أرجع العديد من الخبراء الأمنيين والأستراتيجين أحداث التحريرإلى ضعف ووهن الأجهزة الأامنية،غير القادرة على ضبط حالة الإنفلات الأمنى،فضلا عن غياب السياسات القادرة على قمع المخالفين،مؤكدين أن إستقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية من منصبة او بقائة ،
ليست مجدية ولن تعطى دلالتها فى الفترة الراهنة،موضحين أن المشكلة تنصب علىتراكمات عديدة أطلقها النظام البائد ولن يتم القضاء عليها إلا من خلال استئصالتلك العناصر المشبوهة.
حيث أكد اللواء حسام سويلم الخبيرالإستراتيجى والمدير السابق لمركز الأبحاث الإستراتيجية للقوات المسلحة فى تصريح خاص"للدستور الاصلى" ان أحداث التحريرتعد نتاج ضعف الإجهزة الأمنيةغير القادرة على السيطرة على البلطجية والخارجين عن القانون،مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أياديها مرتعشة- حسب قولة،وتتعامل بنوع من الرعونة والوهن والضعف فى الكثير من الأحيان،لاسيما فى بعض المواقف الحاسمة،مشيراً أن الخارجين عن القانون والمجرمين،أصبحوا المسيطرين على الساحة بأكلمها منذ ثورة 25 يناير،نتيجة لعدم وجود آلية لردع هؤلاء البلطجية أو الوقوف بجدية أمامهم لردع تصرفاتهم العدوانية أتجاه المواطنين.
وأضاف أن فزع الأجهزة الأمنيةمن التعامل بنوع من الحزم مع المشاغبين والمخالفين للقانون ،وعدم التجرأ لإستخدام الرصاص فى ردعهم يعد إفراز طبيعى ومنطقى لتلك الأحداث المؤسفة،مطالباً بضرورة إصدار قرار فعال لإستصال أعداء الوطن بالداخل ،مثلما يحدث مع إعداء الوطن بالخارج قائلا:"على الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد مع المخربين"،موضحاً أن أستقالة اللواء منصور العيسوى او بقائه فى منصبةليس هو المحك الرئيسى ولكن القضية تكمن فى سياسات أمنية رخوة يجب إعادة شحنها من جديد مؤكدا: "انه لن يحل القضية تغيير وزير أو مجئ وزير ،ولكن الحزم المقصد الرئسى،لردع البلطجية".
فيما قال اللواء محمود خلف الخبير الأمنى والإستراتيجى أن المشكلة الحقيقية ليست فى استقالة وزير الداخلية او بقائه فى منصبة،ولكن المشكلة الحقيقيةتكمن فى سياسات خاطئة ظهرت منذ ثورة ينايرتسببت فى غياب هيبة الشرطة وضعف وتراخى الأجهزة الأمنية،وتوحش بعض الفئات والشرائح "المكبوتة"من المواطنين على الأجهزة الأمنية،مما أدى إلى حدوث تلك الأحداث ،قائلا:"والله العظيم لو جلبت السماء وزير داخلية ،لن يحل تلك المشاكل"،فالمشكلة ليست فى أختفاء الشرطة أو ضعفها ،ولكن تراكمات عديدة تسببت فى تضخم فئة معينة فى المجتمع ،بدأت تستغل تلك الأحداث لصالحها نافيًا الأقاويل التى تردد ان الأاجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ترعى البلطجية،قائلا: "أن هذا الكلام عبث وليس له أساس من الصحة ومجرد شائعات يرددها بعض الفئات وغير منطقى من الناحية العقلية".
وأضاف خلف فى تصريحات خاصة "للدستور الاصلى" أن الشرطة ليست بحاجة سوى الهيبة ،ولكن إستمرار وزير الداخلية فى منصبه أمر رمزى وليس بحاجة إلى التهويل ،موضحا أن هناك العديد من البلطجية فى الوقت الراهن ،يطلقون على أنفسهم الثوار،ولكن ما اريد التاكيد علية هو أن الثوار دورهم أنتهى منذ أن قامت ثورة يناير وسقط النظام ،ولكن الدور الحقيقى فى الوقت الحالى ،ينصب على أحترام سيادة القانون ،مؤكداً أن الإنقسامات الشكلية وحالة التوترطوال الفترة الماضية من انقسامات فكرية وضعف أمنىتعد احد نتاجاتتلك الأحداث الموحشة –على حد وصفة ،مطالباً بضرورة أعمال القانون وعودة الشرعية للأجهزة الأمنية ومنحها الثقة الكاملة للقيام بدورها المنوط.
وأوضح اللواء زكريا حسينالخبير الأمنى أن العلاقة بين الشرطة والشعب زادت توتر بسبب أحداث التحريرالمؤسفة –حسب قولة،مؤكداً انها ستظل متوترة للأبد،طالما تنعدم الثقة والأستقرار الأمنى بين الكتلتين معترفاً أن كل ما ارتكب من جرائم تدمير وقتل كان بمعرفة الشرطة مشيرا أن العلاقة بدأت تأخذ منحنى الثأرنسبيا بين المواطنين و الشرطة،وأصبحت الدائرة مغلقة نسبيا، لافتاً النظر الى أن الدولة كانت تعتمد على القمع والردع إلى حد ما،كل تلك الفرضيات أحدث حالة من الفجور والشعور بعدم الثقة والأمان.
وأشار حسين أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية أصبحت الأمور لديها أكثر صعوبة وستعانى بشكل كبير اذا ما أستمرت الأوضاع على ما هو عليه ،خاصة مع تزايد وتيرة الأحداث،مؤكدا أن الموقف صعب للغاية فى الوقت الراهن ،مطالباً بضرورة أستعادة الحزم ورفع الردع والأساليب الخاظئة عن المواطنين وتغيير القيادات والافراد والسياسات ،حتى يتم التوصل للصيغة الملائمة التى يقبل بها كل من الشعب والشرطة.
| الدستور
ليست مجدية ولن تعطى دلالتها فى الفترة الراهنة،موضحين أن المشكلة تنصب علىتراكمات عديدة أطلقها النظام البائد ولن يتم القضاء عليها إلا من خلال استئصالتلك العناصر المشبوهة.
حيث أكد اللواء حسام سويلم الخبيرالإستراتيجى والمدير السابق لمركز الأبحاث الإستراتيجية للقوات المسلحة فى تصريح خاص"للدستور الاصلى" ان أحداث التحريرتعد نتاج ضعف الإجهزة الأمنيةغير القادرة على السيطرة على البلطجية والخارجين عن القانون،مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أياديها مرتعشة- حسب قولة،وتتعامل بنوع من الرعونة والوهن والضعف فى الكثير من الأحيان،لاسيما فى بعض المواقف الحاسمة،مشيراً أن الخارجين عن القانون والمجرمين،أصبحوا المسيطرين على الساحة بأكلمها منذ ثورة 25 يناير،نتيجة لعدم وجود آلية لردع هؤلاء البلطجية أو الوقوف بجدية أمامهم لردع تصرفاتهم العدوانية أتجاه المواطنين.
وأضاف أن فزع الأجهزة الأمنيةمن التعامل بنوع من الحزم مع المشاغبين والمخالفين للقانون ،وعدم التجرأ لإستخدام الرصاص فى ردعهم يعد إفراز طبيعى ومنطقى لتلك الأحداث المؤسفة،مطالباً بضرورة إصدار قرار فعال لإستصال أعداء الوطن بالداخل ،مثلما يحدث مع إعداء الوطن بالخارج قائلا:"على الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد مع المخربين"،موضحاً أن أستقالة اللواء منصور العيسوى او بقائه فى منصبةليس هو المحك الرئيسى ولكن القضية تكمن فى سياسات أمنية رخوة يجب إعادة شحنها من جديد مؤكدا: "انه لن يحل القضية تغيير وزير أو مجئ وزير ،ولكن الحزم المقصد الرئسى،لردع البلطجية".
فيما قال اللواء محمود خلف الخبير الأمنى والإستراتيجى أن المشكلة الحقيقية ليست فى استقالة وزير الداخلية او بقائه فى منصبة،ولكن المشكلة الحقيقيةتكمن فى سياسات خاطئة ظهرت منذ ثورة ينايرتسببت فى غياب هيبة الشرطة وضعف وتراخى الأجهزة الأمنية،وتوحش بعض الفئات والشرائح "المكبوتة"من المواطنين على الأجهزة الأمنية،مما أدى إلى حدوث تلك الأحداث ،قائلا:"والله العظيم لو جلبت السماء وزير داخلية ،لن يحل تلك المشاكل"،فالمشكلة ليست فى أختفاء الشرطة أو ضعفها ،ولكن تراكمات عديدة تسببت فى تضخم فئة معينة فى المجتمع ،بدأت تستغل تلك الأحداث لصالحها نافيًا الأقاويل التى تردد ان الأاجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ترعى البلطجية،قائلا: "أن هذا الكلام عبث وليس له أساس من الصحة ومجرد شائعات يرددها بعض الفئات وغير منطقى من الناحية العقلية".
وأضاف خلف فى تصريحات خاصة "للدستور الاصلى" أن الشرطة ليست بحاجة سوى الهيبة ،ولكن إستمرار وزير الداخلية فى منصبه أمر رمزى وليس بحاجة إلى التهويل ،موضحا أن هناك العديد من البلطجية فى الوقت الراهن ،يطلقون على أنفسهم الثوار،ولكن ما اريد التاكيد علية هو أن الثوار دورهم أنتهى منذ أن قامت ثورة يناير وسقط النظام ،ولكن الدور الحقيقى فى الوقت الحالى ،ينصب على أحترام سيادة القانون ،مؤكداً أن الإنقسامات الشكلية وحالة التوترطوال الفترة الماضية من انقسامات فكرية وضعف أمنىتعد احد نتاجاتتلك الأحداث الموحشة –على حد وصفة ،مطالباً بضرورة أعمال القانون وعودة الشرعية للأجهزة الأمنية ومنحها الثقة الكاملة للقيام بدورها المنوط.
وأوضح اللواء زكريا حسينالخبير الأمنى أن العلاقة بين الشرطة والشعب زادت توتر بسبب أحداث التحريرالمؤسفة –حسب قولة،مؤكداً انها ستظل متوترة للأبد،طالما تنعدم الثقة والأستقرار الأمنى بين الكتلتين معترفاً أن كل ما ارتكب من جرائم تدمير وقتل كان بمعرفة الشرطة مشيرا أن العلاقة بدأت تأخذ منحنى الثأرنسبيا بين المواطنين و الشرطة،وأصبحت الدائرة مغلقة نسبيا، لافتاً النظر الى أن الدولة كانت تعتمد على القمع والردع إلى حد ما،كل تلك الفرضيات أحدث حالة من الفجور والشعور بعدم الثقة والأمان.
وأشار حسين أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية أصبحت الأمور لديها أكثر صعوبة وستعانى بشكل كبير اذا ما أستمرت الأوضاع على ما هو عليه ،خاصة مع تزايد وتيرة الأحداث،مؤكدا أن الموقف صعب للغاية فى الوقت الراهن ،مطالباً بضرورة أستعادة الحزم ورفع الردع والأساليب الخاظئة عن المواطنين وتغيير القيادات والافراد والسياسات ،حتى يتم التوصل للصيغة الملائمة التى يقبل بها كل من الشعب والشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق