السلفيون لا ينتسبون إلى السلف الصالح
أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى الهجوم الذي شنه د. علي جمعة، مفتي الديار المصرية، على الدعوة السلفية بمصر، وقال جمعة: إن السلفيين لا ينتسبون بأي حال من الأحوال إلى السلف الصالح، بل هم من المتنطعين، جاء ذلك خلال الاحتفال بختام تدريس كتاب "الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي بالجامع الأزهر، أمس الأربعاء، والذي أعقبته وقفة احتجاجية كبيرة لعلماء الأزهر الشريف، للتنديد بما قام به بعض أعضاء التيار السلفي من اعتداء على الدكتور حسن الشافعي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الصوفية، خلال إلقائه خطبة الجمعة الأسبوع الماضي في مسجد النور بالعباسية.
وأكد المفتي أن ما حدث للدكتور الشافعي يعد "اعتداء بالسب من قبل بعض الجهال ممن يدعون بالسلفية"، قائلا: إن "الأزهر سوف يعالج هؤلاء الحمقى، لأن بابه مفتوح لكل من أراد أن يتعلم الوسطية والاعتدال من دون تكبر".
الداخلية اشترت أسلحة متطورة لقنص العزل من فوق المباني
حصلت "الجريدة" الكويتية على وثيقة تكشف تسليح وزارة الداخلية بعض أجهزتها بأسلحة متطورة استخدمت في عمليات "قنص" المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير من أعالي أسطح البنايات، وهي الأسلحة التي نفى وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي أن تكون ضمن برامج تسليح وزارة الداخلية.
وتؤكد الوثيقة تسلم رئيس جهاز التنظيم السري بوزارة الداخلية مجموعة من الأسلحة التي طلبها، وذلك في 11 يوليو 2010، وتحمل الوثيقة عنوان "مذكرة تسلم أسلحة وذخيرة" موقعة من الرائد فتحي عبد الواحد الذي يعتقد أنه كان أحد أخطر قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، وكان يتولى رئاسة التنظيم السري الذي يُعبِّد الطريق أمام توريث جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، الحكم.
ائتلاف شباب الثورة يحذر من التعصب الطائفي
ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن "ائتلاف شباب الثورة" حذر، أمس الأربعاء، من تواصل ممارسات التعصب الطائفي بين المسلمين والأقباط، معتبرا أن هذا الأمر يخدم قوى الثورة المضادة، وقال بيان صدر على صفحة الائتلاف على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، إن "استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام، سواء بقصد أو عن غير قصد لإشعال الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعداءها".
أوضحت "الشرق الأوسط" أن النيابة قررت حبس أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بتهمة الضلوع في اعتداءات 2 فبراير الماضي، المعروفة باسم "واقعة الجمل".
راتب العادلي يساوي رواتب 4 آلاف ضابط بالداخلية
قالت صحيفة "القدس العربي" نقلا عن المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، إن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الموجود حاليا في سجن مزرعة طرة، كان يعادل راتب 16 ألف عسكري شهريا أو أربعة آلاف ضابط في وزارة الداخلية.
وأوضحت التحقيقات الجارية أن العادلي كان يتقاضى فوق راتبه مبلغ 3 ملايين جنيه عبارة عن علاوات شهرية، فيما دعا البلشي إلى التخلص فورا من الرتب الذي تزيد عن عميد، لتوفير المبالغ الطائلة التي تئن بها الميزانية المرهقة لمصر، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد، متهما أصحاب تلك الرتب بأنهم شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات.
عبد الرحمن طلب تعيين نائب للرئيس قبل الثورة
ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن رئيس جهاز أمن الدولة سابقا، حسن عبد الرحمن، كشف عن تفاصيل الاجتماعات السرية التي كانت تعقد داخل مكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وقال: إنه حذر من تلك التظاهرات، وطالب في تقرير رسمي تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وعدم الإصرار على توريث الحكم، كما طلب تنفيذ الأحكام القضائية ببطلان انتخابات بعض الدوائر لإدخال بعض عناصر المعارضة.
ونفى عبد الرحمن مسؤوليته عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، أو أن يكون على علم بمن اتخذ القرار ونفذه، كما نفى معرفته بالجهة التي أصدرت أوامر انسحاب الشرطة، كما إنه لا يعرف من الذي أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
السودان والبحرين والإمارات ترفض الفقي
أشارت صحيفة "القدس العربي" إلى أن السودان أعلنت، أمس الأربعاء، رفضها ترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقال سفير السودان بالقاهرة، الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم: إن بلاده تتحفظ على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي، وأرجع ذلك إلى "أسباب يعرفها الفقي نفسه".
وأكد سر الختم أنه أبلغ وزير الخارجية المصري نبيل العربي خلال لقائه معه، أمس الأربعاء، بوجهة نظر السودان تجاه ترشيح الفقي خلفا لعمرو موسى، الذي تنتهي ولايته الثانية في مايو المقبل، وفي سياق متصل، انتشرت على مدار اليومين الماضيين أنباء داخل أروقة الجامعة العربية تفيد أن كلا من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتزمان التخلي عن دعم الفقي لأسباب لها علاقة باحترام الدولتين لثورة يناير وصناعها الذين أعربوا عن رفضهم ترشح الفقي.
تفويض وزير الداخلية لحل أزمة قنا
ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن مجلس الوزراء أكد أنه لا يمكنه الصمت إزاء محاولات انتهاك سيادة القانون، وتكدير الأمن العام، وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين من أبناء الشعب المصري، وتهديد الحياة الاقتصادية، في إشارة إلى أحداث قنا.
وقال في بيان تعقيبا على أحداث الاحتجاجات المتواصلة على تعيين محافظ قبطي لمحافظة قنا، إنه قرر تفويض اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لمواجهة أعمال الخروج على القانون، بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة.
مصر لن تتعرض للبشير
أما صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فقالت، إن وزارة الخارجية أكدت أن الرئيس عمر البشير سيكون في مأمن من أية ملاحقة داخل مصر، في حال تصديقها على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد السفير محمود عزت، مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، أن البشير ما زال متهما فقط، ولم تصدر في حقه أية أحكام قضائية، كما شدد على أن مصر كان لديها موقف واضح من هذه الاتفاقية منذ تأسيسها، وبرغم عدم تصديقها عليها في هذا الوقت إلا أنها كانت ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع أحكامها، وأنها لن تقدم على اتخاذ أي إجراء أو خطوة تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
الموافقة على مشروع قانون التصويت للمصريين بالخارج
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس عصام شرف، وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات العامة للمرة الأولى، وقال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي بعد اجتماع المجلس: إن المصريين في الداخل والخارج سيقترعون في الانتخابات ببطاقة الرقم القومي التي يحملها المصريون البالغون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق