معبر رفح كتبت ريم عبد الحميد
قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إن مصر، ولأول مرة منذ جيل، تخوض لعبة استراتيجية. فمن الممكن أن تظل حليف استراتيجى لأمريكا وتحافظ على السلام مع إسرائيل أو تنضم إلى محور إيران الإسلامى ومعها الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة تظهر مدى سرعة حركة بندول الساعة. ففى غضون أسبوع اقترح الرئيس باراك أوباما مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات لمصر، ثم قامت الدولة التى يفترض أنها حليف لواشنطن بفتح معبر رفح على الحدود مع غزة.
ويعد توقيت هذه الخطوة مهم بقدر أهميتها هى نفسها، فمصر على ما يبدو تلعب لعبة خطيرة وتتطلع إلى مزيد من التنازلات مقابل استمرار ولائها لأمريكا. وبينما تظل الإدارة الأمريكية صامتة حتى الآن، فإن الكونجرس يدفع إلى الوراء.
فعلى الرغم من عدم تقديم أى تشريعات بشكل رسمى بعد إلى الكونجرس، إلا أن المحادثات التى تم إجرائها مع عدد من أعضاء الكونجرس خلال الأسبوع الماضى تشير إلى أن الكونجرس لن يقدم المليارات لمصر دون ممارسة ضغوط أكبر على القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور مارك كيرك، عضو الكونجرس الجمهورى عن ولاية إيلنويس قوله: "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان أن تظل مصر حليفاً استراتيجياً". ولم يكشف كيرك عن تفاصيل القانون الخاص بمساعدات مصر، إلا أن العناصر الأساسية فيه تشمل أن تستمر مصر فى الوفاء بالتزماتها بحسب اتفاقية كامب ديفيد، وأن تسمح بالعبور الآمن عبر قناة السويس وتعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى غزة.
أما النائب الديمقراطى ستيفين روثمان رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس النواب، فيدعم تقديم المساعدات لمصر لكنه يشدد على ضرورة أن تكون مشروطة بتوجيه المصالح الوطنية الامريكية بشكل صحيح.
وأكثر الأمور التى تثير قلق أعضاء الكونجرسن حسبما تشير واشنطن تايمز، هى فتح معبر رفح، فالقليليون فى الكونجرس يرغبون فى قبول مساعدات أمريكية كبيرة تسمح بالتدفق الحر للناس والبضائح إلى أرض يسيطر عليها "إرهابيون" فى إشارة إلى حركة حماس. وهناك مخاوف خطيرة تتعلق أيضا بضرورة قيام مصر بإصلاح خط إمداد الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والعودة إلى ضخ الغاز إليها.
وتحدثت الصحيفة عن الضغوط السابقة التى سبق وممارستها الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس السابق جورج بوش على مصر عندما تم وضع شروط على تقديم 100 مليون دولار على الأقل لمصر فى عام 2008 وكان أهم هذه الشروط أن تقوم مصر بتدمير شبكة أنفاق التهريب إلى غزة.
والآن فإن هناك سؤالاًً مطروحاً حول ما إذا كانت مصر تبذل جهود جدية لمنع التهريب إلى غزة. ولذلك، فإن أى حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لمصر يوافق عليها الكونجرس ستطلب بالتأكيد أن تكمل مصر بناء الجدار على حدود غزة لإغلاق الأنفاق، إلى جانب الاستمرار فى التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل فى أنشطة مكافحة التهريب الأخرى.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه من بين الأفكار التى تمت مناقشتها هو ضمان ألا تزيد مصر من وجودها العسكرى فى سيناء بشكل أحادى الجانب وبدون اتفاق مع إسرائيل. كما دعت الصحيفة إلى ضرورة ربط إعفاء مصر من الديون ومنحها ضمانات القروض بالتعاون فى الجهود الأمنية ليس فقط ضد حماس ولكن أيضا إيران والكيانات الإرهابية الأخرى على حد تعبيرها.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن مصر كما هو واضح لا يمكن الوثوق فى أنها ستظل حليفة لأمريكا، فهناك تراكم فى مشاعر العداء للسامية والعداء لأمريكا على مر السنين. وبما أن مستقبل مصر يحمل العديد من علامات الاستفهام، فإن الأمر المؤكد هو أن الكونجرس لن يسمح لمصر بأن تفلت دون قتال.
اليوم السابع
وأضافت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة تظهر مدى سرعة حركة بندول الساعة. ففى غضون أسبوع اقترح الرئيس باراك أوباما مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات لمصر، ثم قامت الدولة التى يفترض أنها حليف لواشنطن بفتح معبر رفح على الحدود مع غزة.
ويعد توقيت هذه الخطوة مهم بقدر أهميتها هى نفسها، فمصر على ما يبدو تلعب لعبة خطيرة وتتطلع إلى مزيد من التنازلات مقابل استمرار ولائها لأمريكا. وبينما تظل الإدارة الأمريكية صامتة حتى الآن، فإن الكونجرس يدفع إلى الوراء.
فعلى الرغم من عدم تقديم أى تشريعات بشكل رسمى بعد إلى الكونجرس، إلا أن المحادثات التى تم إجرائها مع عدد من أعضاء الكونجرس خلال الأسبوع الماضى تشير إلى أن الكونجرس لن يقدم المليارات لمصر دون ممارسة ضغوط أكبر على القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور مارك كيرك، عضو الكونجرس الجمهورى عن ولاية إيلنويس قوله: "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان أن تظل مصر حليفاً استراتيجياً". ولم يكشف كيرك عن تفاصيل القانون الخاص بمساعدات مصر، إلا أن العناصر الأساسية فيه تشمل أن تستمر مصر فى الوفاء بالتزماتها بحسب اتفاقية كامب ديفيد، وأن تسمح بالعبور الآمن عبر قناة السويس وتعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى غزة.
أما النائب الديمقراطى ستيفين روثمان رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس النواب، فيدعم تقديم المساعدات لمصر لكنه يشدد على ضرورة أن تكون مشروطة بتوجيه المصالح الوطنية الامريكية بشكل صحيح.
وأكثر الأمور التى تثير قلق أعضاء الكونجرسن حسبما تشير واشنطن تايمز، هى فتح معبر رفح، فالقليليون فى الكونجرس يرغبون فى قبول مساعدات أمريكية كبيرة تسمح بالتدفق الحر للناس والبضائح إلى أرض يسيطر عليها "إرهابيون" فى إشارة إلى حركة حماس. وهناك مخاوف خطيرة تتعلق أيضا بضرورة قيام مصر بإصلاح خط إمداد الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والعودة إلى ضخ الغاز إليها.
وتحدثت الصحيفة عن الضغوط السابقة التى سبق وممارستها الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس السابق جورج بوش على مصر عندما تم وضع شروط على تقديم 100 مليون دولار على الأقل لمصر فى عام 2008 وكان أهم هذه الشروط أن تقوم مصر بتدمير شبكة أنفاق التهريب إلى غزة.
والآن فإن هناك سؤالاًً مطروحاً حول ما إذا كانت مصر تبذل جهود جدية لمنع التهريب إلى غزة. ولذلك، فإن أى حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لمصر يوافق عليها الكونجرس ستطلب بالتأكيد أن تكمل مصر بناء الجدار على حدود غزة لإغلاق الأنفاق، إلى جانب الاستمرار فى التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل فى أنشطة مكافحة التهريب الأخرى.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه من بين الأفكار التى تمت مناقشتها هو ضمان ألا تزيد مصر من وجودها العسكرى فى سيناء بشكل أحادى الجانب وبدون اتفاق مع إسرائيل. كما دعت الصحيفة إلى ضرورة ربط إعفاء مصر من الديون ومنحها ضمانات القروض بالتعاون فى الجهود الأمنية ليس فقط ضد حماس ولكن أيضا إيران والكيانات الإرهابية الأخرى على حد تعبيرها.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن مصر كما هو واضح لا يمكن الوثوق فى أنها ستظل حليفة لأمريكا، فهناك تراكم فى مشاعر العداء للسامية والعداء لأمريكا على مر السنين. وبما أن مستقبل مصر يحمل العديد من علامات الاستفهام، فإن الأمر المؤكد هو أن الكونجرس لن يسمح لمصر بأن تفلت دون قتال.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق