قالت مصادر عسكرية مصرية إن وحدات من الجيش المصري انتشرت لأول مرة بجميع ارجاء محافظة شمال سيناء وذلك بعد موافقة إسرائيل.
يشار إلى أن اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 تفرض قيودا على انتشار القوات المسلحة المصرية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت المصادر لبي لبي سي أن عملية الانتشار تهدف للسيطرة على الطريق الدولي المؤدي من شرق قناة السويس وحتى معبر رفح البري والمعروف بطريق القنطرة العريش الدولي، كانت عناصر مسلحة كانت قد سيطرت على هذا الطريق بعد ان قامت بطرد رجال الشرطة.
كما شوهدت عناصر الجيش تسيطر على مداخل ومخارج مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء والتى سيطر عليها المسلحون واشاعوا فيها الفوضى والذعر مستخدمين الاسلحة والقذائف الصاروخية وقاموا بالاستيلاء على مقرات أمنية ما أسفر عن مقتل العديد من رجال الشرطة .
وشوهد رجال الجيش لاول مرة ينتشرون بطول خط الغاز الطبيعى المتوجه من العريش الى اسرائيل تمهيدا لإعادة ضخ الغاز لاسرائيل مرة أخرى بعد توقفه إثر تعرضه لتفجير خلال موجة الاحتجاجات.
كما سيطرت وحدات من الجيش على النقاط الأمنية بدءا من العريش وحتى مدينتي الشيخ زويد ورفح وذلك بهدف فتح الطريق الدولي، وقامت وحدات الجيش باطلاق تحذيرات للعناصر المسلحة الخطيرة بتجنب كافة مظاهر العنف المسلح تجنبا "للاعتقال أو القتل".
وأضافت المصادر العسكرية أن الهدف من انتشار وحدات من الجيش هو انقاذ محافظة شمال سيناء من "تفشي ظاهرة الارهاب بها واستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس واسرائيل والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء".
وقد عبر الجيش المصري عن ترحيبه بالتعاون الاسرائيلي مع مصر من أجل عودة الأمن لسيناء بالسماح لمصر بانتشار وحدات من الجيش.
وأضافت المصادر أن العملية تهدف إلى تمكين الحكومة المصرية من اعادة جهاز الشرطة إلى سيناء بعد انهياره " بأيدي عناصر ارهابية خطيرة كانت تعتزم تفريغ شمال سيناء من جميع رجال الأمن المصري لتتحول سيناء إلى مركز للقاعدة".
ويأتي ذلك بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.وقد أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر التزامه بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
يشار إلى أنه في 31 يناير الماضي وافقت إسرائيل على نشر 800 جندي إضافي معظمهم حول منتجع شرم الشيخ.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نحو 700 جندي مصري انتشروا خلال الأيام الماضية في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن انتشار الجيش المصري تم بموافقة إسرائيلية،وأضاف انه إجراء مؤقت حتى استقرار الأوضاع في مصر.
وكانت حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر خلال تصاعد الاحتجاجات قد شهدت هروب عناصر من حركتي حماس وتنظيم جيش الإسلام أضافة إلى المتهم الأول فيما يعرف بخلية حزب الله في مصر سامي شهاب.
يشار إلى أن اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 تفرض قيودا على انتشار القوات المسلحة المصرية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت المصادر لبي لبي سي أن عملية الانتشار تهدف للسيطرة على الطريق الدولي المؤدي من شرق قناة السويس وحتى معبر رفح البري والمعروف بطريق القنطرة العريش الدولي، كانت عناصر مسلحة كانت قد سيطرت على هذا الطريق بعد ان قامت بطرد رجال الشرطة.
كما شوهدت عناصر الجيش تسيطر على مداخل ومخارج مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء والتى سيطر عليها المسلحون واشاعوا فيها الفوضى والذعر مستخدمين الاسلحة والقذائف الصاروخية وقاموا بالاستيلاء على مقرات أمنية ما أسفر عن مقتل العديد من رجال الشرطة .
وشوهد رجال الجيش لاول مرة ينتشرون بطول خط الغاز الطبيعى المتوجه من العريش الى اسرائيل تمهيدا لإعادة ضخ الغاز لاسرائيل مرة أخرى بعد توقفه إثر تعرضه لتفجير خلال موجة الاحتجاجات.
كما سيطرت وحدات من الجيش على النقاط الأمنية بدءا من العريش وحتى مدينتي الشيخ زويد ورفح وذلك بهدف فتح الطريق الدولي، وقامت وحدات الجيش باطلاق تحذيرات للعناصر المسلحة الخطيرة بتجنب كافة مظاهر العنف المسلح تجنبا "للاعتقال أو القتل".
وأضافت المصادر العسكرية أن الهدف من انتشار وحدات من الجيش هو انقاذ محافظة شمال سيناء من "تفشي ظاهرة الارهاب بها واستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس واسرائيل والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء".
وقد عبر الجيش المصري عن ترحيبه بالتعاون الاسرائيلي مع مصر من أجل عودة الأمن لسيناء بالسماح لمصر بانتشار وحدات من الجيش.
وأضافت المصادر أن العملية تهدف إلى تمكين الحكومة المصرية من اعادة جهاز الشرطة إلى سيناء بعد انهياره " بأيدي عناصر ارهابية خطيرة كانت تعتزم تفريغ شمال سيناء من جميع رجال الأمن المصري لتتحول سيناء إلى مركز للقاعدة".
ويأتي ذلك بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.وقد أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر التزامه بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
يشار إلى أنه في 31 يناير الماضي وافقت إسرائيل على نشر 800 جندي إضافي معظمهم حول منتجع شرم الشيخ.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نحو 700 جندي مصري انتشروا خلال الأيام الماضية في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن انتشار الجيش المصري تم بموافقة إسرائيلية،وأضاف انه إجراء مؤقت حتى استقرار الأوضاع في مصر.
وكانت حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر خلال تصاعد الاحتجاجات قد شهدت هروب عناصر من حركتي حماس وتنظيم جيش الإسلام أضافة إلى المتهم الأول فيما يعرف بخلية حزب الله في مصر سامي شهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق