تعلن الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
,عن إدانتها التامة لمحاولات إلصاق المسؤولية عن عملية اختطاف المدرعتين المصريتين في سيناء، وما صاحبها من قتل 16 جندي مصري وإصابة 7 آخرين، بالمجتمع الفلسطيني بصفة عامة. وتؤكد الجبهة أن هذا الخطاب لا يخدم إلا مصلحة اسرائيل ومن يسهرون على خدمة مصالحها من المطبعين. كما تؤكد أن ما ينتشر الآن من اتهامات للفلسطينيين قاطبة في ظل تحكم مصر بمعبر رفح (الذي يمثل بوابة غزة الوحيدة على العالم الخارجي) هو بمثابة ارتكاب جريمة عقاب جماعي تصنفها القوانين الدولية كجريمة حرب.
وتشعر الجبهة بالأسف الشديد لقيام الكثير من الكيانات السياسية والإعلامية المصرية بتشجيع هذه الجريمة في حق أشقائنا وشقيقاتنا في غزة في شكل الترويج لفكرة إغلاق معبر رفح لأسباب أمنية. ونحن لا نقبل أبداً أن تتفشى في مصر بديهية عقاب كل أهل القطاع على جريمة ارتكبها ثمانية مجرمين كما لو كنا نعيش في تل أبيب. ونشعر بالعار لترجمة هذه التهديدات إلى واقع حقيقي بعد إغلاق معبر رفح بسبب جريمة ارتكبها في أغلب الظن عملاء لاسرائيل وفي أفضل الأحوال مجموعة تكفيرية توظفها اسرائيل لمصلحتها.
والأهم، إن خطاب الفزاعة الفلسطينية هذا لا يجرم كل الفلسطنيين فقط، ولا يقطع الطريق على إمكانية تحسين معيشة أهالي غزة بعد الثورات العربية فقط، وإنما يلعب أيضاً دوراً أساسياً ومنهجياً في التغطية على هوية الجاني الحقيقي. فهذا الخطاب هو خطاب جبان يتفادى الإقرار بأن الجاني الحقيقي هي اسرائيل، بغض النظر عن هوية من قام بالعملية، وأن المستفيد الوحيد من وراء هذه العملية هي اسرائيل، بغض النظر عن تقديرات من قاموا بها، وأن السبب الرئيسي قبل إهمال المؤسسة العسكرية هي اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل، التي تفرض على مصر إبقاء سيناء منزوعة السلاح وخارج نطاق السيادة الكاملة للدولة المصرية. والنتيجة الحتمية لإنكار هذه الحقائق باتت واضحة، حيث تم توظيف مصر بسرعة البرق في الجهود الاسرائيلية لإحكام الحصار على قطاع غزة والتي تبلورت بعد هذه العملية الإجرامية بدقائق -- وخطاب الفزاعة الفلسطينية في مصر يلعب دوراً أساسياً في دعم هذه الجهود الإسرائيلية.
ولم يكن لخطاب الفزاعة الفلسطينية هذا أن ينجح لو لم تسبقه حملة منهجية ضد الفلسطينيين على مدار الشهور الأخيرة، صورتهم على أنهم يحاولون الاستيطان في سيناء، ويقومون بشراء الأراضي في مناطق مختلفة في القاهرة من أجل الاستيطان فيها، ويشاركون في قتل الثوار المصريين -- وغير ذلك من اتهامات ظلت تنهمر على كل ما هو فلسطيني على مدار الشهور السابقة لهذه العملية الإجرامية من باب تصفية الحسابات الداخلية.
ولذلك تحذر الجبهة من دعم بعض القوى السياسية لهذه الحملة من باب تصفية الحسابات مع جماعة الإخوان. وتحذر من نفس المنطلق جماعة الإخوان من ارتكاب نفس الخطيئة. فبيان الجماعة الأخير حول عملية سيناء يبدأ بتوجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل وينتهي بمطالبة الشعب المصري بالالتفاف حول الرئيس مرسي، كما لو كان الهدف من العملية اسقاطه. وبذلك تستخدم كلاً من الجماعة وأعدائها القضية الفلسطينية في تصفية حساباتهم الداخلية بما يضر بالقضية والمصلحة المصرية ضرراً بالغاً.
وتطالب الجبهة كل مصري غيور على وطنه بإخراج القضية الفلسطينية من حساباته الداخلية، والوقوف ضد الحملات المغرضة التي تستهدف كل ما هو فلسطيني من باب الدفاع عن الوطن أولاً وقبل اي شيء. فالتنكيل بغزة على خلفية هذه العملية الإجرامية يساعد الجاني الحقيقي على الإفلات ويضر بمصر قبل أن يضر اي طرف آخر. ويتجلى هذا الضرر في عدم تطرق أحد إلى السبب الأول والأساسي لهذه العملية التي هي اتفاقية كامب ديفيد والاحتلال الاسرائيلي، لا شعب فلسطين المحاصر أو مقاومته الباسلة. وبذلك يفلت الجاني الحقيقي ليفعل ما يشاء بالأمن القومي المصري في المستقبل.
لنقف جميعاً ضد المؤامرات التي تحيكها إسرائيل ضد مصر وفلسطين على حد سواء..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق