وذلك بسبب التحقيقات التي يباشرها النائب العام حول الاتهامات الموجهة إليهم جميعا بتضخم ثرواتهم واستغلال مواقعهم في التربح من خلال المشروعات الااستتثمارية التي يقيمها رجال الأعمال داخل مصر.
وكان النائب العام قد تلقى عدة بلاغات حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته واستمعت النيابة لأوقال المبلغين وتسلمت منهم بعض المستندات التي تشير إلى تضخم ثروات الرئيس وأفراد أسرته فأمر بالتحفظ على كافة ممتلكاتهم وأخطرت جميع البنكوك المصرية بتجميد أرصدتهم مع التحفظ عليها كما قررت النيابة منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق