طرح المستشار محمود الخضيرى رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق برنامجا تحت عنوان "برنامج انتقالي لإنقاذ مصر "ويدعو البرنامج لتشكيل حكومة انتقالية لمدة عام أو عامين في مصر تقوم بتحديد الرؤية السياسية وتمر بالبلاد من تلك الفترة العصيبة التي تعيشها علي أن يتم خلالها تعديل الدستور وتغيير النظام الانتخابي وتعديل تبعية جهاز الشرطة للجهات القانونية بعيدا عن السلطة التنفيذية حتي لا تكون يد لها في البطش بالمواطنين .
وقال الخضيرى أن مصر تمر الآن بمرحلة مخاض للتغيير ساعد عليها تصرفات السلطة الحاكمة المستبدة والحيلولة بين الشعب والوسائل السلمية الديمقراطية للتغيير، مما نتج عنه توحد جميع القوى الوطنية المخلصة في موقفها الرافض لهذه السلطة واستمرارها.
وشدد علي حرص القوي الوطنية علي التغيير السلمي محذرا في الوقت ذاته من الوصول لمرحلة عدم القدرة والسيطرة على جموع الشعب الغاضبة إذا ما ثارت وحدث الطوفان.ومن هنا نطرح برنامج انتقالي لحكومة انتقالية تستمر لمدة عام أو عامين علي الأكثر بعد زوال النظام الحالي .
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق : لن ننتظر تصاعد حالة التناحر والخلافات والتقاتل علي المناصب بعد سقوط النظام الحكام حتى لا تعيش مصر ما يحدث في العراق الآن ، ومن هنا ظهرت أهمية وجود برنامج انتقالي لإنقاذ مصر الآن، يتم الاتفاق عليه ، والدعوة إليه وتوحيد الأمة حوله .
وتتمثل نقاط البرنامج المبدئي في إيقاف قانون الطواريء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وضمان جميع حقوق الإنسان للمواطن المصري ،تحديد سلطات رئيس الدولة وإخضاعه للمساءلة العامة والمحاسبة والعزل،إيقاف الفساد الحادث ،وحماية ثروات مصر من النهب ، واسترداد ما تم نهبه أو التفريط فيه ، وإحكام الرقابة الشعبية وترسيخ مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات ،وإعادة الهيبة لأحكام القضاء وترسيخ دولة سيادة القانون واستقلالية القضاء،وإعادة الوظيفة الأصلية لجهاز الشرطة في الحفاظ على الأمن وتطبيق أحكام القانون وضمان عدم استخدامه من قبل السلطة التنفيذية لقمع الشعب عامة والمعارضين خاصة ، وعودة الأمن للشارع المصري.
كما ضمت النقاط تهيئة المناخ لعودة الديموقراطية والممارسة السياسية الصحيحة وتداول السلطة ، وإلغاء القوانين التي تقيد الحرية المشروعة وتقيد إقامة الأحزاب والجمعيات الأهلية ، وإخضاعها للقانون والرقابة الشعبية وليس للسلطة التنفيذية، إعطاء الحرية للشعب في جميع اختياراته ،وفتح مجال المشاركة في إصلاح الوطن للجميع، للخروج بالتصورات العلمية للخروج من أزمات مصر،إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان الكفاءة والرقابة والاستقلالية.،تنقية القوانين التي ظهرت في عصر الفساد والاستبداد ، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، تغيير النظام الانتخابي ، في الترشيح والترشح ، والحيلولة دون استغلال المنصب في التربح.
وأوضح الخضيري أن أطروحته ستعرض علي كافة القوي السياسية وحكماء الوطن لإبداء الرأي ومناقشتها ثم طرحها للتصويت من قبل الشارع المصري ووضع تصوراته حتى يكون الجميع شريكا في تحديد مستقبل هذه البلاد .
وقال الخضيرى أن مصر تمر الآن بمرحلة مخاض للتغيير ساعد عليها تصرفات السلطة الحاكمة المستبدة والحيلولة بين الشعب والوسائل السلمية الديمقراطية للتغيير، مما نتج عنه توحد جميع القوى الوطنية المخلصة في موقفها الرافض لهذه السلطة واستمرارها.
وشدد علي حرص القوي الوطنية علي التغيير السلمي محذرا في الوقت ذاته من الوصول لمرحلة عدم القدرة والسيطرة على جموع الشعب الغاضبة إذا ما ثارت وحدث الطوفان.ومن هنا نطرح برنامج انتقالي لحكومة انتقالية تستمر لمدة عام أو عامين علي الأكثر بعد زوال النظام الحالي .
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق : لن ننتظر تصاعد حالة التناحر والخلافات والتقاتل علي المناصب بعد سقوط النظام الحكام حتى لا تعيش مصر ما يحدث في العراق الآن ، ومن هنا ظهرت أهمية وجود برنامج انتقالي لإنقاذ مصر الآن، يتم الاتفاق عليه ، والدعوة إليه وتوحيد الأمة حوله .
وتتمثل نقاط البرنامج المبدئي في إيقاف قانون الطواريء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وضمان جميع حقوق الإنسان للمواطن المصري ،تحديد سلطات رئيس الدولة وإخضاعه للمساءلة العامة والمحاسبة والعزل،إيقاف الفساد الحادث ،وحماية ثروات مصر من النهب ، واسترداد ما تم نهبه أو التفريط فيه ، وإحكام الرقابة الشعبية وترسيخ مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات ،وإعادة الهيبة لأحكام القضاء وترسيخ دولة سيادة القانون واستقلالية القضاء،وإعادة الوظيفة الأصلية لجهاز الشرطة في الحفاظ على الأمن وتطبيق أحكام القانون وضمان عدم استخدامه من قبل السلطة التنفيذية لقمع الشعب عامة والمعارضين خاصة ، وعودة الأمن للشارع المصري.
كما ضمت النقاط تهيئة المناخ لعودة الديموقراطية والممارسة السياسية الصحيحة وتداول السلطة ، وإلغاء القوانين التي تقيد الحرية المشروعة وتقيد إقامة الأحزاب والجمعيات الأهلية ، وإخضاعها للقانون والرقابة الشعبية وليس للسلطة التنفيذية، إعطاء الحرية للشعب في جميع اختياراته ،وفتح مجال المشاركة في إصلاح الوطن للجميع، للخروج بالتصورات العلمية للخروج من أزمات مصر،إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان الكفاءة والرقابة والاستقلالية.،تنقية القوانين التي ظهرت في عصر الفساد والاستبداد ، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، تغيير النظام الانتخابي ، في الترشيح والترشح ، والحيلولة دون استغلال المنصب في التربح.
وأوضح الخضيري أن أطروحته ستعرض علي كافة القوي السياسية وحكماء الوطن لإبداء الرأي ومناقشتها ثم طرحها للتصويت من قبل الشارع المصري ووضع تصوراته حتى يكون الجميع شريكا في تحديد مستقبل هذه البلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق