- الجزائر– الفرنسية
أعلن وزير الاتصال الجزائري، ناصر مهل اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل على رفع التجريم في جنح الصحافة، وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات، لإلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين.
وقال ناصر مهل: إن "الحكومة بدأت العمل على رفع التجريم عن جنح الصحافة، كما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وتابع وزير الاتصال في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن "وزير العدل سيقدم إلى الحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، وهما المادتان اللتان تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس".
وأعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة الأسبوع الماضي عن مجموعة إصلاحات سياسية، منها تعديل الدستور ورفع التجريم عن جنح الصحافة.
وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحفيين لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا وغرامة 250 ألف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح".
أما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها، لكن في حالة القذف ضد البرلمان والقضاة والجيش والشرطة.
وتم إدراج عقوبة حبس الصحفيين في قانون العقوبات سنة 2001، أي بعد سنتين من بداية الولاية الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد وزير الاتصال أن مراجعة قانون العقوبات لإلغاء حبس الصحفيين "ستبقي على الغرامة المالية" ضد الصحفيين والصحف.
أعلن وزير الاتصال الجزائري، ناصر مهل اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل على رفع التجريم في جنح الصحافة، وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات، لإلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين.
وقال ناصر مهل: إن "الحكومة بدأت العمل على رفع التجريم عن جنح الصحافة، كما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وتابع وزير الاتصال في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن "وزير العدل سيقدم إلى الحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، وهما المادتان اللتان تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس".
وأعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة الأسبوع الماضي عن مجموعة إصلاحات سياسية، منها تعديل الدستور ورفع التجريم عن جنح الصحافة.
وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحفيين لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا وغرامة 250 ألف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح".
أما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها، لكن في حالة القذف ضد البرلمان والقضاة والجيش والشرطة.
وتم إدراج عقوبة حبس الصحفيين في قانون العقوبات سنة 2001، أي بعد سنتين من بداية الولاية الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد وزير الاتصال أن مراجعة قانون العقوبات لإلغاء حبس الصحفيين "ستبقي على الغرامة المالية" ضد الصحفيين والصحف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق