صوت الامه
· اللواء محمد التهامي يعطل مذكرة التحريات عن ثروة مبارك 7 أسابيع ويرفض تسميته بالرئيس السابق..ويحذف قيمة فيلا شرم الشيخ البالغة 100 مليون جنيه من محضر التحريات
· التهامي صرخ في وجه المقدم معتصم فتحي: "انت شوفت إبراهيم سليمان وهو بيسرق؟" فرد "ايوه يا فندم" فأغلق الخط وأجبره علي الاستقالة
· أصدر أوامره لضباط الرقابة بالانسحاب مرتين قبل ضبط مسئولين كبار متلبسين بتقاضي الرشوة ما أغضب المستشار هشام بدوي الذي أعطي إذن النيابة بالتسجيل والضبط
· مبارك قرر مد خدمته خمس سنوات رغم بلوغه سن المعاش مكافأة علي خدماته للنظام..وأعاد نائبه المستبعد بسبب نهب أموال جمعية الهيئة بعد زواج نجله من ابنة شقيقته
عدد من الأجهزة الرقابية في مصر يقف ضد الثورة..يحاول وأدها، وإحباط أهدافها النبيلة، وإصابتها بالشعور بالفشل، وانتهاءها إلي لا شئ.
لم تدرك قيادات هذه الأجهزة حقيقة ما جري في مصر بعد..ولم تنس فضل الرئيس المخلوع وأياديه الكريمة عليهم طوال سنوات الاغتراف من خزائن مصر..حين جاء بهم علي رأس هذه الأجهزة لتدشين حماية قانونية وشكلية علي تصرفاته وعائلته وحاشيته التي لا تحصي..والتغاضي عن مخالفات هنا وجرائم هناك مقابل ضمان حياة كريمة مرفهة وليذهب شعب مصر إلي الجحيم.
الرقابة الإدارية واحدة من هذه الأجهزة التي عطل رئيسها الحالي اللواء محمد التهامي لأكثر من سبعة أسابيع تحقيقات اللجنة القضائية التي كلفها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتحقيق في تضخم ثروة مبارك وعائلته ورجال حكمه وخاصة صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور.
سبعة أسابيع كاملة اضطر خلالها المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة لطلب تحريات أجهزة اخري من بينها مباحث الأموال العامة حول هذه الثروة بسبب تأخر تقارير الرقابة الإدارية.
لم يكن البلاغ الذي وصل المجلس العسكري ضد اللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واللواء هتلر طنطاوي الرئيس السابق للهيئة علي خلفية وقائع فساد التي جري الكشف عنها في أعقاب ثورة 25 يناير إذن نابعا من فراغ.
فهذه الهيئة كانت شاهد عيان علي الفساد الذي استشري في بلادنا وربما شاهد ما شفش حاجه حيث جري شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التي تحولت إلي هدية نهاية الخدمة للسادة رؤساء هيئة الرقابة الإدارية علي مدار عقدين سابقين , فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته من الفاسدين المغضوب عليهم , وتحولت سياسة الرقابة الإدارية في التعامل مع الفساد الإداري من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام إلي سياسة كيد النسا التي تبدت في كثير من القضايا التي فجرتها هذه الهيئة المهمة .
في هذه السطور نكشف كيف عمل اللواء محمد التهامي رئيس الرقابة الإدارية الحالي وأحد صنائع الرئيس المخلوع ، علي تعطيل محاكمة مبارك وإخفاء مستندات هامة عن ثروته بل والتلاعب في تقدير قيمة ممتلكاته من فيلات وقصور، إلي جانب التستر الفاضح علي عدد من وزراء مبارك المحبوسين حاليا بتهم فساد وتربح من المال العام ، من خلال مصادر نزيهة وقريبة الصلة بهذه الهيئة الرقابية الخطيرة.
فقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع نهاية فبراير الماضي من رئيس هيئة الرقابة الإدارية تحريات دقيقة حول ثروة الرئيس المخلوع وأسرته..ووجهت إلي الإدارة رقم 1 بالهيئة المسئولة عن البنوك برئاسة اللواء رجائي مصيلحي بسرعة إفادتها بالمعلومات حول هذا الملف لتدارك أي عمليات تهريب او تغطية علي بعض هذه الأموال..إلا أن اللواء التهامي استدعي مصيلحي وأصدر له تعليمات مشددة بإيقاف أي تحريات عن مبارك ورفض تسميته بالرئيس السابق وأعطي تعليماته بذكره في أي مكاتبات مقترنا بوصف رئيس الجمهورية ولم يتم الرد علي الكسب غير المشروع ما دفع المستشار عاصم الجوهري للشكوي لوزير العدل الذي اتصل بالتهامي لمطالبته بالإسراع في الرد، إلا ان التهامي أبدي استياءه من استعجال التحريات.
بعد جمعة المحاسبة أول ابريل والسخط الشعبي والاعلامي المطالب بمحاكمة مبارك واسرته طلب التهامي مصيلحي وسأله عن مصير تحريات مبارك واسرته فرد: سعادتك امرت بإيقاف التحريات، فقال التهامي: أنا لم أقل ذلك..فرد: دي اومر سيادتك..فقال التهامي: التحريات تخلص في يومين، فقال مصيلحي" ده مستحيل".
لكن وبالفعل تم الانتهاء من التحريات الخميس 8 أبريل بطريق السلق وفوجيء أعضاء الإدارة الأولي الذين قاموا بالتحريات بالتهامي وصلاح زيدان المستشار القانوني الترزي وكذلك اللواء ابراهيم محمود نائبه الترزي الاخر وهما فوق سن الستين حيث تم المد لهما خمس سنوات بالمخالفة واللواء حسام العيسوي ،الذين طلبوا من الأعضاء حذف أكثر من نصف بنود مذكرة التحريات عن ثروة مبارك وعدم كتابة تكلفة فيلا شرم الشيخ البالغة 100 مليون جنيه او ذكر أن الثروة التي دلت عليها التحريات تمت بسبب فساد وظيفي أو استغلال..ما قابله أعضاء الإدارة الأولي علاء عبد الله وهشام الركايبي وأحمد حسن واخرون بالرفض ،فاستدعاهم التهامي إلي مكتبه وضغط عليهم حتي توصلوا إلي تسوية بحذف بعض العبارات التي تدين مبارك صراحة، واستشار التهامي جهات سيادية قبل إرسال التقرير إلي الكسب غير المشروع.
عندما طلب التهامي من مصيلحي السيطرة علي الأعضاء وتعديل التقرير ورفض الأعضاء الانصياع لرجائي الذي اتصل بدوره بالتهامي وقال له:يافندم كفاية معتصم واحد مش عاوزين كمان خمسة مشيرا إلي العضو المستقيل المقدم معتصم فتحي الذي شهد بالحق في موضوع ابراهيم سليمان واضطر إلي تقديم استقالته بعد فترة بسبب الاضطهاد والتنكيل المتواصل.
يوجد بالهيئة شرفاء وكفاءات إلا أنه يجري استبعادهم وتهميشهم من اي مناصب هامة داخل الهيئة بشكل منهجي ومنظم من قبل التهامي إلي جانب من أجبروا علي ترك الخدمة أمثال معتصم فتحي.
للتهامي كامل السلطة من نقل داخلي وخارجي وفصل دون إبداء أسباب وليس عليه أي رقيب، لذا حظي بثقة النظام السابق وتم التمديد له خمس سنوات اخري حتي سن 65 عاما،وقد حرص خلال 4 سنوات من التجديد علي تدمير الهيئة تماما وتفريغها من دورها الحيوي في الرقابة علي فساد رجال مبارك والحفاظ علي المال العام.
وقام بسياسة تهميش داخلية واسعة لكفاءات الضباط أو نقلهم لأماكن غير مؤثرة أمثال اللواءات لطفي شاش وابراهيم صادق الذي نقله إلي مشيخة الأزهر ومختار الهادي وبدوي حمودة وأحمد عبد المنعم وعمرو ثروت ومهند حسين.
كما استبعد التهامي اللواء محمد حسن نائب رئيس قطاع بالهيئة من منصبه لارتكابه مخالفات كبيرة موثقة، إلا أنه سرعان ما أعاده إلي منصبه مرة أخري وتساءل الجميع عن سر ذلك حتي تبين أن حسن نجل محمد حسن عضو الرقابة الإدارية تزوج مؤخرا من ابنة شقيقة التهامي
وكان من أسباب استبعاد حسن أنه اشتري بضائع من جمعية الرقابة الإدارية بمبالغ تجاوزت 100الف جنيه علي مدار عامين مستغلا عمله آنذاك بالمكتب الفني للتهامي ولم يسدد ثمن هذه المشتروات..كما حصل علي أكثر من قطعة من أراضي الرقابة الإدارية واعاد بيعها للتربح.
العميد حسن عزت توسط للتهامي في الحصول علي شاليه بأحد مشروعات عامر لما تربطه به من علاقة صداقة فكافأه التهامي بتعيينه رئيسا لإدارة التعليم بالهيئة رغم ضعف كفاءته..عزت حصل علي اجازة يومين خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لدعم صديقه مرشح الحزب الوطني منصور في القناطر الخيرية، وهو مخالفة صريحة لأعراف الجهاز ،وقد قابل عامر مجهودات صديقه بعد نجاحه في الانتخابات بمنحه 32 ألفا و134 سهما في مجموعته بسعر 8جنيهات للسهم وتحديدا في 28نوفمير الماضي بإجمالي 250ألف جنيه عبر شركة بولتون للأوراق المالية، رغم حظر ذلك قانونا.
كما وافق علي إعارة العميد علاء فكري المسئول عن مراقبة وزارة المالية في عهد يوسف بطرس غالي إلي وزارة المالية نفسهافي مخالفة صريحة للقانون ومازال يجدد له للسنة الثالثة براتب 50ألف جنيه شهريا علاء فكري كان يسمي الطفل المدلل ليوسف بطرس غالي ويده التي يبطش بها.
وفي المقابل رفض التهامي ضبط إيهاب مساعد وزير المالية رغم صدور إذن من نيابة أمن الدولة بضبطه متلبسا بتقاضي رشوة من شركة سنترا للحاسبات التي تتعامل مع الوزارة ومصلحة الضرائب، بعد تسجيل مكالمة صريحة بين إهاب وسيدة من الشركة جري خلالها الاتفاق علي قيمة الرشوة..حيث أمر بعودة فريق الضباط قبل إتمام الضبط بدقائق، بينما كان عيادة يضع يده علي مبلغ 250ألف جنيه قيمة الرشوة داخل شنطة كمبيوتر أمام اعين رجال الرقابة الإدارية وعلي رأسهم المقدم أيمن رمضان والذي ملأته الحسرة وزملاؤه عند تنفيذ أمر الانسحاب.
وفي المقابل قامت الوزارة بجلب سيارة بي ام دبليو 750 يصل سعرها إلي مليون و300 ألف جنيه من الخارج ، واكتفت عرفانا بالجميل بتحصيل 300 ألف جنيه من جمركها بدلا من نسبة 100%، ووضعتها تحت تصرف التهامي بجراج الهيئة منذ عامين ، جري خلالهما تبديل بعض قطع الغيار بها بتكلفة 200 ألف جنيه دفعت من حساب الهيئة.
كما وافق التهامي علي إعارة اللواء محمد أشرف وحيد المسئول عن مراقبة وزارة الإسكان كنائب لرئيس إحدي شركات المقاولات الكبري التابعة للوزارة نفسها ردا لجميل أشرف الذي سبق وساعده في الحصول علي شاليه بقرية بالم بيتش بالساحل الشمالي المملوكة لنفس الشركة التي أعير إليها فيما بعد بسعر لا يتعدي 300 ألف جنيه في حين ان سعرها الأصلي 600 ألف جنيه وقتها..بل وهدم تشطيبات وديكورات الشاليه لأنها لم تعجب زوجة التهامي وإعادة تشطيبها علي نفقة الشركة مقابل التغاضي عن ملف مخالفات هذه الشركة..ومازال أشرف معارا حتي الآن لهذه الشركة.
وفي واقعة أخري رفض التهامي ضبط سمير رئيس سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران وأمر بانسحاب الضباط من باب مكتبه، وكان بحوزته 125 ألف دولار قيمة رشوة حملها صاحب شركة طيران خاصة له للحصول علي شهادة صلاحية لإحدي طائرات شركته، حيث أبلغهم اللواء ابراهيم محمود رئيس قطاع العمليات آنذاك والنائب الحالي للتهامي بالانصراف فورا دون ضبط الرجل، رغم صدور إذن نيابة أمن الدولة العليا بالتسجيل والضبط ما أثار استياء المستشار هشام بدوي المحامي العام الذي أصدر الإذن.
في أوائل العام الماضي طلبت نيابة الأموال العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول البلاع المقدم لها من تجاوزات ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بعد بلاغات من نواب مجلس الشعب ، ونظرا لأن المقدم معتصم فتحي هو المسئول عن ملف وزارة الإسكان تم تكليفه بإجراء التحريات فتمكن من إعداد تقرير ضخم بتجاوزات جسيمة جرت داخل الوزارة في عهد سليمان..إلا أنه فوجئ بطلب غريب من رئيس الهيئة اللواء محمد التهامي واللواءين ابراهيم محمود وحسام العيسوي..وهو حذف جزء كبير من التقرير وعندما أبدي رفضه أصروا علي الحذف، وقاموا بإرسال التقرير للمستشار علي الهواري بعد الحذف دون علم فتحي،ما أثار دهشة واستنكار الهواري الذي أبدي استياءه من خلو التقرير من اي مخالفات علي عكس ما وصل بين يديه من مستندات إدانة لسليمان، فسارع للاتصال بالتهامي للاستفهام عن حقيقة ما جاء بالتقرير مبديا استغرابه مما جاء بالتقرير فقال له التهامي"هافتح المندل ماشفناهوش وهو بيسرق نعمل ايه"..ما دفع المستشار الهواري لطلب سؤال معد التقرير المقدم معتصم فتحي شخصيا وتكليف مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات..وعن سؤاله بعد حلف اليمين كشف فتحي حقيقة ما تضمنه تقريره من مخالفات تم نزعها من التقرير الأصلي بمعرفة التهامي، ليتلقي اتصالا بعدها من رئيس الرقابة الإدارية سأله فيه"انت شفت ابراهيم سليمان وهو بيسرق يا معتصم"فرد: "أيوة يا فندم..انا قلت الحق"..ليدفع الضابط النزيه ثمن ذلك بإجباره علي الاستقالة فورا.
أعد أعضاء الإدارة رقم 12 المسئولة عن مراقبة أعمال مجلسي الشعب والشوري وعلي رأسهم خالد فتحي ووليد الحطيبي تقريرا بمخالفات كثيرة تم رصدها لكل من صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي فاستدعاهم التهامي بحضور اللواءات ابراهيم محمود وحسام العيسوي وصالح زيدان ترزي القوانين للضغط عليهم بحذف بنود رئيسية بالتقرير بما يفرغه من مضمونه فرفض الأعضاء، فقام التهامي ومساعدوه بتسوية الأمر علي طريقتهم الخاصة بتنقية التقرير وإرساله فارغا إلي إدارة الكسب غير المشروع، وكانت مفاجأة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع عند سؤال ضباط الرقابة الإدارية حول التقرير الذي أعدوه، حيث انهال عليه سيل من المخالفات التي رصدوها دون ان يتم إثباتها في التقرير الذي أرسله التهامي. لابد من تطهير هيئة الرقابة الإدارية وأن يخضع ضباطها لقانون من أين لك هذا واسألوا عن حسن محمود خلاف ضابط الرقابة الإدارية من أين جاء بثمن الشراكة علي شراء 600فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.
· اللواء محمد التهامي يعطل مذكرة التحريات عن ثروة مبارك 7 أسابيع ويرفض تسميته بالرئيس السابق..ويحذف قيمة فيلا شرم الشيخ البالغة 100 مليون جنيه من محضر التحريات
· التهامي صرخ في وجه المقدم معتصم فتحي: "انت شوفت إبراهيم سليمان وهو بيسرق؟" فرد "ايوه يا فندم" فأغلق الخط وأجبره علي الاستقالة
· أصدر أوامره لضباط الرقابة بالانسحاب مرتين قبل ضبط مسئولين كبار متلبسين بتقاضي الرشوة ما أغضب المستشار هشام بدوي الذي أعطي إذن النيابة بالتسجيل والضبط
· مبارك قرر مد خدمته خمس سنوات رغم بلوغه سن المعاش مكافأة علي خدماته للنظام..وأعاد نائبه المستبعد بسبب نهب أموال جمعية الهيئة بعد زواج نجله من ابنة شقيقته
عدد من الأجهزة الرقابية في مصر يقف ضد الثورة..يحاول وأدها، وإحباط أهدافها النبيلة، وإصابتها بالشعور بالفشل، وانتهاءها إلي لا شئ.
لم تدرك قيادات هذه الأجهزة حقيقة ما جري في مصر بعد..ولم تنس فضل الرئيس المخلوع وأياديه الكريمة عليهم طوال سنوات الاغتراف من خزائن مصر..حين جاء بهم علي رأس هذه الأجهزة لتدشين حماية قانونية وشكلية علي تصرفاته وعائلته وحاشيته التي لا تحصي..والتغاضي عن مخالفات هنا وجرائم هناك مقابل ضمان حياة كريمة مرفهة وليذهب شعب مصر إلي الجحيم.
الرقابة الإدارية واحدة من هذه الأجهزة التي عطل رئيسها الحالي اللواء محمد التهامي لأكثر من سبعة أسابيع تحقيقات اللجنة القضائية التي كلفها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتحقيق في تضخم ثروة مبارك وعائلته ورجال حكمه وخاصة صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور.
سبعة أسابيع كاملة اضطر خلالها المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة لطلب تحريات أجهزة اخري من بينها مباحث الأموال العامة حول هذه الثروة بسبب تأخر تقارير الرقابة الإدارية.
لم يكن البلاغ الذي وصل المجلس العسكري ضد اللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واللواء هتلر طنطاوي الرئيس السابق للهيئة علي خلفية وقائع فساد التي جري الكشف عنها في أعقاب ثورة 25 يناير إذن نابعا من فراغ.
فهذه الهيئة كانت شاهد عيان علي الفساد الذي استشري في بلادنا وربما شاهد ما شفش حاجه حيث جري شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التي تحولت إلي هدية نهاية الخدمة للسادة رؤساء هيئة الرقابة الإدارية علي مدار عقدين سابقين , فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته من الفاسدين المغضوب عليهم , وتحولت سياسة الرقابة الإدارية في التعامل مع الفساد الإداري من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام إلي سياسة كيد النسا التي تبدت في كثير من القضايا التي فجرتها هذه الهيئة المهمة .
في هذه السطور نكشف كيف عمل اللواء محمد التهامي رئيس الرقابة الإدارية الحالي وأحد صنائع الرئيس المخلوع ، علي تعطيل محاكمة مبارك وإخفاء مستندات هامة عن ثروته بل والتلاعب في تقدير قيمة ممتلكاته من فيلات وقصور، إلي جانب التستر الفاضح علي عدد من وزراء مبارك المحبوسين حاليا بتهم فساد وتربح من المال العام ، من خلال مصادر نزيهة وقريبة الصلة بهذه الهيئة الرقابية الخطيرة.
فقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع نهاية فبراير الماضي من رئيس هيئة الرقابة الإدارية تحريات دقيقة حول ثروة الرئيس المخلوع وأسرته..ووجهت إلي الإدارة رقم 1 بالهيئة المسئولة عن البنوك برئاسة اللواء رجائي مصيلحي بسرعة إفادتها بالمعلومات حول هذا الملف لتدارك أي عمليات تهريب او تغطية علي بعض هذه الأموال..إلا أن اللواء التهامي استدعي مصيلحي وأصدر له تعليمات مشددة بإيقاف أي تحريات عن مبارك ورفض تسميته بالرئيس السابق وأعطي تعليماته بذكره في أي مكاتبات مقترنا بوصف رئيس الجمهورية ولم يتم الرد علي الكسب غير المشروع ما دفع المستشار عاصم الجوهري للشكوي لوزير العدل الذي اتصل بالتهامي لمطالبته بالإسراع في الرد، إلا ان التهامي أبدي استياءه من استعجال التحريات.
بعد جمعة المحاسبة أول ابريل والسخط الشعبي والاعلامي المطالب بمحاكمة مبارك واسرته طلب التهامي مصيلحي وسأله عن مصير تحريات مبارك واسرته فرد: سعادتك امرت بإيقاف التحريات، فقال التهامي: أنا لم أقل ذلك..فرد: دي اومر سيادتك..فقال التهامي: التحريات تخلص في يومين، فقال مصيلحي" ده مستحيل".
لكن وبالفعل تم الانتهاء من التحريات الخميس 8 أبريل بطريق السلق وفوجيء أعضاء الإدارة الأولي الذين قاموا بالتحريات بالتهامي وصلاح زيدان المستشار القانوني الترزي وكذلك اللواء ابراهيم محمود نائبه الترزي الاخر وهما فوق سن الستين حيث تم المد لهما خمس سنوات بالمخالفة واللواء حسام العيسوي ،الذين طلبوا من الأعضاء حذف أكثر من نصف بنود مذكرة التحريات عن ثروة مبارك وعدم كتابة تكلفة فيلا شرم الشيخ البالغة 100 مليون جنيه او ذكر أن الثروة التي دلت عليها التحريات تمت بسبب فساد وظيفي أو استغلال..ما قابله أعضاء الإدارة الأولي علاء عبد الله وهشام الركايبي وأحمد حسن واخرون بالرفض ،فاستدعاهم التهامي إلي مكتبه وضغط عليهم حتي توصلوا إلي تسوية بحذف بعض العبارات التي تدين مبارك صراحة، واستشار التهامي جهات سيادية قبل إرسال التقرير إلي الكسب غير المشروع.
عندما طلب التهامي من مصيلحي السيطرة علي الأعضاء وتعديل التقرير ورفض الأعضاء الانصياع لرجائي الذي اتصل بدوره بالتهامي وقال له:يافندم كفاية معتصم واحد مش عاوزين كمان خمسة مشيرا إلي العضو المستقيل المقدم معتصم فتحي الذي شهد بالحق في موضوع ابراهيم سليمان واضطر إلي تقديم استقالته بعد فترة بسبب الاضطهاد والتنكيل المتواصل.
يوجد بالهيئة شرفاء وكفاءات إلا أنه يجري استبعادهم وتهميشهم من اي مناصب هامة داخل الهيئة بشكل منهجي ومنظم من قبل التهامي إلي جانب من أجبروا علي ترك الخدمة أمثال معتصم فتحي.
للتهامي كامل السلطة من نقل داخلي وخارجي وفصل دون إبداء أسباب وليس عليه أي رقيب، لذا حظي بثقة النظام السابق وتم التمديد له خمس سنوات اخري حتي سن 65 عاما،وقد حرص خلال 4 سنوات من التجديد علي تدمير الهيئة تماما وتفريغها من دورها الحيوي في الرقابة علي فساد رجال مبارك والحفاظ علي المال العام.
وقام بسياسة تهميش داخلية واسعة لكفاءات الضباط أو نقلهم لأماكن غير مؤثرة أمثال اللواءات لطفي شاش وابراهيم صادق الذي نقله إلي مشيخة الأزهر ومختار الهادي وبدوي حمودة وأحمد عبد المنعم وعمرو ثروت ومهند حسين.
كما استبعد التهامي اللواء محمد حسن نائب رئيس قطاع بالهيئة من منصبه لارتكابه مخالفات كبيرة موثقة، إلا أنه سرعان ما أعاده إلي منصبه مرة أخري وتساءل الجميع عن سر ذلك حتي تبين أن حسن نجل محمد حسن عضو الرقابة الإدارية تزوج مؤخرا من ابنة شقيقة التهامي
وكان من أسباب استبعاد حسن أنه اشتري بضائع من جمعية الرقابة الإدارية بمبالغ تجاوزت 100الف جنيه علي مدار عامين مستغلا عمله آنذاك بالمكتب الفني للتهامي ولم يسدد ثمن هذه المشتروات..كما حصل علي أكثر من قطعة من أراضي الرقابة الإدارية واعاد بيعها للتربح.
العميد حسن عزت توسط للتهامي في الحصول علي شاليه بأحد مشروعات عامر لما تربطه به من علاقة صداقة فكافأه التهامي بتعيينه رئيسا لإدارة التعليم بالهيئة رغم ضعف كفاءته..عزت حصل علي اجازة يومين خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لدعم صديقه مرشح الحزب الوطني منصور في القناطر الخيرية، وهو مخالفة صريحة لأعراف الجهاز ،وقد قابل عامر مجهودات صديقه بعد نجاحه في الانتخابات بمنحه 32 ألفا و134 سهما في مجموعته بسعر 8جنيهات للسهم وتحديدا في 28نوفمير الماضي بإجمالي 250ألف جنيه عبر شركة بولتون للأوراق المالية، رغم حظر ذلك قانونا.
كما وافق علي إعارة العميد علاء فكري المسئول عن مراقبة وزارة المالية في عهد يوسف بطرس غالي إلي وزارة المالية نفسهافي مخالفة صريحة للقانون ومازال يجدد له للسنة الثالثة براتب 50ألف جنيه شهريا علاء فكري كان يسمي الطفل المدلل ليوسف بطرس غالي ويده التي يبطش بها.
وفي المقابل رفض التهامي ضبط إيهاب مساعد وزير المالية رغم صدور إذن من نيابة أمن الدولة بضبطه متلبسا بتقاضي رشوة من شركة سنترا للحاسبات التي تتعامل مع الوزارة ومصلحة الضرائب، بعد تسجيل مكالمة صريحة بين إهاب وسيدة من الشركة جري خلالها الاتفاق علي قيمة الرشوة..حيث أمر بعودة فريق الضباط قبل إتمام الضبط بدقائق، بينما كان عيادة يضع يده علي مبلغ 250ألف جنيه قيمة الرشوة داخل شنطة كمبيوتر أمام اعين رجال الرقابة الإدارية وعلي رأسهم المقدم أيمن رمضان والذي ملأته الحسرة وزملاؤه عند تنفيذ أمر الانسحاب.
وفي المقابل قامت الوزارة بجلب سيارة بي ام دبليو 750 يصل سعرها إلي مليون و300 ألف جنيه من الخارج ، واكتفت عرفانا بالجميل بتحصيل 300 ألف جنيه من جمركها بدلا من نسبة 100%، ووضعتها تحت تصرف التهامي بجراج الهيئة منذ عامين ، جري خلالهما تبديل بعض قطع الغيار بها بتكلفة 200 ألف جنيه دفعت من حساب الهيئة.
كما وافق التهامي علي إعارة اللواء محمد أشرف وحيد المسئول عن مراقبة وزارة الإسكان كنائب لرئيس إحدي شركات المقاولات الكبري التابعة للوزارة نفسها ردا لجميل أشرف الذي سبق وساعده في الحصول علي شاليه بقرية بالم بيتش بالساحل الشمالي المملوكة لنفس الشركة التي أعير إليها فيما بعد بسعر لا يتعدي 300 ألف جنيه في حين ان سعرها الأصلي 600 ألف جنيه وقتها..بل وهدم تشطيبات وديكورات الشاليه لأنها لم تعجب زوجة التهامي وإعادة تشطيبها علي نفقة الشركة مقابل التغاضي عن ملف مخالفات هذه الشركة..ومازال أشرف معارا حتي الآن لهذه الشركة.
وفي واقعة أخري رفض التهامي ضبط سمير رئيس سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران وأمر بانسحاب الضباط من باب مكتبه، وكان بحوزته 125 ألف دولار قيمة رشوة حملها صاحب شركة طيران خاصة له للحصول علي شهادة صلاحية لإحدي طائرات شركته، حيث أبلغهم اللواء ابراهيم محمود رئيس قطاع العمليات آنذاك والنائب الحالي للتهامي بالانصراف فورا دون ضبط الرجل، رغم صدور إذن نيابة أمن الدولة العليا بالتسجيل والضبط ما أثار استياء المستشار هشام بدوي المحامي العام الذي أصدر الإذن.
في أوائل العام الماضي طلبت نيابة الأموال العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول البلاع المقدم لها من تجاوزات ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بعد بلاغات من نواب مجلس الشعب ، ونظرا لأن المقدم معتصم فتحي هو المسئول عن ملف وزارة الإسكان تم تكليفه بإجراء التحريات فتمكن من إعداد تقرير ضخم بتجاوزات جسيمة جرت داخل الوزارة في عهد سليمان..إلا أنه فوجئ بطلب غريب من رئيس الهيئة اللواء محمد التهامي واللواءين ابراهيم محمود وحسام العيسوي..وهو حذف جزء كبير من التقرير وعندما أبدي رفضه أصروا علي الحذف، وقاموا بإرسال التقرير للمستشار علي الهواري بعد الحذف دون علم فتحي،ما أثار دهشة واستنكار الهواري الذي أبدي استياءه من خلو التقرير من اي مخالفات علي عكس ما وصل بين يديه من مستندات إدانة لسليمان، فسارع للاتصال بالتهامي للاستفهام عن حقيقة ما جاء بالتقرير مبديا استغرابه مما جاء بالتقرير فقال له التهامي"هافتح المندل ماشفناهوش وهو بيسرق نعمل ايه"..ما دفع المستشار الهواري لطلب سؤال معد التقرير المقدم معتصم فتحي شخصيا وتكليف مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات..وعن سؤاله بعد حلف اليمين كشف فتحي حقيقة ما تضمنه تقريره من مخالفات تم نزعها من التقرير الأصلي بمعرفة التهامي، ليتلقي اتصالا بعدها من رئيس الرقابة الإدارية سأله فيه"انت شفت ابراهيم سليمان وهو بيسرق يا معتصم"فرد: "أيوة يا فندم..انا قلت الحق"..ليدفع الضابط النزيه ثمن ذلك بإجباره علي الاستقالة فورا.
أعد أعضاء الإدارة رقم 12 المسئولة عن مراقبة أعمال مجلسي الشعب والشوري وعلي رأسهم خالد فتحي ووليد الحطيبي تقريرا بمخالفات كثيرة تم رصدها لكل من صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي فاستدعاهم التهامي بحضور اللواءات ابراهيم محمود وحسام العيسوي وصالح زيدان ترزي القوانين للضغط عليهم بحذف بنود رئيسية بالتقرير بما يفرغه من مضمونه فرفض الأعضاء، فقام التهامي ومساعدوه بتسوية الأمر علي طريقتهم الخاصة بتنقية التقرير وإرساله فارغا إلي إدارة الكسب غير المشروع، وكانت مفاجأة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع عند سؤال ضباط الرقابة الإدارية حول التقرير الذي أعدوه، حيث انهال عليه سيل من المخالفات التي رصدوها دون ان يتم إثباتها في التقرير الذي أرسله التهامي. لابد من تطهير هيئة الرقابة الإدارية وأن يخضع ضباطها لقانون من أين لك هذا واسألوا عن حسن محمود خلاف ضابط الرقابة الإدارية من أين جاء بثمن الشراكة علي شراء 600فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق