“نيويورك تايمز”: إغلاق “الجزيرة مباشر مصر” ثمن لإعادة العلاقات مع إسرائيل

القاهرة: قالت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم إن اقتحام السلطات المصرية لمكاتب قناة “الجزيرة مباشر مصر” وإغلاقها بعد أن عُرف عن القناة تغطيتها المستمرة لأعمال المظاهرات والاحتجاجات في المحافظات المصرية وخاصة تغطيتها حادث الهجوم على السفارة الإسرائيلية فى مصر- يأتي ضمن خطة القيادة العسكرية لفرض القانون في مصر.



وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إغلاق القناة جاء أيضاً بعد بدء كل من الحكومة المصرية والإسرائيلية فى إصلاح العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد حادث اقتحام السفارة.



ويأتي الإغلاق أيضاً بعد إعلان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بأن الحكومة المصرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد القنوات التلفزيونية التي تهدد الاستقرار والأمن المصري.



فيما علق بعض المحللين على هذا الإغلاق بأنه إشارة واضحة لمحاولات الحكومة المصرية للحد من حرية التعبير المطلقة فى مصر بعد ثورة 25 يناير وإسقاط الرئيس حسنى مبارك ونظامه، على حد تعبير الصحيفة.



وفى السياق نفسه، قال وزير الداخلية المصرية منصور العيسوي إن إغلاق القناة جاء بسبب عدم وجود ترخيص عمل لدي القناة داخل مصر وشكوى المواطنين القاطنين بجوار مقر القناة من الضوضاء المستمرة.



ولكن إسلام لطفي محامى القناة القطرية قال إن القناة تقدمت بطلب للحصول ترخيص عمل منذ مارس الماضي، ولكنها لم تتلق أي رد.

كما قال أحمد زين مدير قناة “الجزيرة مباشر مصر” إن عددًا من الضباط فى ملابس مدنية دخلوا مقر القناة بدون إظهار هوياتهم الرسمية وصادروا المعدات واعتقلوا مهندسًا يعمل لدى القناة.



وقال زين: “لو كانت إذاعة الحقيقة تهدد الاستقرار، فإنه شرف لأي قناة تلفزيونية أن تغلق لتهدديها للاستقرار”.



وتعليقاً على الأمر قال الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن تصرف الحكومة مخذٍ وغير مبرر، وضباط الأمن يتصرفون وكأنه لا توجد ثورة فى البلاد، فالهجوم لم يكن على قناة واحدة، ولكنه كان على وسائل الإعلام عامة.

وتقول صحيفة “نيويورك تايمز” أن إغلاق القناة جاء بعد حادث الهجوم على السفارة الإسرائيلية الذي وضع “المجلس العسكري” الحاكم فى مصر فى مأزق حتى يُظهر قدرته على السيطرة على الأوضاع الأمنية فى البلاد، ولكن من جهة أخري يأتي على خلفية المحاولات المستمرة لوقف انتقادات الصحفيين ووسائل الإعلام للجيش.



وتضيف أن “المجلس العسكري” حذر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام من ضرورة إرسال المعلومات للجهات العسكرية قبل نشرها كما يتم سؤال المدونين عن كتاباتهم اللاذعة عن الجيش ومحاكمة بعضهم أمام المحاكم العسكرية.