا بارسال دفعات مالية من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الدفعات التي ارسلتها ولحساب من تحديداً وتم ارسالها وعلي أي أساس تم ارسالها ولمن وعما إذا كانت علي علم بوجود خلافات بين الجمعية وبين رئيس مجلس إدارتها الدكتور عصام عبدالعزيز شرف من عدمه وبيان عما إذا قامت رغم علمها بالاستمرار مع الشركة في تنفيذ ذلك المشروع علي أن توافي بخطاب رسمي من وحدة اغادير.
ثامناً: يطلب المشكو في حقهم عصام عبدالعزيز شرف وعمرو عثمان ومصطفي العشري لجلسة تحقيق 30/3/2010 ، إلا أن "شرف" أصر علي تجاهل النيابة حتي يوم 4اغسطس الماضي..وفي تلك الفترة كانت تحريات المباحث الجنائية والأموال العامة قد اثبتت اعتبار أموال الجمعية التي استولي عليها شرف وشركاؤه في شركة لوجيك من المال العام..وتأكيد الواقعة كما جاءت في بلاغ رئيس مجلس إدرة الجمعية الذي حلف شرف في منصبه..بل وتكشف عن أسماء اخري في القضية استفادت من أموال المشروع الأوروبي باليورو قبل أن يديروا ظهرهم للجمعية ويضيعوا مستحقات الباحثين الأصليين الذين اعدوا المشروع ..ومن هؤلاء يظهر اسم حسام بدراوي واللواء شيرين حسين محمود علي مساعد شرف السابق عندما كان وزيرا للنقل في عهد مبارك ومستشار وزارة النقل والقوات المسلحة وكريم سرور.
وبتاريخ 20 يونيو 2010 استدعت النيابة الرائد محمد فوزي ابراهيم حسن رئيس مباحث قسم شرطة الدقي لمناقشته في محضر التحريات الذي قدمه حول الواقعة وأثبت حدوثها علي النحو الوارد في البلاغ وفقا لشهادات الشهود.
بعدها بأسبوع واحد وفي 27يونيو حضر إلي النيابة العقيد احمد باسم البري الضابط بمباحث الأموال العامة ليؤكد هو الآخر وقوع الجريمة الواردة في البلاغ استنادا إلي المراسلات الإلكترونية التي جرت بين وحدة أغادير والجمعية وبعض رسائل الخبير المالطي.
هنا تحولت الواقعة من مجرد بلاغ إلي قضية أموال عامة حملت رقم 667 لسنة 2010 إداري الدقي ورقم 504 لسنة 2010 حصر اموال عامة عليا بناء علي قرار المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا.
وهنا ظهر اسم جديد في القضية "زينب"..
لم تكن زينب ابنة عبد الرحمن عوض رئيس الجمعية نفسه وصاحب البلاغ سوي المندوبة التي قامت بتسليم المبلغ للدكتور عصام شرف بناء علي طلبه بصفتها مديرة المشروعات ببرنامج دعم المشاركة الأوروبية..وقد ادلت بأقوالها أمام النيابة في يوم 14 يوليو الماضي واكدت قيام شرف بنسب الدراسة لنفسه علي غير الحقيقة، وقالت إنها طالبته بتقديم التعاقد الشخصي بينه وبين وحدة اغادير كما فعل الخبير المالطي الذي استعانت به الجمعية إلا أنه رفض وسارع بتقديم استقالته..واكدت انها قامت بتوصيل مبلغ الـ36 ألف يورو له خلال شهر مارس 2010في مكتبه بالأكاديمية العربية بمساكن شيراتون.
وتوالت التحقيقات مع السفير جمال البيومي وفريق الباحثين بالمشروع الذي لهفه شرف، ليأتي الدور علي أمين صندوق الجمعية الذي قال إنه لاحق الدكتور شرف كثيرا لتسوية المبلغ الذي تسلمه علي يد زينب فلم يستجب، وفجر مفاجاة حين قال إن الخبير المالطي اتهم الدكتور عصام شرف بعد تصاعد الأزمة ووصول أخبارها للجانب الأوروبي وافتضاح لعبة السرقة الواضحة بانه "رجل بلا اخلاق".
المفاجئ في هذه القضية لم يظهر بعد فقد تدخلت شخصية كبيرة في رئاسة الجمهورية حسب مصادرنا لإقناع عصام شرف بالاستجابة لاستدعاء النياببة للتحقيق علي وعد "بتقفيل القضية "..
وبالفعل استجاب شرف أخيرا للحضور أمام النيابة يوم 4 اغسطس الماضي حيث جري معه التحقيق التالي الذي وجهت له فيه النيابة صراحة حسب المستندات التي بأيدينا تهمة الاستيلاء علي المال العام حال كونه سابقا موظفا عاما:
"بمناسبة تواجد المتهم شرعنا في سؤاله فأجاب..
اسمي عصام عبد العزيز احمد شرف ، السن 58 عاما، ومقيم في 4 شارع الهامي الكرداني بالدقي، واعمل وزير النقل سابقا وحاليا استاذ دكتور بكلية الهندسة بجامعة القاهرة واحمل تحقيق شخصية رقم 2100896..
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك موظفا عاما استوليت بغير حق وبنية التملك علي الدراسة الفنية المقدمة للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير بشان انشاء شبكة نقل تربط بلدان الاتفاقية وتحصلت علي مقابل مادي؟
ج:ماحصلش والدراسة انا اللي اشرفت عليها بالاشتراك مع خبير مالطي.
< وما قولك في ان الجمعية هي التي استقدمت الخبير المالطي؟
- حتي لو ده حصل، فهذا يؤكد ان لي بها دور في النواحي الفنية.
س: وما قولك فيما ثبت بحافظة المستندات من وجود رسالة الكترونية من الخبير المالطي يقرر فيها صفة الجمعية في اعداد الدراسة؟
ج:انا ليس لي علاقة بها ولو الكلام ده مظبوط فين دور الجمعية في النواحي الفنية."
ومضي كلام شرف في التحقيق علي هذا النحو ليتبين أنه حاول إرضاء الباحثين بدفع خمسة آلاف جنيه فقط مقابل التوقف عن المطالبة بحقهم في الدراسة او ابلاغ الجانب الأوروبي بحق الملكية الفكرية..
ورغم توجيه الاتهام صراحة لشرف إلا أن رئيس النيابة أصدر قراره المتوقع "إخلاء سبيل عصام شرف بالضمان الشخصي".
وعندما سأله المحقق عن شهود النفي لديه كانت المفاجأة أنه طرح اسمين فقط أحدهما حسام بدراوي والثاني شيرين علي.
وبعد ثلاثة ايام فقط كان لابد للوعد
صوت الأمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق