قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أحمد الفضالي ضد لجنة شئون الأحزاب وأمرت بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله.
شهدت الجلسة اشتباكات بين مؤيدي طلعت السادات الناصرين للحزب الوطني وبين مؤيدي أحمد الفضالي المناهضين للحزب.
وعقب نطق المحكمة بالحكم انطلقت الهتافات "الله وأكبر ويحيا العدل".
جدير بالذكر أن حكم دائرة الأحزاب السياسي هو حكم نهائي أي لا يجوز الطعن عليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير الماضي قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي عن رئاسة البلاد 11 فبراير الماضي مؤكدة أن تبعات ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب.
وشددت المحكمة على أنه لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون سقوط أدواته المتمثلة في الحزب الوطني، مضيفة أنها كشفت عن هذا السقوط حيث أن الحزب الوطني لم يعد له وجود بعد 11 فبراير الماضي وهو تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي.
ولفتت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن لإعلان حل الحزب الوطني حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
وأضافت المحكمة أنه لزاما عليها بعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى بالحزب الوطني الديمقراطي وانحلاله أن تقضي بأيلولة أمواله إلى الدولة التي هي ابتداء وانتهاء أموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وشحاتة أبو زيد.
شهدت الجلسة اشتباكات بين مؤيدي طلعت السادات الناصرين للحزب الوطني وبين مؤيدي أحمد الفضالي المناهضين للحزب.
وعقب نطق المحكمة بالحكم انطلقت الهتافات "الله وأكبر ويحيا العدل".
جدير بالذكر أن حكم دائرة الأحزاب السياسي هو حكم نهائي أي لا يجوز الطعن عليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير الماضي قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي عن رئاسة البلاد 11 فبراير الماضي مؤكدة أن تبعات ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب.
وشددت المحكمة على أنه لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون سقوط أدواته المتمثلة في الحزب الوطني، مضيفة أنها كشفت عن هذا السقوط حيث أن الحزب الوطني لم يعد له وجود بعد 11 فبراير الماضي وهو تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي.
ولفتت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن لإعلان حل الحزب الوطني حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
وأضافت المحكمة أنه لزاما عليها بعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى بالحزب الوطني الديمقراطي وانحلاله أن تقضي بأيلولة أمواله إلى الدولة التي هي ابتداء وانتهاء أموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وشحاتة أبو زيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق