المهمة الأساسية الآن بعد ميدان 8 يوليو، هي إعادة الثورة إلى الثوار، طبعا ليس الثوار كيانا واحدا ولا تنظيما موحدا، وهم جماعات ومجموعات وأفراد لا يمكن أن تحتكر جهة فيهم ومنهم الثورة، ومن ثم فلا طريق لوصول الثوار للحكم، لكن يمكن أن تصل الثورة إلى طريقة الحكم!
الطريقة التي أديرت بها البلاد في الأشهر الخمسة الماضية لا تؤدي إلى تحقيق طموحات وأهداف الثورة، بل ربما تقود إلى ضرب مفاصل ومعاقل الثورة!
المشكلة أن هذه الثورة لم تعد تحتمل أن يتم إدارتها باعتبارها عملا إصلاحيا تدريجيا، واحدة واحدة، بكل هذا البطء الذي يقتل روح الثورة ويمشي في جنازتها. لا معنى لشغل المسنين في بناء مستقبل، ولا سيطرة عجائز على مقدرات بناء وطن، ولا سيطرة موظفين من عجينة عبد المأمور على مقاعد الوزارات، لا ينفع احتكار القرارات والعناد في المواقف والتدليل الرخيص للقتلة والحماية والحصانة التي تتم ممارستها مع أجهزة أمن متورطة ومتواطئة، لا يمكن أن يركب على صدر البلد مسؤولون عجزة عن اتخاذ القرار وينتظرون التعليمات من المجلس العسكري، لا يمكن إطلاقا أن نكمل مشوارنا مع وزارة من أنصاف الموهوبين ومتوسطي الكفاءة وعجز العجزة، مرتبكة مترددة «متهتهة» فاشلة، تشبه وزارات مبارك وتتعامل مع المجلس العسكري، كأنه تسعة عشر «مبارك» وليس «مبارك» واحدا، لا سبيل خلاص للرضا والقبول والتعايش مع محاكمات عسكرية لمدنيين وطبطبة وهدهدة للمسؤولين السابقين الذين تحاكمهم محاكم عادية على قضايا مالية تافهة، ومحافظين فشلة جاءت بهم اختيارات مقيتة، ولا مكان للغرف السوداء التي تدير مصر كأنما عادت نفس روح ورائحة وطريقة حسني مبارك وأجهزته الأمنية!
«8 يوليو» تعلن أنها لا تطيق النصف نصف والعصا من المنتصف ومؤامرات التواطؤ والتباطؤ، وتلك الطريقة التي تؤكد أن إدارة الحكم في مصر -مع المجلس العسكري وحكومة عصام شرف- تريد أن تعود بنا إلى حكم مصر قبل سنة 2002!
مصر قبل جمال مبارك حين اقترب وتمكن وتسيطر وتسلطن وتحكم في البلد تحت رعاية والده، بينما تريد 8 يوليو أن تنتقل إلى عصر ما بعد مبارك، فإنهم ينقلوننا إلى مصر قبل جمال مبارك، فقط وكأن هذا هو نصر المرحلة الانتقالية الوحيد.
إن ما نعيشه من قرارات ونمط اتخاذ قرار وطريقة اتخاذ القرار (علوية منعزلة غامضة لا علاقة لها بالناس وتهبط بالقرار على رؤوس المواطنين، لا تنتظر من المواطنين الرأي والمشاركة)، يوحي بأن شيئا حقيقيا في صناعة القرار في مصر لم يتغير!
«8 يوليو» تنقذ ثورة يناير من أن تتحول إلى انقلاب أو سيطرة تيار ضد الديمقراطية أو تغلغل وتسلل كارهي الثورة في أوصال الحكم وصناعة القرار.
الثورة الآن للثوار ولمن يسمع كلامهم ويستجيب لمطالبهم، وليست للذين يقررون إعطاءنا دروسا في الهدوء والتمهل، ولا لهؤلاء الذين يمارسون سيطرة أبوية أو سلطة مهيمنة أو تضييقا أو تطويقا للحرية عبر التهديد أو الترهيب أو تلاعب وملاعيب!
«8 يوليو» تريد أن يجيب عنها المجلس العسكري بوضوح: هل هو يدير ثورة أم أنه يدير دولة مبارك بعد التعديل والتحسين والتخلص من جمال مبارك والمحيطين به؟، فالثورة لم تقم ضد أحمد عز ونظيف ولا حتى ضد حبيب العادلي، ولا لكي نحبس سرور وعزمي والشريف خمسة عشر يوما، على ذمة التحقيق، بل ثورة ضد منهج حكم مستبد لا نراه قد تغير، ربما تعدل أو تجمل أو حتى تغير، لكن بشكل محدود مستحٍ شاحب!
«8 يوليو» تعلن بكل ملايينها الرائعة الباهرة وحماسها العظيم إصرارها وتصميمها على التطهير والمحاكمة والتغيير الجذري العميق الشامل، وترسل رسالة تحذير قاسية، لا فائدة من تجاهلها أو صم الآذان عنها، بأن الثورة لن تسمح لدماء الشهداء أن تذهب بددا وهدرا!
الثورة تقود، ولن يتم قيادتها، الثورة تأمر ولا يأمرها أحد.
هذا والله الموفق!
| الدستور
الطريقة التي أديرت بها البلاد في الأشهر الخمسة الماضية لا تؤدي إلى تحقيق طموحات وأهداف الثورة، بل ربما تقود إلى ضرب مفاصل ومعاقل الثورة!
المشكلة أن هذه الثورة لم تعد تحتمل أن يتم إدارتها باعتبارها عملا إصلاحيا تدريجيا، واحدة واحدة، بكل هذا البطء الذي يقتل روح الثورة ويمشي في جنازتها. لا معنى لشغل المسنين في بناء مستقبل، ولا سيطرة عجائز على مقدرات بناء وطن، ولا سيطرة موظفين من عجينة عبد المأمور على مقاعد الوزارات، لا ينفع احتكار القرارات والعناد في المواقف والتدليل الرخيص للقتلة والحماية والحصانة التي تتم ممارستها مع أجهزة أمن متورطة ومتواطئة، لا يمكن أن يركب على صدر البلد مسؤولون عجزة عن اتخاذ القرار وينتظرون التعليمات من المجلس العسكري، لا يمكن إطلاقا أن نكمل مشوارنا مع وزارة من أنصاف الموهوبين ومتوسطي الكفاءة وعجز العجزة، مرتبكة مترددة «متهتهة» فاشلة، تشبه وزارات مبارك وتتعامل مع المجلس العسكري، كأنه تسعة عشر «مبارك» وليس «مبارك» واحدا، لا سبيل خلاص للرضا والقبول والتعايش مع محاكمات عسكرية لمدنيين وطبطبة وهدهدة للمسؤولين السابقين الذين تحاكمهم محاكم عادية على قضايا مالية تافهة، ومحافظين فشلة جاءت بهم اختيارات مقيتة، ولا مكان للغرف السوداء التي تدير مصر كأنما عادت نفس روح ورائحة وطريقة حسني مبارك وأجهزته الأمنية!
«8 يوليو» تعلن أنها لا تطيق النصف نصف والعصا من المنتصف ومؤامرات التواطؤ والتباطؤ، وتلك الطريقة التي تؤكد أن إدارة الحكم في مصر -مع المجلس العسكري وحكومة عصام شرف- تريد أن تعود بنا إلى حكم مصر قبل سنة 2002!
مصر قبل جمال مبارك حين اقترب وتمكن وتسيطر وتسلطن وتحكم في البلد تحت رعاية والده، بينما تريد 8 يوليو أن تنتقل إلى عصر ما بعد مبارك، فإنهم ينقلوننا إلى مصر قبل جمال مبارك، فقط وكأن هذا هو نصر المرحلة الانتقالية الوحيد.
إن ما نعيشه من قرارات ونمط اتخاذ قرار وطريقة اتخاذ القرار (علوية منعزلة غامضة لا علاقة لها بالناس وتهبط بالقرار على رؤوس المواطنين، لا تنتظر من المواطنين الرأي والمشاركة)، يوحي بأن شيئا حقيقيا في صناعة القرار في مصر لم يتغير!
«8 يوليو» تنقذ ثورة يناير من أن تتحول إلى انقلاب أو سيطرة تيار ضد الديمقراطية أو تغلغل وتسلل كارهي الثورة في أوصال الحكم وصناعة القرار.
الثورة الآن للثوار ولمن يسمع كلامهم ويستجيب لمطالبهم، وليست للذين يقررون إعطاءنا دروسا في الهدوء والتمهل، ولا لهؤلاء الذين يمارسون سيطرة أبوية أو سلطة مهيمنة أو تضييقا أو تطويقا للحرية عبر التهديد أو الترهيب أو تلاعب وملاعيب!
«8 يوليو» تريد أن يجيب عنها المجلس العسكري بوضوح: هل هو يدير ثورة أم أنه يدير دولة مبارك بعد التعديل والتحسين والتخلص من جمال مبارك والمحيطين به؟، فالثورة لم تقم ضد أحمد عز ونظيف ولا حتى ضد حبيب العادلي، ولا لكي نحبس سرور وعزمي والشريف خمسة عشر يوما، على ذمة التحقيق، بل ثورة ضد منهج حكم مستبد لا نراه قد تغير، ربما تعدل أو تجمل أو حتى تغير، لكن بشكل محدود مستحٍ شاحب!
«8 يوليو» تعلن بكل ملايينها الرائعة الباهرة وحماسها العظيم إصرارها وتصميمها على التطهير والمحاكمة والتغيير الجذري العميق الشامل، وترسل رسالة تحذير قاسية، لا فائدة من تجاهلها أو صم الآذان عنها، بأن الثورة لن تسمح لدماء الشهداء أن تذهب بددا وهدرا!
الثورة تقود، ولن يتم قيادتها، الثورة تأمر ولا يأمرها أحد.
هذا والله الموفق!
| الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق