"لا للأسقف لا للبابا .. إحنا في مصر مش في غابة" ، "لا للسلطة الكنسية .. مدنية مدنية .. لا إسلامية ولا مسيحية" ، "بابا شنودة مالك بيا .. أنا إلهي يحكم فيا" بهذه الشعارات تظاهر العشرات من الأقباط والمسلمين اليوم- الخميس- مطالبين بحقهم في الزواج المدني،
رافعين لافتات "مبارك وشنودة وراء حرمان 2 مليون مسيحي مطلق من الزواج الثاني"، ولا لتغيير الدين من أجل الطلاق.
قال كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي لـ"الدستور الأصلي" والذي حضر للتضامن مع المطالبين بالزواج المدني، أن أي حراك في إطار العمل المدني هو إضافة لخيار الدولة المدنية، معتبرا التظاهر أمام وزارة العدل بالمكان المناسب وليس الكاتدرائية لأن الخلاف ليس مع قداسة البابا شنودة بل مع رؤية متشددة داخل الكنيسة تفسر الكتاب المقدس من زاوية ضيقة رغم أن الكتاب المقدس له قراءات مختلفة.
وأشار أن هناك خطوة مهمة يجب أن تتخذها الكنيسة، وهي أن تسمع لشعبها وتنظر لمعاناتهم مستشهدا بقول يوحنا ذهبي الفم أحد أباء الكنيسة الأوائل " الكنيسة مستشفى للمرضى وملجأ للمعوزين".
وأوضح أن هناك علامة استفهام حول تعاطي "المجلس الإكلريكي" لقضايا الطلاق لأن ذلك يرجى للتقدير الشخصي وليس لقواعد وقوانين ثابتة ومحددة، وطالب بوجود قوانين تحكم العلاقات داخل الكنيسة وتحل القضايا الكبرى حتى لا تكون تحت التقدير الشخصي.
وطالبت الناشطة القبطية مريم النجار بقانون مدني للطلاق والزواج وأكدت ان هناك 300 الف حالة معلقة فى المحاكم وانهم تجمعوا عن طريق الانترنت وان عدد الواقفين هنا اقل بكثير عدد الحقيقة لخجل الكثيرين من الظهور امام وسائل الإعلام .
وقالت جواهر جابر من مؤسسة قضايا المرأه المصرية أنهم أعدوا كتاب بالمؤسسة بعنوان عامان على الخلع وجدوا فيه ان نسبة كبيرة من السيدات القبطية رافعين قضايا خلع فى المحاكم وانهم بدأو فى بحث أسباب الطلاق فى لائحة 1938 التي حددت 9 أسباب للطلاق ولكن البابا شنودة قلصهم لـ 3 أسباب فقط هم الزنا وتغير الديانة بعد ان كانت تغير الملة والموت وأعدوا مشروع قانون مدني للمسيحين ولم يأخذ به أحد.
| الدستور
رافعين لافتات "مبارك وشنودة وراء حرمان 2 مليون مسيحي مطلق من الزواج الثاني"، ولا لتغيير الدين من أجل الطلاق.
قال كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي لـ"الدستور الأصلي" والذي حضر للتضامن مع المطالبين بالزواج المدني، أن أي حراك في إطار العمل المدني هو إضافة لخيار الدولة المدنية، معتبرا التظاهر أمام وزارة العدل بالمكان المناسب وليس الكاتدرائية لأن الخلاف ليس مع قداسة البابا شنودة بل مع رؤية متشددة داخل الكنيسة تفسر الكتاب المقدس من زاوية ضيقة رغم أن الكتاب المقدس له قراءات مختلفة.
وأشار أن هناك خطوة مهمة يجب أن تتخذها الكنيسة، وهي أن تسمع لشعبها وتنظر لمعاناتهم مستشهدا بقول يوحنا ذهبي الفم أحد أباء الكنيسة الأوائل " الكنيسة مستشفى للمرضى وملجأ للمعوزين".
وأوضح أن هناك علامة استفهام حول تعاطي "المجلس الإكلريكي" لقضايا الطلاق لأن ذلك يرجى للتقدير الشخصي وليس لقواعد وقوانين ثابتة ومحددة، وطالب بوجود قوانين تحكم العلاقات داخل الكنيسة وتحل القضايا الكبرى حتى لا تكون تحت التقدير الشخصي.
وطالبت الناشطة القبطية مريم النجار بقانون مدني للطلاق والزواج وأكدت ان هناك 300 الف حالة معلقة فى المحاكم وانهم تجمعوا عن طريق الانترنت وان عدد الواقفين هنا اقل بكثير عدد الحقيقة لخجل الكثيرين من الظهور امام وسائل الإعلام .
وقالت جواهر جابر من مؤسسة قضايا المرأه المصرية أنهم أعدوا كتاب بالمؤسسة بعنوان عامان على الخلع وجدوا فيه ان نسبة كبيرة من السيدات القبطية رافعين قضايا خلع فى المحاكم وانهم بدأو فى بحث أسباب الطلاق فى لائحة 1938 التي حددت 9 أسباب للطلاق ولكن البابا شنودة قلصهم لـ 3 أسباب فقط هم الزنا وتغير الديانة بعد ان كانت تغير الملة والموت وأعدوا مشروع قانون مدني للمسيحين ولم يأخذ به أحد.
| الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق