| |||||
| | |||||
دعا عبد الحميد مهري أحد مؤسسي الدولة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقيام بإصلاحات تغير نظام حكم "غير ديمقراطي وعفا عليه الزمن"، في حين أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما سترفع قبل نهاية الشهر الجاري. وزاد مهري -الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر- الضغوط الواقعة على النخبة الحاكمة في ظل احتجاجات شعبية وتداعيات لثورتين شعبيتين في كل من تونس ومصر، حيث قال إن النخبة الحاكمة في الدول الثلاث تضع واجهة ديمقراطية، لكنها -من خلال وسائل عدة- تقصي قطاعا عريضا من المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة. ووفقا لوكالة رويترز فقد أكد مهري -في خطاب وجهه إلى بوتفليقة- أن الجزائر في حاجة إلى تغيير جذري، قبل أن تحتفل العام القادم بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا، مؤكدا أن النظام الحاكم لم يعد قادرا على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة، ولافتا إلى أن الأصوات التي تنادي بتغيير سلمي لهذا النظام كثيرة، وبالتالي فإن التغيير يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك. وتقول رويترز إن كلمات مهري (84 عاما) تكتسب ثقلا لأنه كان شخصية قيادية في كفاح الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وساعد في صياغة هوية البلاد بعد الاستقلال، كما أنه أحد شخصين ما زالا على قيد الحياة ممن شاركوا في مفاوضات معاهدة إيفيان التي أنهت 130 عاما من حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد حرب الاستقلال التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى. ونقلت الوكالة عن "أشخاص مطلعين على العمل الداخلي للنظام الحاكم" قولهم إن هناك ضغوطا متزايدة من داخل النظام لضخ دماء جديدة والحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد، في حين قال الكاتب والمحاضر في جامعة الجزائر محمد العجب إن مهري يقدم لبوتفليقة مخرجا مشرفا لترك منصبه. رفع قريب للطوارئ يذكر أن بوتفليقة وعد مؤخرا بمزيد من الحريات السياسية من بينها رفع حالة الطوارئ، وإتاحة الفرصة أمام المعارضة للظهور في وسائل الإعلام، كما وعدت الحكومة بخفض معدل البطالة. وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى مساء أمس إن رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، كما سيتم الإعلان عن عدد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة. ويأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة الجزائر عمليات قمع وتفريق بالقوة لمظاهرات خرجت السبت الماضي للمطالبة بسقوط النظام، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. لكن أويحيى أكد أن بلاده لن تخضع للضغوط الخارجية، وذلك ردا على الدعوات الغربية للتعامل بطريقة ديمقراطية مع مطالب التغيير في البلاد التي صدرت من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، المعنى نفسه حين قال "رفضنا التدخل الأجنبي في الماضي وسنواصل القيام بذلك". | |||||
| |||||
| | |||||
دعا عبد الحميد مهري أحد مؤسسي الدولة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقيام بإصلاحات تغير نظام حكم "غير ديمقراطي وعفا عليه الزمن"، في حين أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما سترفع قبل نهاية الشهر الجاري. وزاد مهري -الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر- الضغوط الواقعة على النخبة الحاكمة في ظل احتجاجات شعبية وتداعيات لثورتين شعبيتين في كل من تونس ومصر، حيث قال إن النخبة الحاكمة في الدول الثلاث تضع واجهة ديمقراطية، لكنها -من خلال وسائل عدة- تقصي قطاعا عريضا من المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة. ووفقا لوكالة رويترز فقد أكد مهري -في خطاب وجهه إلى بوتفليقة- أن الجزائر في حاجة إلى تغيير جذري، قبل أن تحتفل العام القادم بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا، مؤكدا أن النظام الحاكم لم يعد قادرا على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة، ولافتا إلى أن الأصوات التي تنادي بتغيير سلمي لهذا النظام كثيرة، وبالتالي فإن التغيير يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك. وتقول رويترز إن كلمات مهري (84 عاما) تكتسب ثقلا لأنه كان شخصية قيادية في كفاح الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وساعد في صياغة هوية البلاد بعد الاستقلال، كما أنه أحد شخصين ما زالا على قيد الحياة ممن شاركوا في مفاوضات معاهدة إيفيان التي أنهت 130 عاما من حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد حرب الاستقلال التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى. ونقلت الوكالة عن "أشخاص مطلعين على العمل الداخلي للنظام الحاكم" قولهم إن هناك ضغوطا متزايدة من داخل النظام لضخ دماء جديدة والحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد، في حين قال الكاتب والمحاضر في جامعة الجزائر محمد العجب إن مهري يقدم لبوتفليقة مخرجا مشرفا لترك منصبه. رفع قريب للطوارئ يذكر أن بوتفليقة وعد مؤخرا بمزيد من الحريات السياسية من بينها رفع حالة الطوارئ، وإتاحة الفرصة أمام المعارضة للظهور في وسائل الإعلام، كما وعدت الحكومة بخفض معدل البطالة. وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى مساء أمس إن رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، كما سيتم الإعلان عن عدد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة. ويأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة الجزائر عمليات قمع وتفريق بالقوة لمظاهرات خرجت السبت الماضي للمطالبة بسقوط النظام، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. لكن أويحيى أكد أن بلاده لن تخضع للضغوط الخارجية، وذلك ردا على الدعوات الغربية للتعامل بطريقة ديمقراطية مع مطالب التغيير في البلاد التي صدرت من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، المعنى نفسه حين قال "رفضنا التدخل الأجنبي في الماضي وسنواصل القيام بذلك". | |||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق