1- يتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التي تم إرتكابها في حق مواطنين مصريين يمارسون حقهم السلمي المشروع في الإعتصام والتظاهر
2- يتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية كاملة عن كافة إنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الأيام الماضية وتسببت في تعميق الأزمة بينه وبين الشعب
3- لقد أخفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة المرحلة الإنتقالية, ويتحمل المسئولية الكاملة عن وقف العنف, والإعتداء على المواطنين, وإستهداف الثوار الذين صمدوا في مواجهة الإعتداءات .. ويجب الإفراج الفوري عن المحتجزين دون سند من القانون
4- الإصرار على محاسبة جميع القادة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار الأوامر بالإعتداء على المعتصمين والمتظاهرين, وتنفيذها
5- تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض, ويتم تفويضها في مباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة عن المشهد
6- يدين المجتمعون المحاولات المختلفة في تشويه صورة الثورة والثوار الذين حرصوا على سلمية الإعتصام الذي إستمر ما يقرب على 3 أسابيع بدون الإعتداء على أي مؤسسة واحدة, كما يدينون إتهام أي أحد دون وثائق قانونية
7- تتحمل وسائل الإعلام المسئولية عن عمليات التشويه التي تناقض مواثيق الشرف وكل الأخلاق المهنية
8- توافق الحاضرون جميعا على إلزامية التعجيل بنقل السلطة بشكل كامل, بعد الإنتهاء من إنتخابات مجلس الشعب, بما في ذلك السلطة التنفيذية, ويطالبون المجلس المنتخب فور إستكمال إنتخابه بتحويل ذلك إلى إجراءات قانونية ودستورية
9- تتجه جميع القوى الحاضرة فورا إلى دار القضاء العالي لإعتصام سياسي لضمان تحقق هذه المطالب السابق ذكرها في البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق