كتب:رضا عوض
اثار قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك لمحكمة الجنايات ردود فعل كثيرة خاصة ان تهمة قتل المتظاهرين لم يتم الاعلان عن بدء التحقيقات فيها وهو ما جعل الجميع يعتقد ان التحقيقات كانت تتم بشكل سري حفاظا علي عدم العبث في الادلة.
وقد اكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النائب العام انهم اضطروا للتحقيق مع الرئيس مبارك في كل الجرائم التي ارتكبها لان جرائمه كثيرة ومن الصعب التحقيق في كل واقعة علي حدة كما ان مسألة عدم احالته مع اللواء حبيب العادلي ومعاونيه الاربعة هي مسألة اجرائية تخضع لسلطة النائب العام فقط في امر الاحالة وقد رأي النائب العام إحالة كل القضايا دفعة واحدة إلي محكمة الجنايات وان المحكمة لديها الحق حسبما ورد في قانون الاجراءات الجنائية في تفريع هذه الاتهامات إلي مجموعة من القضايا، مؤكدا أن قرار الإحالة بهذا الشكل لا يضر بمصلحة المتهم وأشار إلي أن تحقيقات تتم مع الرئيس السابق في هذه التهمة بشكل منفرد بعيدا عن بقية المتهمين ولم تفضل النيابة القيام بمواجهة الاطراف مثلما حدث مع حبيب العادلي ومعاونيه وأكد أن التحقيقات اثبتت ان الرئيس مبارك أصدر أوامره بدءا من يوم 25يناير باستخدام العنف وقتل المتظاهرين الذين خرجوا في كل ربوع مصر اعتراضا علي الاوضاع السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والامنية حيث طالبت هذه الجماهير بالاصلاح إلا انه فضل استخدام القتل للابقاء علي مكانه هو ومن معه من بقية المتهمين وقد ثبتت تهمة اصدار أوامره لحبيب العادلي بقتل المتظاهرين وهو ما خلصت اليه التحقيقات التي قرر بعدها النائب العام احالته للجنايات.
صوت الامه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق