من قال أن من حق المجلس العسكرى أو أى جهة أخرى سواء كانت مسئولة أو غير مسئولة أن تقوم بالكشف عن عذرية الفتيات..من قال أن جسدى كإمرأة أصبح جزء من الخطوات الاحترازية التى يتخذها رجال الامن..من قال أن عذريتى أو غير عذريتى حق أصبح مملوك للجميع ، كل من أرتأى نفسه صاحب سلطه يمد يده للكشف عنها ..من قال هذا وفى أى دستور أو قانون يقره العالم؟
تساؤلات عديدة لابد من أن يقدم المجلس العسكرى الإجابة عليها ..يقدم إجابة دون إحالتنا للنيابة العسكرية للتحقيق، فما صرح به المسئول العسكرى البارز لـ"سي إن إن" يستحق التحقيق فيه ومع من قاموا بممارسه هذا الفعل الذى لا يقره أى قانون أو دستور بل هو انتهاك لحق من حقوق الانسان وهو ما يحاسب عليه القانون –إن أرادوا تطبيقه – حسب تصريح اللواء ممدوح شاهين الذى قال بكل حسم "المجلس العسكري أحرص من أي حد علي تطبيق القانون" تعليقا على المحاكم العسكرية".
الشرطة كانت تنتهك عذرية الناشطات السياسات بنفس الطريقة والأسلوب –بالمناسبة كانت بتقول نفس المبرر أنه خطوة احترازية- كيف يمكن للمجلس العسكرى حامى حمى الديار إن يحاسب جهاز الشرطة على تلك الانتهاكات التى قام بها هو نفسه.
نتفهم أن هناك أخطاء ومن الممكن أيضا أن نقبل تسميتها بالأخطاء الفردية كما حدث أثناء فض اعتصام 9 مارس الماضى ، لكن المجلس العسكرى حين ذاك خرج وقدم اعتذاره بمقولته الشهيرة "رصيدنا لديكم يسمح" فلماذا لم يعتذر عن هذا أليس الامر يستحق؟! فكلاهما انتهاك لحق من حقوق الانسان ، أم أن من قاموا بذلك يصرون على أن هذا الإجراء احترازى حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية- حسب تصريح لـ"سي إن إن" على لسان القيادى العسكرى قائلا "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية."
ما تم من ممارسات كشف العذرية على الناشطات السياسات ايا كان المبرر أمر غير مقبول خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى شاركت فيها المرأة المصرية بدور عظيم دور جسدته سالى زهران شهيده الحرية وغيرها من المشاركات الآتى واجهن رصاص الأمن والأسلحة البيضاء التى أشهرها البلطجية دون أن يميزوا بين رجل وإمرأة فالجميع حمى الميدان يوم موقعة الجمل والجميع حمى المتحف المصرى.. ذلك المكان الذى تحول إلى مقر تعذيب غير شرعى.
سيادة المجلس العسكرى نحن نساء مصر ثرنا ضد نظام انتهك عذريتنا جميعا رجالا ونساء ثرنا ضد انتهاكات الشرطة، ثرنا ضد الافكار البالية التى رسخها النظام البائد ضد المرأة والأقباط، ثرنا حتى نصبح الكل سواء أمام القانون ، ثرنا من أجل العدل والمساواة والحرية ودفعنا ثمن هذا، لذا لم نعد نقبل بالعوده للوراء لسنوات التخلف والاضطهاد ..الاضطهاد لكونى إمرأه عذريتها هى المعادل الموضوعى لعذرية وشرف المجتمع ..تلك المعادلة البالية سقطت مع سقوط نظام أنتهك عذريتنا جميعا.
الدستور الاصلى
تساؤلات عديدة لابد من أن يقدم المجلس العسكرى الإجابة عليها ..يقدم إجابة دون إحالتنا للنيابة العسكرية للتحقيق، فما صرح به المسئول العسكرى البارز لـ"سي إن إن" يستحق التحقيق فيه ومع من قاموا بممارسه هذا الفعل الذى لا يقره أى قانون أو دستور بل هو انتهاك لحق من حقوق الانسان وهو ما يحاسب عليه القانون –إن أرادوا تطبيقه – حسب تصريح اللواء ممدوح شاهين الذى قال بكل حسم "المجلس العسكري أحرص من أي حد علي تطبيق القانون" تعليقا على المحاكم العسكرية".
الشرطة كانت تنتهك عذرية الناشطات السياسات بنفس الطريقة والأسلوب –بالمناسبة كانت بتقول نفس المبرر أنه خطوة احترازية- كيف يمكن للمجلس العسكرى حامى حمى الديار إن يحاسب جهاز الشرطة على تلك الانتهاكات التى قام بها هو نفسه.
نتفهم أن هناك أخطاء ومن الممكن أيضا أن نقبل تسميتها بالأخطاء الفردية كما حدث أثناء فض اعتصام 9 مارس الماضى ، لكن المجلس العسكرى حين ذاك خرج وقدم اعتذاره بمقولته الشهيرة "رصيدنا لديكم يسمح" فلماذا لم يعتذر عن هذا أليس الامر يستحق؟! فكلاهما انتهاك لحق من حقوق الانسان ، أم أن من قاموا بذلك يصرون على أن هذا الإجراء احترازى حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية- حسب تصريح لـ"سي إن إن" على لسان القيادى العسكرى قائلا "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية."
ما تم من ممارسات كشف العذرية على الناشطات السياسات ايا كان المبرر أمر غير مقبول خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى شاركت فيها المرأة المصرية بدور عظيم دور جسدته سالى زهران شهيده الحرية وغيرها من المشاركات الآتى واجهن رصاص الأمن والأسلحة البيضاء التى أشهرها البلطجية دون أن يميزوا بين رجل وإمرأة فالجميع حمى الميدان يوم موقعة الجمل والجميع حمى المتحف المصرى.. ذلك المكان الذى تحول إلى مقر تعذيب غير شرعى.
سيادة المجلس العسكرى نحن نساء مصر ثرنا ضد نظام انتهك عذريتنا جميعا رجالا ونساء ثرنا ضد انتهاكات الشرطة، ثرنا ضد الافكار البالية التى رسخها النظام البائد ضد المرأة والأقباط، ثرنا حتى نصبح الكل سواء أمام القانون ، ثرنا من أجل العدل والمساواة والحرية ودفعنا ثمن هذا، لذا لم نعد نقبل بالعوده للوراء لسنوات التخلف والاضطهاد ..الاضطهاد لكونى إمرأه عذريتها هى المعادل الموضوعى لعذرية وشرف المجتمع ..تلك المعادلة البالية سقطت مع سقوط نظام أنتهك عذريتنا جميعا.
الدستور الاصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق