بن علي يترنح : يهدد ويتوعد ويستعطف ويتلطف وقناصته ضربوا الأهالي والنساء والأطفال فى مقتل

11/01/2011 وصف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن في بلاده حاليا بأنها "عمل إرهابي" تقف وراءه "أطراف خارجية وعصابات ملثمة"، وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من عشرة أشخاص قتلوا في مواجهات جديدة الاثنين بمدينة القصرين شمال غرب البلاد، في حين دعا الحزب الديمقراطي التقدمي إلى "حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها إعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014". ففي ثاني خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في 18 من الشهر الماضي، قال الرئيس التونسي "إن هذه الأيادي استغلت بدون أخلاق حدثا أسفنا له جميعا، وحالة يأس نتفهمها كانت قد وقعت في سيدى بوزيد منذ أسبوعين، والاعتداء ليلا على مؤسسات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم، عمل إرهابي لا يمكن السكوت عنه". ووصف الاضطرابات بأنها "أعمال قلّة مأجورة وإرهابية تسيرها من الخارج أطراف يغيظها نجاح تونس الذي تشهد به مؤسسات دولية نزيهة". وتوعد بن علي "كل من يعمد للنيل من مصالح البلاد وتغرير أبنائها وشبابها بأن القانون سيكون هو الفيصل"، مشيرا إلى أن "العدالة أخذت مجراها" لتحديد المسؤولين عن هذه الاضطرابات. وأعلن الرئيس التونسي خمسة قرارات تتمثل في مضاعفة طاقة التشغيل وتنويع ميادينها خلال عامي 2011 و2012، بمجهود من الدولة والقطاع الخاص والجهات المعنية، بحيث يتم تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل وحملة الشهادات العليا وخلق 300 ألف وظيفة جديدة. كما قرر عقد ندوة وطنية خلال الشهر القادم تشارك فيها مؤسسات رسمية وأخرى أهلية لطرح تصوراتها بشأن تشجيع التشغيل خلال السنوات القادمة. وقرر أيضا إعطاء دفع جديد لوسائل التلفزة والصحافة المكتوبة "لتعزيز هذه النقلة وتعزيز حرية التعبير عن مشاغل الوطن". كما قرر إعفاء كل مشروع جديد مشغل في الجهات من الضرائب بنسبة 10% وذلك لمدة عشر سنوات. وفي تطور لافت، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تأخذ على عاتقها إعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014. واعتبر البيان أن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تبني المطالبة بها من قبل قوى المجتمع المدني والحركة السياسية، وخاصة من قبل الحركة الاحتجاجية في الجهات "التي رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي".  ميدانيا، أفاد شهود عيان ومصدر طبي بأنّ أكثر من عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجراح "خطيرة جدا" عندما فتحت قوات مكافحة الشغب أمس الاثنين النار "عشوائيا" على محتجين في أحياء شعبية بمدينة القصرين. وقال مصدر طبي بالمستشفى -في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية- إن "أكثر من عشرة قتلى وأكثر من عشرة جرحى -حالاتهم خطيرة جدا ولا أمل في أن يبقوا على قيد الحياة- استقبلهم المستشفى"، مضيفا أن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل المزيد من المصابين بالرصاص". وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن "عددا من القتلى مصابون في الرأس والحلق والصدر، مما يعني أن إطلاق النار كان عشوائيا". وقال "أمام توافد هذا العدد غير المسبوق من القتلى والجرحى على المستشفى خلال يوم (الاثنين) لم يعد بإمكاننا أداء عملنا بشكل طبيعي.. لم يعد لدينا دم.. يجب توفير الدمّ والمستلزمات والتعزيزات الطبية فورا". وعن تفاصيل هذه المواجهات، ذكرت المحامية منية بوعلي أن مدينة القصرين شهدت الاثنين "حالة عصيان مدني بعد أن نزل الأهالي رجالا ونساء وأطفالا إلى الشوارع، غير عابئين بتواصل إطلاق النار"، محذرة من "وقوع كارثة". ومن جهتهما، قال شاهدا عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن "قناصين من فرق مكافحة الشغب صعدوا فوق بنايات وصوبوا أعيرتهم النارية نحو محتجين وأردوهم قتلى".  ورغم محاولة السلطات التونسية احتواء هذه الاحتجاجات، فإنها تتسع لتشمل مناطق أخرى، ففي مدينة بنزرت (شمال غرب)، خرج الطلبة في مظاهرات احتجاجية سلمية، وتم حرق سيارة تابعة للبلدية وواجهة محل تجاري. ووصلت المظاهرات أمس إلى وسط تونس العاصمة في ساحة الباساج، كما تجمع طلاب أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وتظاهر تونسيون في حي الرياض بسوسة، وفي مدن الشابة والمهدية وصفاقس، وكذلك في مدينتي مدنين والحامة الجنوبيتين. تعليق الدراسة على صعيد آخر، قالت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في بيانين نقلتهما مساء أمس وكالة الأنباء التونسية، إنه تقرر "تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية بداية من الثلاثاء وإرجاء الامتحانات المتبقية بالتعليم العالي". وأرجعت الوزارتان هذا القرار إلى ما سمتها "أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المؤسسات التربوية والجامعية، وفي انتظار نتائج التحقيق لتحديد مسؤوليات المتسببين فيها، ومن قام بدفع التلاميذ الأبرياء والطلبة إلى أعمال التشويش والعنف وبث الفوضى بالشارع في بعض المناطق".　 يذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ولاية سيدي بوزيد (وسط)، بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية .