أشعل قرابة 4 آلاف أمين شرطة النيران في مبنى وزارة الداخلية بشارع لاظوغلي احتجاجا على عدم إعادتهم للعمل مرة أخرى بعد أن تقرر فصلهم قبل ذلك في عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وقام أفراد الأمن بإشعال النار في أربعة طوابق في المبنى الإداري بوزارة الداخلية والذي يؤجد به مبنى شئون الأفراد والتهمت النيران الطابق الأول والثاني ولاتزال مشتعلة في الثالث حتى الآن رغم محاولات قوات الدفاع المدني والجيش إخمادها لوم يكتف المتظاهرون بإحراق وزارة الداخلية فقط ولكنهم أشعلوا النيران في عدد من السيارات المتواجدة بمنطقة الوزارة والتهمت النيران ست سيارات ملاكي احترقت بالكامل واضطرت قوات الأمن المتواجدة في محيط وزارة الداخلية للستعانة بالجيش، وتبادل الطرفان "الجيش والشرطة" و "المتظاهرين" الرصاص مما أدى إلى قوع أعداد كبيرة من المصابين لم يتم حصرهم حتى الآن
يذكر أن عدة آلاف من قوات الأمن المفصولين في عهد الوزير السابق حبيب العادلي قد تظاهروا منذ عدة أيام أمام مبنى الوزارة مطالبين بعودتهم للعمل وإلغاء المحاكم العسكرية التي قضت بفصلهم من العمل ووجههم اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشئون الأفراد إلى مكاتب شئون الأفراد الخاصة بأماكن عملهم وقال أنه تقرر بعد فحص أوراق المتقدمين للعودة إلى العمل أن 35 ألف طلب للعودة للعمل منها 18 ألف فقط تستحق العودة تم إعادة 8 آلاف منهم وأشار إلى ضرورة عدم التظاهر والتوجه إلى مكاتب شئون الأفراد لاستلام العمل إلا أنهم فوجئوا برفض عودتهم للعمل مرة أخرى فتوجهوا لمقر الوزارة وأشعلوا النيران فيها.
وقام أفراد الأمن بإشعال النار في أربعة طوابق في المبنى الإداري بوزارة الداخلية والذي يؤجد به مبنى شئون الأفراد والتهمت النيران الطابق الأول والثاني ولاتزال مشتعلة في الثالث حتى الآن رغم محاولات قوات الدفاع المدني والجيش إخمادها لوم يكتف المتظاهرون بإحراق وزارة الداخلية فقط ولكنهم أشعلوا النيران في عدد من السيارات المتواجدة بمنطقة الوزارة والتهمت النيران ست سيارات ملاكي احترقت بالكامل واضطرت قوات الأمن المتواجدة في محيط وزارة الداخلية للستعانة بالجيش، وتبادل الطرفان "الجيش والشرطة" و "المتظاهرين" الرصاص مما أدى إلى قوع أعداد كبيرة من المصابين لم يتم حصرهم حتى الآن
يذكر أن عدة آلاف من قوات الأمن المفصولين في عهد الوزير السابق حبيب العادلي قد تظاهروا منذ عدة أيام أمام مبنى الوزارة مطالبين بعودتهم للعمل وإلغاء المحاكم العسكرية التي قضت بفصلهم من العمل ووجههم اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشئون الأفراد إلى مكاتب شئون الأفراد الخاصة بأماكن عملهم وقال أنه تقرر بعد فحص أوراق المتقدمين للعودة إلى العمل أن 35 ألف طلب للعودة للعمل منها 18 ألف فقط تستحق العودة تم إعادة 8 آلاف منهم وأشار إلى ضرورة عدم التظاهر والتوجه إلى مكاتب شئون الأفراد لاستلام العمل إلا أنهم فوجئوا برفض عودتهم للعمل مرة أخرى فتوجهوا لمقر الوزارة وأشعلوا النيران فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق