فيما اعتبره ردا على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دور للسيد عمرو موسى في قضية تصدر الغاز المصري لإسرائيل، اعترف موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في بيان صادر عنه صباح اليوم الأحد، بإرساله خطاب إلي وزير البترول الأسبق حمدي البنبي يؤكد فيه الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل مؤكدا أن الهدف من موافقته هو دعم موقف المفاوض العربي إبان توقيع اتفاقيات مدريد وحتي تعلم إسرائيل أن هناك العديد من المزايا التي ستحصل عليها في حال قرار السلام.
وجاء في البيان "قد لعبت الدبلوماسية المصرية دورا رئيسيا في مؤتمر مدريد وما تلاه من انشطة تفاوضية وكان الهدف هو دعم المفاوض العربي بالتلويح لاسرائيل بالمزايا التي سوف تعود عليها اذا هي تعاونت وتفاوضت بايجابية مع الدول العربية المعنية وبخاصة في المسار الفلسطيني".
وبدلا من أن يدفع التهمة عن نفسه تماما قال موسي أنها كانت بمثابة خدعة سياسية دون تقديم أي تنازلات الي اسرائيل وهو ما اعتبره البعض امعانا في خديعة الرأي العام ومحاولة للالتفاف علي صحة تورطه في تصدير الغاز لاسرائيل حيث قال البيان"دراسة موضوع ما لهدف سياسي مثل الذي ذكر انفا من دعم المفاوضين العرب يمثل حركة سياسية مطلوبة في ذاتها لأنها تلوح -دون التزام ولا خط تنفيذي- بمزايا هامة قد تؤدي الى تنازلات اسرائيلية لصالح الجانب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بوجه عام".
مضيفا "كان المقصود في الاساس هو امداد قطاع غزة بالطاقة والسماح بالدراسات اللازمة لجدوى المشروع وهو ما لم يكن ممكنا بتاتا دون الاشارة الى ان الهدف هو التصدير الى منطقة غزة اسرائيل".
وجاء الرد متوترا جدا وشن هجوما علي تسرب وثائق من وزارة الخارجية ليطلب موسي في بيانه فتح الملف بأكمله أمام الرأي العام قائلا "طالما ان الخطابات الرسمية في ملفات وزارة الخارجية اصبحت تسرب وتهرب او غير ذلك فسوف يطلب السيد عمرو موسى من وزير الخارجية المصري فتح الملف بأكمله امام الناس والرأي العام ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية انذاك وللوزير شخصيا الذي وضع الموقف العربي بكل وضوح خلال مؤتمر مدريد بكل وضوح ثم عمل بكل قواه لدعم المفاوض العربي دون اي تنازلا فعليا عن الحقوق".
ونفي البيان أن يكون لعمرو موسي أي علاقة بما وقع بعد ذلك بعشر سنوات من اتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل قائل " اما ما حدث بعد ذلك باكثر من عشر سنوات بعد ان ترك السيد عمرو موسى منصبه كوزير خارجية مصر من التوصل الى اتفاقيات لبيع الغاز إلى اسرائيل والفساد الذي صاحبه فهو موضوع اخر منبت الصلة بتلك الفترة وبهذه السياسات العربية ورغم ما تحاوله حملة التضليل والكذب الموجهه الى الرأي العام المصري من الايحاء بان الوزير "متورط" فهي مسألة تدعو الى اتخاذ اجراءات قانونية لوقف غش الرأي العام خاصة وان مؤسسات اعلامية فضائية معينة دأبت على مهاجمة السيد عمرو موسى بشكل مستمر وربما شبه يومي وكأنها لم تقم الا لهذا الغرض تردد نفس الاكاذيب".
| الدستور
وجاء في البيان "قد لعبت الدبلوماسية المصرية دورا رئيسيا في مؤتمر مدريد وما تلاه من انشطة تفاوضية وكان الهدف هو دعم المفاوض العربي بالتلويح لاسرائيل بالمزايا التي سوف تعود عليها اذا هي تعاونت وتفاوضت بايجابية مع الدول العربية المعنية وبخاصة في المسار الفلسطيني".
وبدلا من أن يدفع التهمة عن نفسه تماما قال موسي أنها كانت بمثابة خدعة سياسية دون تقديم أي تنازلات الي اسرائيل وهو ما اعتبره البعض امعانا في خديعة الرأي العام ومحاولة للالتفاف علي صحة تورطه في تصدير الغاز لاسرائيل حيث قال البيان"دراسة موضوع ما لهدف سياسي مثل الذي ذكر انفا من دعم المفاوضين العرب يمثل حركة سياسية مطلوبة في ذاتها لأنها تلوح -دون التزام ولا خط تنفيذي- بمزايا هامة قد تؤدي الى تنازلات اسرائيلية لصالح الجانب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بوجه عام".
مضيفا "كان المقصود في الاساس هو امداد قطاع غزة بالطاقة والسماح بالدراسات اللازمة لجدوى المشروع وهو ما لم يكن ممكنا بتاتا دون الاشارة الى ان الهدف هو التصدير الى منطقة غزة اسرائيل".
وجاء الرد متوترا جدا وشن هجوما علي تسرب وثائق من وزارة الخارجية ليطلب موسي في بيانه فتح الملف بأكمله أمام الرأي العام قائلا "طالما ان الخطابات الرسمية في ملفات وزارة الخارجية اصبحت تسرب وتهرب او غير ذلك فسوف يطلب السيد عمرو موسى من وزير الخارجية المصري فتح الملف بأكمله امام الناس والرأي العام ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية انذاك وللوزير شخصيا الذي وضع الموقف العربي بكل وضوح خلال مؤتمر مدريد بكل وضوح ثم عمل بكل قواه لدعم المفاوض العربي دون اي تنازلا فعليا عن الحقوق".
ونفي البيان أن يكون لعمرو موسي أي علاقة بما وقع بعد ذلك بعشر سنوات من اتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل قائل " اما ما حدث بعد ذلك باكثر من عشر سنوات بعد ان ترك السيد عمرو موسى منصبه كوزير خارجية مصر من التوصل الى اتفاقيات لبيع الغاز إلى اسرائيل والفساد الذي صاحبه فهو موضوع اخر منبت الصلة بتلك الفترة وبهذه السياسات العربية ورغم ما تحاوله حملة التضليل والكذب الموجهه الى الرأي العام المصري من الايحاء بان الوزير "متورط" فهي مسألة تدعو الى اتخاذ اجراءات قانونية لوقف غش الرأي العام خاصة وان مؤسسات اعلامية فضائية معينة دأبت على مهاجمة السيد عمرو موسى بشكل مستمر وربما شبه يومي وكأنها لم تقم الا لهذا الغرض تردد نفس الاكاذيب".
| الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق