العفو الدولية تطالب بحماية عائلة (سيد بلال) من بطش أمن الدولة

12/01/2011 نافذة مصر / كتبت - أسماء أحمد: حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إصدار أوامرها إلى الأجهزة الأمنية كي توقف مضايقة وترهيب عائلة الشاب السلفي يد بلال، الذي قالت أسرته أنه قتل تحت التعذيب على أيدي أفراد من أمن الدولة بالإسكندرية على خلفية التحقيق معه ضمن أخرين تم اعتقالهم للاشتباه في وقوفهم خلف تفجير الأول من يناير لكنيسة قبطية في الإسكندرية. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن وفاة سيِّد بلال والتهديدات التي ورد ذكرها ضد عائلته يشكلان تطوراً مثيراً للقلق يؤشران إلى استمرار نمط طال عليه الأمد من السلوك غير القانوني لرجال "مباحث أمن الدولة"، التي طالما اتُهمت باستخدام التعذيب". وحث سمارت " السلطات المصرية على اتخاذ تدابير فورية لحماية العائلة، ولضمان فتح تحقيق مستقل في وفاة سيِّد بلال، وتوفير الضمانات للمعتقلين المشتبه فيهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة." مضيفاً أن عائلة بلال "منذ تقدمها بالشكوى وتحدثها إلى وسائل الإعلام، تواجه الترهيب المتصاعد من جانب رجال "مباحث أمن الدولة". فقد استدعي أفراد العائلة مرتين من قبل "مباحث أمن الدولة"، حسبما ذُكر، وهددوا باعتقال وقتل شقيق سيّد بلال أو أحد أفراد العائلة الآخرين. وأُبلغت العائلة، على ما يبدو، بأن أوامر الاعتقال جاهزة، وأنها يمكن أن تنفذ في أي وقت. كما يطوِّق رجال شرطة بملابس مدنية بيت العائلة لمنع أفرادها من الالتقاء بناشطي حقوق الإنسان وبالصحفيين. ونتيجة لذلك، فإن أفراد العائلة يخشون توكيل محام يمثلهم أو الذهاب إلى مكتب النائب العام. ويضيف مالكوم سمارت قوله: "إن هذه المضايقات وهذا الترهيب يجب أن يتوقفا، وأن يتوقفا فوراً. وينبغي على السلطات المصرية أن لا تدخر وسعاً لمعرفة حقيقة ما حدث وما تسبب في موت رجل يتمتع بصحة جيدة على نحو باد للعيان خلال ساعات من القبض عليه". واختتم مالكوم سمارت بالقول: "من الأمور الجوهرية في مثل هذه القضايا أن تتصرف السلطات بمنتهى السرعة للتحقيق في الوفاة وجمع كل الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك الأدلة الشرعية. وإذا ما ثبت أن سيِّد بلال قد عُذب حتى الموت، يجب أن يقدَّم المسؤولون عن ذلك إلى ساحة العدالة – ولا يجوز أن يظل رجال "مباحث أمن الدولة" يتمتعون بالحصانة من العقاب، كما كان الحال في معظم الأحيان فيما مضى". وأكدت منظمة العفو الدولة اختفاء شاب آخر أثناء الاعتقال في مركز الشرطة نفسه في الإسكندرية، حسبما ذُكر، وفي الوقت نفسه الذي توفي فيه سيّد بلال. حيث أمر النائب العام أمس بفتح تحقيق في مكان وجود محمد إسماعيل محمود، الذي قبض عليه في 5 يناير على أيدي رجال "مباحث أمن الدولة" بالعلاقة مع تفجير الكنيسة القبطية واحتُجز، مثل سيِّد بلال، في مركز شرطة اللبان. وأعقبت تفجير الأول من يناير لكنيسة الإسكندرية القبطية، الذي قتل فيه 23 شخصاً، موجة من الاعتقالات لمشتبه بهم في الإسكندرية، ومعظمهم من السلفيين، حيث تحتجز السلطات حالياً عدداً غير معروف منهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهم معرضون بصورة جدية لخطر التعذيب.