دم أخويا في رقبة مين يا مشير ؟!
نفذ المجلس العسكري ما سبق وحذر منه على لسان المشير حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه وعلى لسان أعضاء المجلس من اللواءات ومساعدي وزير الدفاع بان تحترق مصر اذا خرج غضب الجيش إلى الشعب.
في لقاء عسكري بحت بين القائد العام وجنوده من ضباط وجنود الجيش الثاني الميداني قبل أسابيع خرج المشير برساله تحذير تعمدت كل وسائل الاعلام إغفالها وابرزها «الدستور الأصلي» عندما طرح سؤالا فرضيا على جنوده قائلا : " كثيرا تسألون لماذا يصمت الجيش على الاتهامات والنقد والهجوم وأقول الجيش ساكت لانه لو لم يسكت حيولعها." ولم يسأل صحفى ممن يصاحبوه دائماً ماذا المقصود بان الجيش سيولعها .
نفس كلمات المشير أو المعنى حمله رفاقه أعضاء المجلس في تصريحات متعدده عن القوة الغاشمه للجيش المدربه للقتال والموت وليس لحفظ النظام ولا تعرف الا المطاردة للقتل لانها قوة مدربه لقتال الأعداء . ومع تصاعد الدعوات للمطالبه بتسليم السلطه ومحاكمة اعضاء المجلس العسكرى خرج احد اعضاء المجلس بتصريحات دس فيها نوايا المجلس عندما قال اذا اشتعلت الحرائق فى ٢٥ يناير مثل حريق المجمع العلمي واقتحمت المنشئات مثل اقتحام مجلس الشعب فلا يسألنا احد عن شيء، وكان الحديث عن تسليم السلطه.
المشير طنطاوي كرئيس للمجلس العسكرى أكد للمصريين أن الجيش يملك أدواته لفرض السيناريو الذى يريده بدءا بالوضع المميز في الدستور أو خارج الدستور ونهاية بسيناريو أنا او الفوضى الذى بدأ بحوادث سطو مسلح وقتل للسياح في شرم الشيخ نفس مسرح عمليات العادلي ضد حسين سالم لصالح جمال مبارك وخلافهما على عمولات الغاز الاسرائيلي والتى نفذها فى دهب وشرم الشيخ فى ٢٠٠٤، ثم عمليات سرقة البنوك فى التجمع الخامس ونهب سيارات نقل الأموال نهارا وهو سيناريو انسحاب الأمن من الشوارع بعد ٢٨ يناير ٢٠١١ ثم سيناريو عمليه دموية كبيرة يسقط فيها الضحايا برقم كبير كانت فى السابق توجه ضد الكنائس مسرحا للعمليه لأحكام الحبكة باعتقال مئات من الإسلاميين لكن السيناريو تغير لان الإسلاميين إخوان وجماعات وسلفيون فى الحكم فتم اختيار الهدف بشكل مختلف لم تتضح تفاصيل حول اسبابه لكن السيناريو الذى تسرب يشير الى ان عملية بورسعيد تم انتقاءها بعنايه وبتخطيط بدأ عند وزير الداخلية الذى قام بتغيير مدير الأمن اللواء سامى الروبى فى ٢٠ يناير بشكل منفرد ودون صدور حركة تنقلات ودون وجود مشكله أمنيه استدعت تغيير الرجل واستبدل به اللواء حسام شرف الذى ظهر بكثافة قبل المباراه واختفى اثناءها فى الفترة التى فتح رجال الامن ابواب الاستاد لاهالى بورسعيد وطلبوا منهم الانتقام ممن يصفونهم بعدم الرجوله ، حتى انتهت مجزرة الاستاد ثم ظهر مدير الامن ليشرف على عملية اجلاء مصابى العمليات العسكرية التى تمت بنجاح على ارض بورسعيد الباسلة.
مدير الأمن الذى أقيل فى أول نقله شطرنج هو الذى أشرف على دخول قطع اسلحه الخرطوش والسيوف التى استخدمت اثناء المذبحه.
التخطيط المسبق ظهر قبل المأساة بيوم عندما تم توجيه مجموعات من أعالى مساكن الزرزارة الى مقر اقامه فريق الأهلى لاقتحام الفندق بدعوى للمطالبه بتوفير مرافق لهم بدلا من لعب الكرة وتم صرفهم دون أن يحقق الأمن من وراء عملية التحريض ولا اتخاذ اجراءات أمنيه تحسبا لتطور الموقف ما يؤكد اطمئنان الأمن لعدم محاسبته لان التدبير والتخطيط من مستوى أعلى من الداخليه.
وقبل إقامة المقارن بساعات انعقد مجلس عسكري مصغر ضم المشير وعدد محدود من معاونيه اعضاء المجلس ولم يخرج اذ بيان او تصريح خول ما تم مناقشته او سببه. المشير طنطاوى قام بالواجب واكثر، ارسل مدرعات لتهريب لاعبي الأهلي من ايدى جمهور بورسعيد ثم أرسل طائرات مروحية ولو لزم كان من الممكن ان تدك بورسعيد بطائرات F16 لبسط هيبة المجلس العسكرى على الخارجين عنه ولم ينس ان يؤكد ان كل ما حدث - وما سيحدث أيضاً- لن تؤثر في مصر، وأن أمن مصر قوي وكافة الأمور سيتم تصحيحها، ولم ينس ورقة التعويضات بعد بحث موقف المتوفين لصرف التعويضات اللازمة لأسرهم. المشير قال لوسائل الإعلام أثناء استقباله للاعبين المذعورين، إن الشعب المصري يعرف جيدًا المسؤول عن هذه الأحداث، ودعا ألا «يتركهم الشعب» ولم يوضح «طنطاوي» من هم المسؤولون الذين يعرفهم الشعب، وما الوسيله المقترحة لتدخل الشعب.
وقبل ان يدفن القتلى بدأ مراسم الجنازة فامر المشير بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاحداث. وبينما انعقد المجلس العسكرى - بكامل هيئته هذه المرة- لتدارس الخطوه القادمه، استمر الجهاز الاعلامى الفاشل للمجلس العسكرى يتخبط فى أقدام مديرة السابق متبعا نفس سياسات الكذب والتضليل فتصدت الصفحه الرسميه للمجلس العسكري على الفيسبوك للدفاع عن اعضاء المحلس ورئيسه وطالب ادمن الصفحه من ألقوا بمسئولية الأحداث على المجلس العسكري بأن :يتقوا الله في مصر".
ووصفهم الأدمن بأنهم مرضى يجرون مصر للفوضى الشامله قائلا :"ما كادت أحداث مباراة بورسعيد أن تنتهي حتى بدأ الهجوم على حكم العسكر، كما يحلو لهم أن يطلقوا عليه ويتهمونهم بأنهم هم من دبروا هذه الأحداث، وذهب خيال البعض المريض بأن هذا المخطط الفوضوي من سرقات وحوادث أمنية متعددة هو لإعادة قانون الطوارئ وكأنهم لم يطالبوا بإلغائه وقاتلوا من أجل ذلك".
وأضاف:"عندما تم إلغاء قانون الطوارئ عادت أعمال البلطجة فقالوا المقصود بالبلطجة هم الثوار ولم يتركوا فرصة واحدة إلا وتعدوا على أفراد القوات المسلحة والشرطة بالفعل والقول والألفاظ البذيئة والإشارات الخارجة والتي وصلت إلى رفع الأحذية أمام ماسبيرو في الأيام السابقة وكثيراً من الفيديوهات على موقع اليوتيوب تثبت هذا بالصوت والصورة".
ووفقا لأدمن الصفحة فإن هذه المخططات التي يتم تنفيذها تريد هدم مصر وجرها إلى الفوضى الشاملة، وبدلاً من التكاتف ومساندة الشرطة والقوات المسلحة ودعم تواجدها الميداني يتم التحرش بها واتهامها بالخيانة والعمالة"، وكررت الصفحه ما سبق وحرض علية المشير بان يخرج الشعب ولا يسكت عن من يرهقونه قائلا :"لنتصدى جميعاً لهذه الفئة الضالة في المجتمع التي تثير الفزع والرعب في قلوب المصريين بأعمال البلطجة، ساندوا قواتكم المسلحة وساندوا الشرطة والأجهزة الأمنية وكونوا لهم الحصن المنيع حتى ينفذوا مهامهم ويعيدوا الأمن والاستقرار لمصرنا العزيزة".
مدير الاعلام العسكرى السابق اللواء اسماعيل عتمان وعضو المجلس العسكرة والذى ابعد قبل ايام بسبب سياساته الإعلامية فى الشئون المعنويه التى قطعت العلاقة بين الجيش والشعب وأضرت معنويات الجيش المصرى الذى اصبح هدفا للسخرية والغضب لاول مرة فى تاريخه عاد عتمان ليطل على الاعلام فى مداخلة مع احدى المحطات التليفزيونية بينما لم يظهر المدير الجديد للشئون المعنويه اللواء احمد ابو الدهب الآتى من إدارة المدفعيه، عتمان رفض اتهام المجلس ولونه بالمسئوليه عما حدث وحمل المسئولين الحكومه ووزارة الداخلين متجاهلا ان الجيش الثانى كان يؤمن الاستاد من الخارج كما قالوا وان الأسلحة دخلت على مرأى منهم وقتل العشرات على مسمع لصرخاتهم من داخل الإسناد ولم يتحرك جندى من الجيش ”.
وقال عتمان "يجب أن يحاسب كل مسئول عن التقصير في موقعه ونحن كشعب مسئولين عن سلوكياتنا واستمر قائلا: " لن أجيب على كل بيت في مصر عسكري، فأين دور الإعلاميين والشباب في التوعية، ثم عاد وناقض نفسه قائلا: "أرجوكم لا تلقوا المسئولية على المجلس العسكري أو الداخلية أو الحكومة، حرام اللي بيحصل ده”. ثم عاد ونفى ان يكون الجيش مسئولا عن المرارات وقال انها مسئولية للداخليه ولم تكن تريد الاحتكاك بأحد ولهم كل الحق في ذلك، فهي ابتعدت عن استخدام القوة حتى لا تستفز الناس.
أما المجلس العسكرى فقد منح الشعب حدادا عاما في البلاد لمدة ثلاثة أيام وحتى غروب شمس السبت على أرواح الضحاي وقرَّر المجلس، في بيان أصدره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تشكيل لجنة تحقيق من كافة الجهات المعنية للوقوف على الأبعاد المختلفة للأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة وكذا العناصر المتورطة فيها لتقديمهم للمحاكمة كما تقدَّم بالتعازي لأسر الضحاي، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق