الأحد، يونيو 26، 2011

خبراء الطب النفسي يرفضون إقصاء أتباع "الوطني" عن الحياة السياسية ويطالبون بمحاكمة الإخوان والسلفيين

عكاشة: الإقصاء يولد الكراهية ولا يجب أن نقصي 80 مليون ويتحدث عنهم شباب الثورة فقط
أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي أن المشكلة التي تواجه مصر حاليا هى غياب ثقافة الحوار واتباع سياسة الإقصاء التى ستؤدي إلى توليد الكراهية بقدر لايمكن السيطرة عليه مشيرا إلى أنه "لايجب أن نقصي أعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية بل نتركهم للمشاركة في الانتخابات فمن لا يريد انتخابهم لا ينتخبهم، كما أنه لا يجب أن نقصي 80 مليون ويتحدث عنهم شباب الثورة فقط".

 
وقال عكاشة أن أحد حلول أزمة الحوار التي تواجهها مصر حالياً هو إبعاد الكراهية والتحريض عن الإعلام والتعليم، ومحاكمة من دعا الناس لقول نعم في الاستفتاء لأنها ستؤدي إلى دخول الجنة بالإضافة إلى منعهم من استخدام مساجد الله في الدعوة لهذا الخطأ.
وطالب عكاشة خلال الملتقى الأول لوحدات إدارة الأزمات والكوارث، الذي شهدته جامعة عين شمس اليوم –الأحد-، بضرورة الإقلاع عن لوم الآخر والابتعاد عن سياسة التخوين .
وتابع :" أن سياسة الكراهية والغل هي السائدة الآن والدليل أن دراسة أخيرة للقوات المسلحة أثبتت أن من يتحدث عن إعمار مصر الآن هم 12% فقط في حين أن الباقين لا يتحدثون إلا عن المحاكمات والسجون بسبب هذه الكراهية.
وأضاف الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس السياسي أن سبب فشل مؤتمرات الحوار والوفاق الوطني المتحاورين فيه، فالحوار الفعال يجب أن يكون بين مجموعة لا تضم أكثر من 15 فرد.
وعن أسباب ثورة يناير قال "أن السبب هو وجود صراع وصل لنقطة فشلت فيها كل الأطراف في إيجاد حل وسط فاحتكموا للمواجهة والتي تعني "إما أنا أو أنت".
وأضاف أن جزء أساسي من إدارة الأزمة هو التنبؤ بها لكننا في مصر نفتقد ذلك والدليل أن أزمة الشرطة والشعب كان لها مقدمات مسبقة، لكن لم يلتفت إليها أحد.
واتفق معه الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس في أننا نفتقر إلى ثقافة الحوار وأنه لم يكن هناك تواصل بين الجامعة والشباب، وأنهم عندما قاموا بدراسة مطالب الطلاب عقب الثورة، وجدوا أن 75% منها شرعية، وعملوا على تنفيذها ليس ضعفاً منهم بل لأنهم اعتبروا الطلاب أبنائهم.
وتابع الديب : "ميزة الثورة أن كل من يتبع مذهب أخذ حرية مطلقة، لكننا نحتاج إلى العودة إلى الحرية المقننة المنظمة".
| الدستور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق