دبي – العربية.نت كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية للعربية، أن النائب العام المصري سيطلب من جهات التحقيق الرقابية بمصر والمسؤولين بسويسرا التحري عن وثيقة تقول إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أودع في بنك الاتحاد السويسري 19 ألفا وأربعمائة كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي في 11-12-1982 أي بعد عام واحد من توليه منصبه الرئاسي، و قدرت قيمة هذه الوديعة وقتها بـ15 مليار دولار، وبحسابات اليوم تصل فيمة هذه الوديعة الآن إلى 88 مليار جنيه مصريا.
ووفقا لجريدة "الوفد" المصرية فقد تقدم صباح اليوم الأحد20-2-2011، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام أرفق به صورة ضوئية من وثيقة "وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري" لصالح رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك.
وصرح خالد علي مدير المركز ومقدم البلاغ أن هذه الوثيقة وصلت إلينا، ولا نعلم مدى صدقها من عدمه، ولكن رأينا ضرورة تقديمها للنائب العام للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم، حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول إلى جانب البحوث الطبية، فوق اعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، وتقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.
وأكد "علي" في بلاغه، إذا صدقت هذه الوثيقة فإنها تكشف عن واحدة من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جديا من أجل استعادتها للخزانة العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأمر المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام بفتح تحقيق فورى والاستماع لأقوال مقدم البلاغ والذي حمل رقم 1622 بلاغات النائب العام 2022011، والآن يتم الاستماع لأقوال خالد علي في التحقيقات بمقر النائب العام بدار القضاء العالي.
ووفقا لجريدة "الوفد" المصرية فقد تقدم صباح اليوم الأحد20-2-2011، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام أرفق به صورة ضوئية من وثيقة "وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري" لصالح رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك.
وصرح خالد علي مدير المركز ومقدم البلاغ أن هذه الوثيقة وصلت إلينا، ولا نعلم مدى صدقها من عدمه، ولكن رأينا ضرورة تقديمها للنائب العام للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم، حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول إلى جانب البحوث الطبية، فوق اعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، وتقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.
وأكد "علي" في بلاغه، إذا صدقت هذه الوثيقة فإنها تكشف عن واحدة من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جديا من أجل استعادتها للخزانة العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأمر المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام بفتح تحقيق فورى والاستماع لأقوال مقدم البلاغ والذي حمل رقم 1622 بلاغات النائب العام 2022011، والآن يتم الاستماع لأقوال خالد علي في التحقيقات بمقر النائب العام بدار القضاء العالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق