استبعدت مصادر إماراتية مطلعة أن تستضيف حكومة الإمارات الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد أن بدأت الأوساط السياسية والإعلامية تتحدث عن "ثروات ضخمة" يملكها الرئيس مبارك وأفراد من أسرته"
وأوضحت المصادر في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن استضافة الرئيس مبارك في دولة الإمارات بعد تنحيه "كان أمراً ممكناً"، إلى أن عرفت القيادة الإماراتية "حجم ثروة مبارك وأسرته"، خاصة وأن حكومة الإمارات حذرة جداً في التعامل مع أي شخص في العالم عليه شبهات "فساد مالي بهذا الحجم"، وحريصة على أن لا تدخل مثل هذه الأموال إلى الدولة
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قد قام في الثامن من الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من تنحي الرئيس المصري، بزيارة خاطفة إلى القاهرة والتقى الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسلمه رسالة من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان، وكان آخر مسؤول عربي وأجنبي يزور القاهرة ويلتقي مبارك
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث قبلها بيومين الأوضاع في مصر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي شدد على أهمية أن تكون المرحلة الانتقالية في هذا البلد سلسة ومنظمة
وقدّرت بعض الأوساط المالية الدولية حجم "ثروة" مبارك وأسرته بنحو 70 مليار دولار، وقالت بعض الأوساط المصرية المعارضة بأنها أكثر من ذلك
وأوضحت المصادر في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن استضافة الرئيس مبارك في دولة الإمارات بعد تنحيه "كان أمراً ممكناً"، إلى أن عرفت القيادة الإماراتية "حجم ثروة مبارك وأسرته"، خاصة وأن حكومة الإمارات حذرة جداً في التعامل مع أي شخص في العالم عليه شبهات "فساد مالي بهذا الحجم"، وحريصة على أن لا تدخل مثل هذه الأموال إلى الدولة
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قد قام في الثامن من الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من تنحي الرئيس المصري، بزيارة خاطفة إلى القاهرة والتقى الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسلمه رسالة من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان، وكان آخر مسؤول عربي وأجنبي يزور القاهرة ويلتقي مبارك
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث قبلها بيومين الأوضاع في مصر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي شدد على أهمية أن تكون المرحلة الانتقالية في هذا البلد سلسة ومنظمة
وقدّرت بعض الأوساط المالية الدولية حجم "ثروة" مبارك وأسرته بنحو 70 مليار دولار، وقالت بعض الأوساط المصرية المعارضة بأنها أكثر من ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق