«التحرير» تحصل على صور جديدة تدين الملازم أحمد فرج بـ« قنص عيون» المتظاهرين

التحرير


يصوب نحو عيون المتظاهرين


حصلت «التحرير» على أدلة جديدة، بتورط الملازم أحمد فرج، فى إحداث إصابات بالمتظاهرين فى أحداث محمد محمود. وتضمنت الأدلة صور الملازم فى شارع محمد محمود، وهو يقف فى مقدمة صفوف ضباط الأمن المركزى، فى مرحلة إعداد وفى أثناء إطلاق النار على المتظاهرين، بهدف إصابتهم فى أعينهم، فى الوقت الذى نفت فيه وزارة الداخلية مجددا، على لسان الوزير السابق منصور عيسوى، إطلاق رصاص أو خرطوش على المتظاهرين فى أحداث محمد محمود.
الصور التى حصلت عليها «التحرير» تكذب ما ورد فى بيان وزارة الداخلية سابقا، الذى قالت فيه إن الملازم أحمد فرج يعمل بأحد قطاعات الأمن المركزى بالوجه القبلى ولم يكن ضمن ضباط قوات الأمن المركزى المشاركة فى تأمين مبنى وزارة الداخلية، كما أنه لم يوجد على الإطلاق ضمن القوات الموجودة بالقاهرة خلال تلك الفترة.

ترصد الصور تجمع ضباط الأمن المركزى خلف الملازم أحمد فرج داخل شارع محمد محمود خلال الأحداث الأخيرة، ومساعدتهم له فى عملية الإعداد لإطلاق النار. كذلك ترقبهم له، وهو فى وضع إطلاق النار على المتظاهرين.

أكد عدد من الحقوقيين أن تلك الصور تمثل دليلا دامغا على إدانته بالاشتراك فى واقعة قنص العيون، إذا ما توافرت الإرادة السياسية لإجراء تحقيق جاد وعاجل، وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن الصور تمثل دليل إدانة، يستوقف تقديم صاحبها للتحقيق فورا.

وأضاف أن تقديم المتهمين بقنص العيون فى أثناء أحداث محمد محمود، يتطلب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية، بأن تتعهد وزارة الداخلية بمحاكمة كل من تشوبه شبهة التورط فى تلك الأحداث. وأن تأخذ الدولة بنظام قاضى التحقيق، على أن يتولى الفصل فى المنازعات التى تنشب بين الشرطة والمواطنين.

وقال أمين: إن المحكمة الجنائية المصرية أخذت فى الـ10 سنوات الأخيرة، بأدلة مثل الصور والفيديوهات والمراسلات البريدية فى أحكامها، استجابة لمستحدثات الآلة الإلكترونية، ومن الطبيعى أن تأخذ بتلك الصور كدليل إدانة.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إجراء تحقيق جاد فى تلك الواقعة، لن يتأتى إلا بتغيير النائب العام.

وأكد عيد أن أولى الخطوات نحو توافر الإرادة السياسية لمحاكمة المتهمين، هى تغيير النائب العام الحالى، لأنه لو توافرت عنده الإرادة لأحال القضية إلى التحقيق منذ ظهور دلائل الإدانة.وقال عيد : «إن النصوص التشريعية الحالية كفيلة بمحاسبة هؤلاء المتهمين، ولسنا فى حاجة إلى أى تعديل تشريعى جديد».

وأكد حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه ما دامت ملامح الجانى واضحة بالصورة، فهى تعد أحد أشكال الإثبات على الجانى. وحينها يتم التقدم ببلاغ إلى النائب العام، وهو الذى يأمر بالتأكد من البلاغ، ويستدعى الجانى للتحقيق معه. وأضاف أبو سعدة أن التحقيق يأخذ أشكالا عديدة، ودلائل كثيرة يستند إليها فى القضية، من حيث إثبات وجود الشخص فى موقع الجريمة، ومدى تطابق الصور مع شخصيته، إضافة إلى التحقيق فى حقيقة الصورة هل هى مركبة أم صحيحة عن طريق إرسالها إلى الخبراء والفنيين؟ أيضا وجود شهود عيان يؤكدون وجود المجنى عليه فى هذا المكان، كل ذلك عوامل تساعد فى إثبات القضية، فى النهاية الصور إحدى القرائن التى يمكن الاستناد إليها.