وأننا نحتاج إلى دستور جديد للبلاد.
وقال البيان أن عدم إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل صريح أنه سيتم وضع دستور جديد، يجعل التعديلات الدستورية لا طائل من ورائها، بل أن من شأن الموافقة عليها تفعيل دستور 71 وإعادة العمل به، رغم أنه - حسب البيان- ليس به ما يخول للمجلس الأعلى للقوات السلطة إدرة شئون البلاد، وإصدار قرارات لها قوة القانون، وإنه إذا رفضت التعديلات المقترحة سيصبح ذلك مأزقا دستوريا.
وقال قضاة الإستقلال فى بيانهم أن التعديلات الدستورية التى ستنعقد عليها إرادة الأمة ستتضمن نصوصا وأحكاما معدلة لكنها ستظل قابلة للإلتفاف حولها لإبطالها كما أكدوا أنها تعديلات غير كافية وأن المشروعية السياسية الديمقراطية تتطلب أن يملك الشعب نفسه سلطة وضع دستور جديد بوصفه صاحب السيادة ومصدر السلطات دون عوائق لإرادته سواء المباشرة أو ممثلاُ تمثيلا حقيقا فى جمعية تأسيسية حيث أنه بقيام ثورة 25 يناير فقد سقط النظام الدستورى القائم على دستور 71 وواجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المخول له السلطة أن يضع لبنات الدستور وصولا للغاية التى يريدها الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق