بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية الجديد
الأربعاء، 23 فبراير 2011 - 17:36
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية كتب رامى نوار
تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، اليوم الخميس، بعد أقل من 24 ساعة من حوار وزير الداخلية لبرنامج "مصر النهارده" وحمل البلاغ رقم 2253 لسنة 2011 بلاغات النائب العام.
اعتبر البلاغ أن حديث وزير الداخلية، محمود وجدى، للتليفزيون جاء فى نغمة ممجوجة ظنناها قد رحلت مع من رحل بأن تحدث صراحة وتلميحا إلى وجود عناصر أجنبية هى التى روعت المتظاهرين فى ميدان التحرير وأطلقت عليهم الرصاص الحى، وأكد البلاغ أن تصريحات الوزير لم تكن صحيحة فيما يتعلق بأن الداخلية ألقت القبض على العناصر الأجنبية التى روعت المتظاهرين بالتحرير، فى الوقت الذى لم تجر فيه النيابة العامة أية تحقيقات متعلقة حتى تلك اللحظات مع أى عناصر أجنبية شاركت فى قتل المتظاهرين بالرصاص الحى.
وأكد بلاغ جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر أن وزير الداخلية، محمود وجدى، صرح بأن الاعتداء على الأقسام والسجون تم بتدبير مجرمين جنائيين وسياسيين، وأن أجهزة الأمن لا علاقة لها بذلك، وأنها برئيه من ذلك، وأن حالات استخدام الرصاص الحى أمام الأقسام كانت بدافع الدفاع عن النفس والممتلكات، ولم ينتظر الوزير نتيجة التحقيقات التى تتم فيها.
وشدد البلاغ على أن حديث الوزير هدفه تبرئته لأجهزة الأمن من حالة الانفلات الأمنى وفتح السجون وترديده لعبارات الإعلام الحكومى السابق من وجود عناصر أجنبية هى التى استخدمت الليزر فى قنص المتظاهرين، من شأنه التأثير على ما تجريه النيابة العامة ولجنة تقصى الحقائق من تحقيقات.
اعتبر البلاغ أن حديث وزير الداخلية، محمود وجدى، للتليفزيون جاء فى نغمة ممجوجة ظنناها قد رحلت مع من رحل بأن تحدث صراحة وتلميحا إلى وجود عناصر أجنبية هى التى روعت المتظاهرين فى ميدان التحرير وأطلقت عليهم الرصاص الحى، وأكد البلاغ أن تصريحات الوزير لم تكن صحيحة فيما يتعلق بأن الداخلية ألقت القبض على العناصر الأجنبية التى روعت المتظاهرين بالتحرير، فى الوقت الذى لم تجر فيه النيابة العامة أية تحقيقات متعلقة حتى تلك اللحظات مع أى عناصر أجنبية شاركت فى قتل المتظاهرين بالرصاص الحى.
وأكد بلاغ جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر أن وزير الداخلية، محمود وجدى، صرح بأن الاعتداء على الأقسام والسجون تم بتدبير مجرمين جنائيين وسياسيين، وأن أجهزة الأمن لا علاقة لها بذلك، وأنها برئيه من ذلك، وأن حالات استخدام الرصاص الحى أمام الأقسام كانت بدافع الدفاع عن النفس والممتلكات، ولم ينتظر الوزير نتيجة التحقيقات التى تتم فيها.
وشدد البلاغ على أن حديث الوزير هدفه تبرئته لأجهزة الأمن من حالة الانفلات الأمنى وفتح السجون وترديده لعبارات الإعلام الحكومى السابق من وجود عناصر أجنبية هى التى استخدمت الليزر فى قنص المتظاهرين، من شأنه التأثير على ما تجريه النيابة العامة ولجنة تقصى الحقائق من تحقيقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق