أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع حبس أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن البلاغات التي تتهمه بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وخضع سرور لتحقيقات قرابة ثمان ساعات واجهه خلالها المستشار صفوت طره بالاتهامات بحصوله على كسب غير مشروع واستغلال صفته الوظيفية وزيادة ثروته بعد توليه الخدمة العامة بالقدر الذى لا يتناسب مع موارده ، وتقديم إقرارات ذمة مالية بالمخالفة للواقع.
بدأت التحقيقات بعدما حضر الدكتور احمد فتحي سرور إلى مقر الجهاز بوزارة العدل فى تمام الساعة التاسعة و خمسون دقيقة برفقة محاميه داخل سيارته المرسيدس و تصاحبه سيارتان للحراسة الخاصة به ، و التى حاولت بشتى الطرق عدم تصويره حيث وقف بعضهم بجواره محاولين تخبئة وجهه من كاميرات التصوير.
بدأت التحقيقات معه برئاسة المستشار صفوت طره عضو لجنة الفحص بالجهاز ، و الذى واجهه فيها بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية، والتى أسندت إليه اتهامات بتضخم ثرواته بالحصول على أموال وعقارات باستغلال منصبه الوظيفي دون وجه حق وتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة و الإقرارات السنوية الدورية بالمخالفة للواقع .
و من جانبه نفى سرور تلك الاتهامات مؤكدا أن التحريات والتقارير الواردة ضده لا يوجد بها اى سند قانوني و لا تحتوى على أى مستند يدل على حصوله أموال بطريقة غير مشروعة.
ثم واجهه طره سرور بأقوال الرائد تامر عطاوية بمباحث الأموال العامة و الذى أجرى التحريات على ثروته و أسرته، و التى جاء بها قائمة بما امتلاكه و اسرته لفيلا بجولف القطامية مقيم فيها وفيلا بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة ألف متر وفيلا للأسرة بمارينا وفيلا بأبو سلطان ومكتب بجارد سيتي وشقة بالإسكندرية وفيلا بالغردقة وأراض زراعية باسم زوجته و12 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوي باسم نجله وشاليه بمارينا وسيارتين ماركات فارهة علاوة على امتلاكه حسابات بنكية تجاوزت اجماليها ملايين الجنيهات .
وأشارت التحريات أيضا إلى ان سرور قدم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة وأخر دورى عن كل سنة والذي تبين بأنه كان يتقاضى مرتبا شهريا لا يتعدى بضع ألاف الجنيهات وهو ما لا يتناسب نهائيا مع كل هذة الممتلكات.
ورد سرور على ذلك بتقديمه عدة حوافظ مستندات احتوت على ما يمتلكه هو و أسرته فى مصر ، عن عمله فى بعض القضايا كمستشار قانوني، و ما كان يتقاضاه من عمله كأستاذ جامعي لتدريس القانون وكرئيس لمجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق