الجمعة، 15 أبريل 2011 - 00:05
سمير رضوان منى ضياء وحاتم عطية
◄◄ وزير المالية: مصر لم تعجز حتى تقبل هذه الاستثمارات مهما كان عائدها الاقتصادى
أثارت التصريحات التى نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضى حول الخطة التى تعكف الحكومة الإسرائيلية على دراستها بشأن الاستثمار فى مصر، انتقادات ورفضًا حادًا فى أوساط الاقتصاديين المصريين من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال.
وأجمع الاقتصاديون على الرفض التام لهذه التصريحات، مؤكدين استحالة قبول الاستثمار الإسرائيلى على أرض مصر بأى طريقة كانت.
فيما حسم الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجدل حول العرض الإسرائيلى بالرفض التام من حكومة الدكتور عصام شرف، وقال فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: «مصر لم تعجز حتى تقبل استثمارًا إسرائيليًا على أرضها مهما كان العائد الاقتصادى».
من جانبه أكد خالد أبوإسماعيل رجل الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق رفضه التام لوجود أى شركة إسرائيلية على الأراضى المصرية، مشيرا إلى صعوبة قبول تكرار ما قام به بعض الشركات الإسرائيلية من الاستثمار فى القطاع الزراعى، كما أن مشروعات الكويز تتضمن نسبة إسرائيلية من مكونات التصنيع من خلال شركات مصرية محدودة.
وقال أبوإسماعيل إنه بغض النظر عن المكاسب الاقتصادية، فإن التطبيع مع إسرائيل مرفوض تماماً فى ظل عدم التزامها بالسلام الشامل العادل مع دول المنطقة، لافتاً إلى أنه رفض التطبيع مع إسرائيل وعقد أى لقاءات مشتركة وقت توليه رئاسة الغرف التجارية، بناء على قرار مجلس إدارة الغرفة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، أنه من غير المتصور قبول المستهلك المصرى لأى منتج إسرائيلى يباع على أرض مصر.
الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط السابق عضو مجلس الشورى السابق أيضاً، أكدت بدورها استحالة قبول استثمار إسرائيلى فى مصر مهما كان العائد الاقتصادى مرتفعاً.
وأوضحت الحكيم أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش من الأساس وبدون أى تبريرات، وقالت: «لا يمكن أن يدخلوا مصر، ويأخذوا بلدنا»، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى سيبنيه أبناؤها، وشددت الحكيم على ضرورة وضع مصلحة مصر وأمنها واقتصادها أمام أعيننا وفوق أى اعتبار.
كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت عن الخطة التى تعكف الحكومة الإسرائيلية على دراستها حالياً بهدف خلق مناخ جديد للاستثمار الإسرائيلى فى مصر، بمبلغ ضخم يصل إلى مليار يورو، مستغلة بذلك الركود والضعف الذى يعانيه الاقتصاد المصرى، مما سيجعل الباب مفتوحًا لمشروعات إسرائيل الاستثمارية دون مواجهة معارضة شعبية لها أو عراقيل حكومية أو روتينية.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس بحرص هذه المرحلة التى يعانى فيها الاقتصاد المصرى من الضرر والضعف نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير والتى أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدت إلى حدوث خسائر فادحة بالاقتصاد المصرى تقدر بمليارات الدولارات، لهذا تريد الحكومة الإسرائيلية الاستفادة بخلق سوق جديدة لاستثمارات إسرائيل فى مصر فى منتصف العام المقبل 2012.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل فكرت بجدية فى استثمار مشروعات عملاقة فى مصر خلال الزيارة التى قام بها رئيس البنك الأوروبى للتنمية والتعمير توماس ميرو لإسرائيل قبل أيام، وهى الزيارة التى قال خلالها فى مؤتمر صحفى عقد فى تل أبيب: «إن إسرائيل لديها اقتصاد قوى، لكنه تقليدى بسبب انغلاق الاقتصاد الإسرائيلى على نفسه».
وفى الوقت نفسه عرض رئيس البنك الأوروبى على إسرائيل فكرة إقامة مشروعات استثمارية كبيرة فى مصر تقدر بالمليارات، قائلاً: «إن إسرائيل تستطيع الآن أن تكون المفتاح السحرى لإنعاش وتقوية الاقتصاد المصرى».
وأوضحت جيروزاليم بوست أن هدف إسرائيل من الاستثمار فى مصر بهذه الفترة بالتحديد سببه تأكد الجميع من تعثر الاقتصاد المصرى، وأنه فى أمس الحاجة إلى استثمارات جديدة تقويه وتدعمه، وتعطى شروطا ومحفزات جيدة للمستثمر الأجنبى، لهذا تفكر إسرائيل بجدية فى دراسة السوق المصرية وسبل الاستثمار فيها، ولا تتوقع أن تجد معارضة فى مصر تجاه الاستثمارات الإسرائيلية فى ذلك الوقت بسبب حاجة الحكومة إلى إنعاش وتقوية الاقتصاد المصرى مرة أخرى، وهذا كان أحد أهم مطالب الثورة المصرية، التى تحرص الحكومة حالياً على محاولة تنفيذه.
وأخيراً أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمتلك نسبة «حصة» فى البنك الأوروبى للتنمية والتعمير الذى له حجم استثمارات كبير جداً فى أكثر من 29 دولة فى أوروبا فقط، لهذا تدرس إسرائيل الآن طرق الاستثمار فى مصر، وفى الوقت ذاته تنتظر أن يسود الاستقرار فى جميع جوانب الحياة المصرية، حتى تضمن نجاح مشاريعها الاستثمارية، فى مناخ تسوده الديمقراطية والحرية ومكافحة الفساد فى مصر، وهذا ما يهم أى جهة أجنبية تستثمر أموالها فى دولة أخرى.
أثارت التصريحات التى نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضى حول الخطة التى تعكف الحكومة الإسرائيلية على دراستها بشأن الاستثمار فى مصر، انتقادات ورفضًا حادًا فى أوساط الاقتصاديين المصريين من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال.
وأجمع الاقتصاديون على الرفض التام لهذه التصريحات، مؤكدين استحالة قبول الاستثمار الإسرائيلى على أرض مصر بأى طريقة كانت.
فيما حسم الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجدل حول العرض الإسرائيلى بالرفض التام من حكومة الدكتور عصام شرف، وقال فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: «مصر لم تعجز حتى تقبل استثمارًا إسرائيليًا على أرضها مهما كان العائد الاقتصادى».
من جانبه أكد خالد أبوإسماعيل رجل الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق رفضه التام لوجود أى شركة إسرائيلية على الأراضى المصرية، مشيرا إلى صعوبة قبول تكرار ما قام به بعض الشركات الإسرائيلية من الاستثمار فى القطاع الزراعى، كما أن مشروعات الكويز تتضمن نسبة إسرائيلية من مكونات التصنيع من خلال شركات مصرية محدودة.
وقال أبوإسماعيل إنه بغض النظر عن المكاسب الاقتصادية، فإن التطبيع مع إسرائيل مرفوض تماماً فى ظل عدم التزامها بالسلام الشامل العادل مع دول المنطقة، لافتاً إلى أنه رفض التطبيع مع إسرائيل وعقد أى لقاءات مشتركة وقت توليه رئاسة الغرف التجارية، بناء على قرار مجلس إدارة الغرفة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، أنه من غير المتصور قبول المستهلك المصرى لأى منتج إسرائيلى يباع على أرض مصر.
الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط السابق عضو مجلس الشورى السابق أيضاً، أكدت بدورها استحالة قبول استثمار إسرائيلى فى مصر مهما كان العائد الاقتصادى مرتفعاً.
وأوضحت الحكيم أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش من الأساس وبدون أى تبريرات، وقالت: «لا يمكن أن يدخلوا مصر، ويأخذوا بلدنا»، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى سيبنيه أبناؤها، وشددت الحكيم على ضرورة وضع مصلحة مصر وأمنها واقتصادها أمام أعيننا وفوق أى اعتبار.
كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت عن الخطة التى تعكف الحكومة الإسرائيلية على دراستها حالياً بهدف خلق مناخ جديد للاستثمار الإسرائيلى فى مصر، بمبلغ ضخم يصل إلى مليار يورو، مستغلة بذلك الركود والضعف الذى يعانيه الاقتصاد المصرى، مما سيجعل الباب مفتوحًا لمشروعات إسرائيل الاستثمارية دون مواجهة معارضة شعبية لها أو عراقيل حكومية أو روتينية.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس بحرص هذه المرحلة التى يعانى فيها الاقتصاد المصرى من الضرر والضعف نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير والتى أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدت إلى حدوث خسائر فادحة بالاقتصاد المصرى تقدر بمليارات الدولارات، لهذا تريد الحكومة الإسرائيلية الاستفادة بخلق سوق جديدة لاستثمارات إسرائيل فى مصر فى منتصف العام المقبل 2012.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل فكرت بجدية فى استثمار مشروعات عملاقة فى مصر خلال الزيارة التى قام بها رئيس البنك الأوروبى للتنمية والتعمير توماس ميرو لإسرائيل قبل أيام، وهى الزيارة التى قال خلالها فى مؤتمر صحفى عقد فى تل أبيب: «إن إسرائيل لديها اقتصاد قوى، لكنه تقليدى بسبب انغلاق الاقتصاد الإسرائيلى على نفسه».
وفى الوقت نفسه عرض رئيس البنك الأوروبى على إسرائيل فكرة إقامة مشروعات استثمارية كبيرة فى مصر تقدر بالمليارات، قائلاً: «إن إسرائيل تستطيع الآن أن تكون المفتاح السحرى لإنعاش وتقوية الاقتصاد المصرى».
وأوضحت جيروزاليم بوست أن هدف إسرائيل من الاستثمار فى مصر بهذه الفترة بالتحديد سببه تأكد الجميع من تعثر الاقتصاد المصرى، وأنه فى أمس الحاجة إلى استثمارات جديدة تقويه وتدعمه، وتعطى شروطا ومحفزات جيدة للمستثمر الأجنبى، لهذا تفكر إسرائيل بجدية فى دراسة السوق المصرية وسبل الاستثمار فيها، ولا تتوقع أن تجد معارضة فى مصر تجاه الاستثمارات الإسرائيلية فى ذلك الوقت بسبب حاجة الحكومة إلى إنعاش وتقوية الاقتصاد المصرى مرة أخرى، وهذا كان أحد أهم مطالب الثورة المصرية، التى تحرص الحكومة حالياً على محاولة تنفيذه.
وأخيراً أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمتلك نسبة «حصة» فى البنك الأوروبى للتنمية والتعمير الذى له حجم استثمارات كبير جداً فى أكثر من 29 دولة فى أوروبا فقط، لهذا تدرس إسرائيل الآن طرق الاستثمار فى مصر، وفى الوقت ذاته تنتظر أن يسود الاستقرار فى جميع جوانب الحياة المصرية، حتى تضمن نجاح مشاريعها الاستثمارية، فى مناخ تسوده الديمقراطية والحرية ومكافحة الفساد فى مصر، وهذا ما يهم أى جهة أجنبية تستثمر أموالها فى دولة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق