| |||||
| |||||
| |||||
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة بناء حاجز الخوف المتهاوي، هي التي ساهمت في تنامي الاحتجاجات. فالناشطون الحقوقيون يقولون إن الاحتجاجات سلمية، ولكن القمع الحكومي بدأ يثير رد فعل عنيف من قبل المحتجين. وتشير فايننشال تايمز إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يكشف عن مقتل 130 على الأقل في منطقة درعا وحدها، غير أن السلطات تصر على أنها ليست هي الفاعل، وأنحت باللائمة على أجانب وعصابات مسلحة، والمؤامرة الخارجية. ورغم أن تلك الجهود الدعائية –كما تقول الصحيفة- قد تقنع بعض السوريين بقصة المؤامرة الخارجية، فإن العديد منهم يرى أن استمرار الاحتجاجات تؤكد محنة المؤسسة الأمنية والسياسية التي تواجه تحديا شعبيا غير مسبوق. أحد المحللين السياسيين السوريين –طلب عدم ذكر اسمه- يقول إن "النظام يكذب على نفسه، فهم (المسؤولون) لا يستيطعون أن يتعاملوا مع الشعب سوى عبر الأمن". وتقول الصحيفة إن انتقال موجة الاحتجاجات -التي تجتاح المنطقة العربية- إلى أكثر دول الشرق الأوسط فسادا واضطهادا التي تحكمها العائلة ذاتها منذ أربعين عاما، ليس بالأمر المفاجئ. فمع تلويح النظام بالعصا، دعا إلى منح عشرات الآلاف من الأكراد المواطنة، ورفع الحظر على ارتداء الغطاء الكامل للوجه وإغلاق ناد للقمار، غير أن تلك الخطوات لم تحدث أثرا كبيرا، حسب تعبير الصحيفة. وحتى الآن الشعار الوحيد الذي يرفعه المحتجون هو المطالبة بمزيد من الحرية، وليس إسقاط النظام، غير أن محللين يقولون إن توجه النظام هو أن المناخ الإقليمي والانفتاح السياسي ربما يكون بداية لإنهاء نظام يقوم على الأجهزة الأمنية والمخابراتية. ويشير بعض المحللين السياسيين إلى أنه إذا ما تصاعد المد الاحتجاجي للمتظاهرين، فليس غريبا أن يقف قادة الجيش والأجهزة الأمنية ضد الرئيس بشار الأسد رغم أنهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس، بهدف حماية طائفتهم. وتختم الصحيفة بالقول إن النظام السوري يلعب على وتر المخاوف الطائفية، غير أن المحتجين الذين يدركون خطورة هذه الورقة يردون على ذلك بسلاح أكثر تحضرا، وهو رفع الشعارات التي تؤكد على أن الوحدة الوطنية فوق الطائفية. |
الأربعاء، أبريل 13، 2011
إجراءات سوريا تزيد المحتجين منعة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق