6
أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل
أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل كتبت ـ نور على
طالب الدكتور ماهر هاشم مقرر لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى؛ بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ومحاكمة كل من وافق على تصدير الغاز لها.
وأشار إلى أنه تم تصدير 66% من احتياطى مصر من الغاز هذا العام فقط ، واقتراح وضع شروط جديدة على الاتفاقية تجعل الطرف الآخر ينسحب منها، وقال إذا كان إلغاء الاتفاقية سيؤدى إلى أن نحارب إسرائيل فلا مشكلة، وتابع: "من الأفضل لى أن أموت شهيداً أدافع عن أرضى أفضل من أن أموت فى سبيل شراء أسطوانة بوتاجاز".
وهاجم أعضاء اللجنة تضخم وترهل الجهاز الإعلامى المقروء والمرئى والمسموع بدرجة تمثل عبئاً على أجهزة الدولة، وطالبوا بالإبقاء فقط على القناتين الأولى والثانية للتليفزيون المصرى، وبيع باقى القنوات، وتطبيق نفس الأمر على الصحف الحكومية التى أفسدت الحياة السياسية، بالإبقاء على صحيفتى الأهرام والأخبار وبيع باقى الصحف.
وانتقد الأعضاء تعدد الأجهزة الرقابية فى مصر والتى وصل عددها إلى 32 جهازا، ترهلت وتحولت إلى أجهزة ذات أغراض مختلفة، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يكتب تقارير كلها مخالفات دون أن تكون له سلطة إحالتها للتحقيق.
وانتقدوا أداء جهاز الرقابة الإدارية الذى كان يعد ملفات لأشخاص تمهيداً لضمهم لمنظومة الفساد، واقتراح الأعضاء ضم كل هذه الأجهزة تحت لواء مجلس القضاء الأعلى.
اليوم السابع |
وأشار إلى أنه تم تصدير 66% من احتياطى مصر من الغاز هذا العام فقط ، واقتراح وضع شروط جديدة على الاتفاقية تجعل الطرف الآخر ينسحب منها، وقال إذا كان إلغاء الاتفاقية سيؤدى إلى أن نحارب إسرائيل فلا مشكلة، وتابع: "من الأفضل لى أن أموت شهيداً أدافع عن أرضى أفضل من أن أموت فى سبيل شراء أسطوانة بوتاجاز".
وهاجم أعضاء اللجنة تضخم وترهل الجهاز الإعلامى المقروء والمرئى والمسموع بدرجة تمثل عبئاً على أجهزة الدولة، وطالبوا بالإبقاء فقط على القناتين الأولى والثانية للتليفزيون المصرى، وبيع باقى القنوات، وتطبيق نفس الأمر على الصحف الحكومية التى أفسدت الحياة السياسية، بالإبقاء على صحيفتى الأهرام والأخبار وبيع باقى الصحف.
وانتقد الأعضاء تعدد الأجهزة الرقابية فى مصر والتى وصل عددها إلى 32 جهازا، ترهلت وتحولت إلى أجهزة ذات أغراض مختلفة، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يكتب تقارير كلها مخالفات دون أن تكون له سلطة إحالتها للتحقيق.
وانتقدوا أداء جهاز الرقابة الإدارية الذى كان يعد ملفات لأشخاص تمهيداً لضمهم لمنظومة الفساد، واقتراح الأعضاء ضم كل هذه الأجهزة تحت لواء مجلس القضاء الأعلى.
اليوم السابع |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق