إسرائيل تسعى لتجريم المقاطعة

شعار حملة "أنا مقاطع" لمنتجات المستوطنات التي أطلقتها جمعية إعمار بفلسطين (الجزيرة نت) محمد محسن وتد-أم الفحم  تسعى إسرائيل لحظر أي نشاط يدعو إلى مقاطعتها وذلك بعد تزايد الحملات التي أطلقتها ضدها جمعيات حقوقية وأكاديمية واقتصادية دولية وفلسطينية. وصادقت لجنة القانون والدستور بالكنيست بالقراءة الأولى على قانون يحظر أي نشاط وحملات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، سواء كانت الحملات بداخل إسرائيل أو خارجها. ويتزامن ذلك مع اتساع دائرة حملة مقاطعة منتجات المستوطنات بأسواق الداخل الفلسطيني والقدس والضفة الغربية، وعشية شروع السلطة الفلسطينية في حملة تحظر عمل الفلسطينيين بالمستوطنات.  أسواق البلدة القديمة بالقدس خالية من منتجات المستوطنات (الجزيرة نت) تجريم وتغريموسيجرم القانون أي جهة تروج للمقاطعة، وسيخول للمؤسسات الإسرائيلية صلاحيات لفتح ملفات وتقديم كل من يروج للمقاطعة للمحاكمة وتغريمه بدفع مبالغ باهظة تعويضا لمن تضرر، حتى وإن لم يثبت الضرر. ويلجأ الفلسطينيون للمقاطعة، الموجهة ضد المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية والعربية بما في ذالك مؤسساتها ومنتجاتها، باعتبارها شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي والنضال الديمقراطي المشروع. ويصف القانون الدولي وجود هذه المستوطنات بالأراضي الفلسطينية بأنها "جريمة حرب".   فشل وضعفوقال أستاذ القانون الدولي الدكتور يوسف جبارين: "من الواضح أن القانون سيضيق الخناق على عمل المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية التي تنشط في هذا المجال ويسعى لملاحقتها والنيل من نشاطاتها". الدكتور يوسف جبارين: القانون سيكون له مردود عكسي (الجزيرة نت) وأضاف للجزيرة نت "أعتقد أن مردود القانون قد يكون عكسيا، فهو سيزيد من النقاش الدولي وسيثير المجتمع الدولي للتعامل بجدية أكثر مع المقاطعة السلمية كوسيلة هامة للضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل".  وتابع "يبدو أن المؤسسة، وبعد أن فشلت في مواجهة خطاب المقاطعة محليا ودوليا، تسعى الآن إلى فرض العقوبات القانونية وهذا في رأيي دليل ضعفها ودليل إدراكها لعدم شرعية سياساتها".  وخلص إلى القول "إن محاولة إسرائيل فرض العقوبات على من يدعو إلى المقاطعة، تتناقض والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ليس فقط لأنها تشكل مسًّا خطيرا بحريات التعبير السياسي والاحتجاج السلمي بل لأنها تسعى لمعاقبة من ينادي بتطبيق الشرعية الدولية".  سلاح مشروعويأتي مشروع القانون محاولة أخرى من الحكومة لسحب الشرعية من نقاش سياسي مشروع حول السياسات الإسرائيلية، ومحاولة لتهديد وإسكات الرأي المعارض ولكبت الحريات والآراء التي تتحدى هذه السياسات.  جمال زحالقة: المقاطعة سلاح مشروع (الجزيرة نت) وأشار النائب بالكنيست جمال زحالقة، إلى أن القانون يتناقض مع الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في النشاط والتنظيم السياسي.  وأكد للجزيرة نت، أن المقاطعة هي "سلاح مشروع للنضال ضد الاحتلال والقمع والحصار وضد السياسات العنصرية". ولفت إلى أن المقاطعة أثبتت نجاعتها في أماكن أخرى بالعالم وساهمت في إسقاط نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا. واعتبر طرح القانون دليلا على ضرورة الاستمرار في المقاطعة، مؤكدا أن هذا المقترح سيمنح حملات المقاطعة زخما وسيدفع بها قدما نحو مزيد من الإقناع للمجتمع الدولي بضرورة توسيع دائرة المقاطعة. قلق إسرائيليوقال يوسف عواودة مدير جمعية إعمار للتنمية الاقتصادية التي أطلقت حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات إن "مثل هذا الاقتراح ما هو إلا بلطجة عنصرية، فإسرائيل فقدت صوابها، وباتت تخشى حتى مجرد التعبير عن الرأي وتحرم على غيرها ما تحلله لنفسها".  يوسف عواودة: إنها بلطجة عنصرية (الجزيرة نت) وأكد للجزيرة نت "أن إرادة ورغبة الشعوب أقوى من القوانين العنصرية ولن تنجح هذه المحاولات في منع أي إنسان من مقاطعة منتجات المستوطنات، ونحن على اقتناع تام بأن تشريع مثل هذه  القوانين سيأتي بنتائج عكسية على إسرائيل ومستوطناتها". وتساءل عواودة "لماذا هذا الحظر للأعمال السلمية والنشاطات المناهضة للاحتلال؟ فإسرائيل باتت قلقة من اتساع دائرة المقاطعة لها". ولفت إلى أن إطلاق الجمعية لحملة "أنا مقاطع" لمنتجات المستوطنات والاستمرار في تحريكها، "لم يكن إلا استجابة لنداء الواجب الوطني والإنساني الذي يحتم على كل صاحب  ضمير أن يقاطع هذه المنتجات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المستوطنات وتساهم في إطالة عمرها"