03/02/2011
نافذة مصر / رويترز
ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النائب العام المصري قرر منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر الى خارج البلاد وتجميد حساباتهم المصرفية.
وقالت الوكالة ان القرارات تشمل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الاسكان احمد المغربي واحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
واضافت ان القرار يشمل "تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الامني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية باجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كافة تلك الوقائع."
واشارت الى ان التحقيقات تشمل "جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح والغش."
وقد وصف بعض المحللين لقناة الجزيرة أن هذه القرارات ما هي إلا محاولة من النظام للإلتفات على الثورة الشعبية الحالية، فهناك وزراء أخرون فسادون شاركوا في الأعمال الإرهابية ضد المعتصمين في التحرير، ولم يتم الاقتراب منهم ومازالوا طلقاء.
وتشهد مصر احتجاجات دامية منذ 25 يناير كانون الثاني للمطالبة بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما. وانهارت خدمات جهاز الشرطة خلال مواجهات دامية مع المحتجين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق