أصدر الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا جاء فيه..
تشكل المرحلة الانتقالية مرحلة حاسمة لتحقيق أهداف الثورة وضمان عدم انحرافها عن مسارها، ومع تقدير الجميع لدور الجيش في إنقاذ البلاد من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه ومن خطر الفوضى، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيطلق سلسلة من القرارات التي سيكون لها أثرًا هامًا على مستقبل الحكم في البلاد، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة القوى المدنية مع الجيش فورًا في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومن ثم، ولطمأنة الشعب على مستقبله ومعالجة القلق العميق الذى ينتاب الأمة من غياب الشفافية فى المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد لبر الأمان، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية. وذلك تحقيقًا لهدف الثورة بإقامة نظام سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وبالنظر لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتضمن ضرورة اتخاذ الكثير من القرارات السياسية التي ستؤثر على مستقبل الحكم في مصر وهو الأمر الذي يتعين الاتفاق عليه بين القوى الوطنية دون إقصاء أو إملاء.
وتضم الخطوات التي أعتقد أنه يتعين على المجلس الرئاسي المؤقت اتخاذها مايلي:
1- إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الإطار العام للحكم خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين وذلك لحين صياغة دستور جديد من قبل هيئة منتخبة ليحل محل دستور 1971 الذى سقط بسقوط النظام.
2- تشكيل حكومة تسيير أعمال خلال المرحلة الانتقالية تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة وتمثل الوجه الجديد لمصر، تحل محل حكومة النظام السابق التى فقدت شرعيتها.
3- الغاء قانون الطواريء وما يرتبط به من قوانين وأحكام استثنائية.
4- إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وغيرها من وسائل الإعلام.
5- تنظيم الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لقوى الشعب لتكون أحزابًا جديدة، ولتمكن الأحزاب القائمة من إعادة تنظيم نفسها والتواصل مع الشعب في إطار ديمقراطي سليم.
6- وضع خطة زمنية للمرحلة الانتقالية بالتوافق بين القوى الوطنية وبدء حوار جاد ومتواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة التيارات الوطنية بدون استثناء.
إن تشكيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه إضافة للقوات المسلحة من شأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع، حيث ان قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم، وإطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الدكتاتورية.
تشكل المرحلة الانتقالية مرحلة حاسمة لتحقيق أهداف الثورة وضمان عدم انحرافها عن مسارها، ومع تقدير الجميع لدور الجيش في إنقاذ البلاد من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه ومن خطر الفوضى، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيطلق سلسلة من القرارات التي سيكون لها أثرًا هامًا على مستقبل الحكم في البلاد، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة القوى المدنية مع الجيش فورًا في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومن ثم، ولطمأنة الشعب على مستقبله ومعالجة القلق العميق الذى ينتاب الأمة من غياب الشفافية فى المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد لبر الأمان، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية. وذلك تحقيقًا لهدف الثورة بإقامة نظام سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وبالنظر لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتضمن ضرورة اتخاذ الكثير من القرارات السياسية التي ستؤثر على مستقبل الحكم في مصر وهو الأمر الذي يتعين الاتفاق عليه بين القوى الوطنية دون إقصاء أو إملاء.
وتضم الخطوات التي أعتقد أنه يتعين على المجلس الرئاسي المؤقت اتخاذها مايلي:
1- إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الإطار العام للحكم خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين وذلك لحين صياغة دستور جديد من قبل هيئة منتخبة ليحل محل دستور 1971 الذى سقط بسقوط النظام.
2- تشكيل حكومة تسيير أعمال خلال المرحلة الانتقالية تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة وتمثل الوجه الجديد لمصر، تحل محل حكومة النظام السابق التى فقدت شرعيتها.
3- الغاء قانون الطواريء وما يرتبط به من قوانين وأحكام استثنائية.
4- إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وغيرها من وسائل الإعلام.
5- تنظيم الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لقوى الشعب لتكون أحزابًا جديدة، ولتمكن الأحزاب القائمة من إعادة تنظيم نفسها والتواصل مع الشعب في إطار ديمقراطي سليم.
6- وضع خطة زمنية للمرحلة الانتقالية بالتوافق بين القوى الوطنية وبدء حوار جاد ومتواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة التيارات الوطنية بدون استثناء.
إن تشكيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه إضافة للقوات المسلحة من شأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع، حيث ان قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم، وإطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الدكتاتورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق