مخاوف من وصول قوات عربية وافريقية لدعم محاولة القذافى لإخماد المظاهرات
ولم تستبعد مصادر عربية أن تكون الاتصالات الهاتفية التي أجراها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافى مع الرئيسين الجزائري عبد العزيز بوتفليقه والموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالإضافة إلى ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري ،استهدفت الحصول على قوات عسكرية( مرتزقة ) من هذه الدول المساعدة القذافى على إخماد الثورة الشعبية التي اجتاحت مختلف المدن الليبية.
واكتفت وكالة الأنباء الليبية بالإشارة إلى اتصالات القذافى مع رئيسي الجزائر وموريتانيا على أنها تأتى في إطار التنسيق والتشاور المستمر بينهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت الوكالة أن كوندى أجرى اتصالاً هاتفياً أمس مع القذافى في إطار ما وصفته بسلسلة الاتصالات التي يجريها غالبية الرؤساء الأفارقة معه للتأكيد على دوره الريادي في العمل الوحدوي الإفريقي ، وأهمية المكانة البارزة التي تتبوأها ليبيا في مسيرة القارة الإفريقية باتجاه تعزيز الحضور الذي بدأت تحظي به إفريقيا بين بقية الفضاءات في العالم بفعل جهود الثورة ومبادراته المتواصلة .
ونقت عن كوندي قوله انه يستغرب أن يتم التكالب على الجماهيرية هذه القلعة الثورية ، التي تشكل رافداً متقدماً لتحقيق تطلعات شعوب العالم في التحرر وامتلاك سلطتها والتمسك باستقلال قرارها, معتبرا إن شجاعة ليبيا ومثابرة شعبها وقائد ثورته هي التي ستنتصر دائما ، وتلهمنا وتلهم الأجيال القادمة .
ميدانيا, بدأت المظاهرات في أحياء قرجي وغوط الشعال بالعاصمة الليبية طرابلس, فيما قال شهود عيان أنه تم اعتقال مجموعة من الشباب من بنغازي اعمارهم من 14 سنة ونقلهم الى طرابلس لتعذيبهم
وأوضحوا أن القتل في بنغازي يتم بشكل عشوائي حيث تم إطلاق النار على عائلة فقتل جميع أفرادها وهم في سيارتهم.
وقالت صحيفة ليبيا اليوم أن الكتائب الأمنية في بنغازي وبالتحديد ( كتيبة الفضيل بو عمر ) تقمع المتظاهرين بالأسلحة الثقيلة مثل آر بي جي وهو سلاح يستعمل كمضاد للدبابات ، والعربات الثقيلة ، وكذلك سلاح ...م ط وهو سلاح يستعمل كمضاد للطائرات .
وذكر مصدر موثوق أن الشباب لا يملكون أية أسلحة تستحق الرد عليها بهذه الأسلحة، علما بأن بنغازي لازالت تواجه مجزرة كبيرة لايمكن وصفها .
ولتعزيز القدرات الإجرامية، وصل عبد الله السنوسي أبرز مساعدي القذافى إلى مطار بنينة برفقة كتيبة مقاتلة تضم نحو 1000 افريقى، طبقا لما أكدته مصادر من داخل المطار
كما تواجه مستشفيات بنغازي نقص حاد في المستلزمات الطبية، فيما أهابت مصادر في المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن ليبيا بكل من لديه القدرة بالتوجه لمساعدتهم طبيا ولتوفير كميات من الدم، ( كل الفصائل ).
كما طلب الأهالي من كل من يستطيع إنشاء مستشفيات ميدانية فليبادر بذلك للتغلب على حالة النقص الحاصلة في المستشفيات .
ونظم المحامون والقضاة ووكلاء النيابة طرابلس اعتصاما أمام مجمع المحاكم بالعاصمة طرابلس الغرب, فيما طوقت قوات الجيش والشرطة المجمع لمنع الشعب من الانضمام للمعتصمين الذين يطالبون بإطلاق سراح نقيب محامين طرابلس عبد الحفيظ غوقة.
وتحدث ثائر من مدينة طبرق عن توقف تصدير النفط من ميناء مرسى الحريقه بمدينة طبرق والذي تقدر طاقته التصديرية بحوالي 500 ألف برميل يوميا ويصدر اغلبه لدول أوروبا الغربية.
وتعانى مدينة درنة من حصار حيث لا وقود ولا دقيق ومعظم المواد الغذائية غير متوفرة وفقا لما أكدته مصادر في المدينة.
وقالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أنه يتوجب على السلطات الليبية، الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب بحق المحتجين في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي.
ووصفت المجموعة الحقوقية، إقدام ما يعرف بالقوات الخاصة، وكذلك مجموعات مما يعتقد على نطاق واسع في ليبيا بأنهم من المرتزقة الإفريقيين، أمس السبت 19 شباط (فبراير) 2011، بالقرب من منطقة كتيبة الفضل في مدينة بنغازي، على قتل ما يقرب من مائتي (200) مواطن، وجرح أكثر من ثمانمائة (800) من المواطنين الليبيين، حسب تقارير إعلامية وحقوقية عديدة، ، بالعمليات التي ترقى إلى جرائم الحرب.
وأشارت المنظمة، أنها تلقت تقارير عن عمليات مواجهة عنيفة ضد المتظاهرين، استعملت خلالها الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا الأسلحة الرشاشة ومضادات الطائرات وغيرها من صنوف الأسلحة، وقد يزيد عدد القتلى عن مائتي وتسعين (290) من المواطنين، منذ بدء الاحتجاجات مساء الأربعاء الماضي حتى منتصف ليل أمس السبت.
وأدانت "أصدقاء الإنسان" بالجرائم التي ترتكب ضد المحتجين من المواطنين العزل، وكذلك بمختلف الوسائل التي تنتهجها السلطات في ليبيا ضد المحتجين، وقالت أنها وثقت تلك الممارسات على النحو التالي:
• جلب مجموعات من المرتزقة الأجانب لمواجهة المحتجين.
• استعمال الأسلحة الرشاشة والثقيلة لمواجهة المتظاهرين.
• إطلاق النار على طواقم الإسعاف وعدم تمكينهم من القيام بإسعاف المصابين.
• عمليات قنص ضد المحتجين.
• إطلاق النار على المواكب الجنائزية.
• إطلاق النار على المصلين وعلى بعض بيوت العبادة.
• إغلاق المستشفيات في بعض الحالات.
• قطع الكهرباء عن بعض الأحياء.
• عمليات الاعتقال التعسفي وعدم إعلام ذوي المعتقلين بأي أخبار عنهم.
• منع وسائل الإعلام من نقل الأحداث والتضييق على الصحفيين وعمليات اعتقال بحقهم عدد منهم.
• قطع الاتصال بشبكة الإنترنت الدولية.
• إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تحمل طابع تهديدي للمواطنين للحيلولة دون مشاركتهم في الاحتجاجات.
ومن الجدير بالذكر أن تعريف «جريمة الحرب» في القانون الدولي، يسمح بتفسيرات كثيرة. إحداها يقول انه «هجوم عشوائي على مدنيين».
في المقابل وفى محاولة لتمييع القضية الأساسية لمظاهرات الغضب التي تطالب العقيد القذافى بالتنحي, قال مصدر رسمي ليبي رفيع المستوى الأحد لوكالة فرانس برس أن مفاوضات جارية مع إسلاميين أصوليين اعدموا رجلي امن ويهددون بقتل رجال امن ومواطنين آخرين يحتجزونهم في مدينة البيضاء التي تشهد اضطرابات منذ الأسبوع الماضي شرق طرابلس.
وقال المصدر "هناك مفاوضات جرت في الثامنة مساء البارحة بين المستشار مصطفى عبد الجليل (وزير العدل الليبي) ومجموعة من الأصوليين الإسلاميين يسمون أنفسهم إمارة برقة الإسلامية".
وأوضح المصدر أن هذه الجماعة الإسلامية كانت قد "أعدمت رجلي امن" من بين الرهائن الذين تحتجزهم قبل بدء المفاوضات.
وأضاف "طالبت المجموعة خلال المفاوضات بفك الحصار الأمني المستحكم الذي تقيمه حولها القوات المسلحة الليبية في مقابل التوقف عن إعدام من لديهم من عناصر أمنية ومواطنين احتجزتهم خلال الاشتباكات المسلحة في الأيام الماضية في البيضاء".
وأكد المصدر أن "المفاوضات ما زالت مستمرة"، مؤكدا أن "الدولة يهمها سلامة المواطنين المحتجزين ظلما من قبل الجماعات الإسلامية ولكنها لن تتفاوض حول وحدة التراب الليبي تحت أي ظرف".
ولم يوضح المصدر عدد المحتجزين أو طبيعة هذه الجماعة الإسلامية التي يرد اسمها للمرة الأولى.
وتشهد البيضاء ومدينة بنغازي، ثاني مدن البلاد، ومدن أخرى في شرق ليبيا حركة احتجاج معارضة للنظام أوقعت حتى الآن ما لا يقل عن 77 قتيلا، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس، في حين قدرت منظمة هيومن رايتس واتش عدد القتلى بما لا يقل عن 104 أشخاص، نقلا عن مصادر طبية وشهود عيان.
من جهتها كشفت شركة "آربور نتويركس" الأميركية والمختصة برصد حركة الانترنت، يوم الأحد، عن توقف خدمة الانترنت في ليبيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات المتظاهرين المطالبة بإسقاط حكم القذافي.
ونقل موقع الجزيرة نت عن الشركة قولها إن "البيانات المأخوذة من 30 مزود للإنترنت حول العالم، أظهرت أن حركة نقل المعلومات من وإلى ليبيا عبر الإنترنت توقفت بشكل مفاجئ مساء السبت" مؤكدة "حدوث انقطاعين جزئيين للخدمة قبيل حدوث الانقطاع الكلي يوم السبت".
وكانت السلطات الليبية قامت ، يوم الجمعة، بحجب موقع "الجزيرة نت" الالكتروني بالإضافة إلى صفحات مجموعات الغضب الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، عن جميع خدمات الشبكة الالكترونية في الجمهورية، خوفاً من استخدامها في تصعيد المظاهرات الاحتجاجية ضد نظام القذافي.
ويأتي قيام السلطات الليبية بقطع خدمة الانترنت عن ليبيا، بعد قيام نشطاء الإنترنت والفيسبوك في ليبيا بإرسال صور ومشاهد للمظاهرات الاحتجاجية، المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في معظم أنحاء ليبيا فضلاُ عن تغيير النظام، إلى كل من موقعي "الجزيرة نت" و صفحات مجموعات الغضب الليبي" على "الفيسبوك"، وذلك إثر فرض السلطات الليبية تعتيماً إعلامياً شديداً على المشهد السياسي في البلاد، والذي يحول دون نقل الإعلام الخارجي لتطورات الأحداث فيها.
وكانت السلطات الليبية قامت أواخر الشهر الماضي بتعطيل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع "فيسبوك" و"تويتر"، لبضع ساعات وذلك إثر مساهمتها بشكل كبير في دعم وتأجيج المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من البلدان العربي منها مصر وتونس.
وكان أنصار للنظام الليبي شنوا مؤخراً حملات تشويهية ضد قناة الجزيرة منذ اندلاع مظاهرات الغضب في ليبيا، حيث بث التلفزيون الليبي الرسمي صوراً لمتظاهرين مؤيدين للقذافي يرددون شعارات يتهمون فيها الجزيرة بالعمالة ويشتمونها بألفاظ عديدة.
وتشهد معظم أنحاء ليبيا احتجاجات ومظاهرات حاشدة، دعا إليها مجموعة من الفصائل والشخصيات والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية، للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس الليبي معمر القذافي بعد حكم دام لأكثر من 40 عام، ما أدى إلى حدوث اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن وقوع ضحايا وعشرات الجرحى.
وتأتي احتجاجات ليبيا بالتزامن مع احتجاجات مشابهة في البحرين واليمن والعراق والجزائر والأردن، كما أن الاحتجاجات في تونس ومصر أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسابيع، والرئيس المصري حسني مبارك، قبل أسبوع.
يشار إلى أن القذافي البالغ من العمر 69 عاما، تجاوزت مدة حكمه لليبيا الـ 40 عاما، حيث قاد ثورة عندما كان ضابطا برتبة ملازم مع مجموعة ضباط على الملك إدريس السنوسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق