فى بيان شديد اللهجة حمل المرشح المحتمل للرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوحالمجلس العسكرى وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردى فى مصر وفقدان الثقة فى مؤسسات الدولة.
وطالب أبوالفتوح المجلس والحكومة أمس بسرعة إعادة الأمن فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وقال «إذا لم يتحقق ذلك، فإننا ندعو قوى المجتمع لتفعيلاللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، فلا معنى لتوفير الأمن لسفارة أو وزارة فى غياب شعور كل مواطن بالأمان».
ودعا المرشح الرئاسى المجلس العسكرى بالالتزام بجدول زمنى واضح لتسليم حكم البلاد أقصاه أبريل 2012، مضيفا «أن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة فى ستة أشهر انتهت منذ أغسطس 2011».
وطالب أبوالفتوح القوى السياسية المختلفة، وائتلافات الثورة، وكل مرشحى الرئاسة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا التردى.
وطالب المجلس العسكرى وحكومته بتحريك اقتصاد البلاد، وإخراجه من حالة الجمود والتراجع، وفق خطة تعلنها الحكومة فى غضون الشهر الجارى وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة.
وشدد أبوالفتوح على ضرورة احترام المجلس وحكومته للحريات العامة، وعدم التعدى عليها بأى شكل من الأشكال، بدءا من وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة، ومرورا بإلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفورى لحالة الطوارئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق